بناء على الرأي الطبي المنضبط ومشاورة وزارة الصحة ، وبناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء فإننا نؤكد أن ظروف وإجراءات التباعد لا تمكن في الظروف الراهنة من السماح بالاعتكاف هذا العام حفاظا على الأرواح ، والرأي الشرعي مبني في ذلك على الرأي الطبي ، فهم أهل الاختصاص في قرار تطبيق إجراءات التباعد ، ولا زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة ، ولا شك أن الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد ، مما يجعل الحفاظ على النفس الذي هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست مقدما على أداء بعض النوافل ، علما بأن أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته ، وفي الصدقات ، والذكر ، وقراءة القرآن ، وسائر أبواب العمل الصالح ، فأبواب الخير واسعة ومشرعة.
ذلك مع تأكيدنا على أن الاعتكاف سنة ثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وما حال دوننا ودون تطبيقه هذا العام إلا الصالح العام المبني على أسس شرعية وفقهية ، من خلال فقه الموازنات ، والرأي العلمي والطبي .
سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يحرمنا ذلك في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.
