نشرة دورية مختصرة للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 10 فبراير الي 17 فبراير 2022

 الأسواق العالمية

تسلطت الأضواء هذا الأسبوع على تصريحات العديد من مسئولي البنوك المركزية، حيث أعاد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على احتمالية الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لمدة أطول، بينما صرح أعضاء البنك المركزي الأوروبي أن رفع سعر الفائدة الشهر المقبل سيكون بمقدار 50 نقطة أساس مرة اخرى. وأشار اثنان من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي – الذين يميلون إلى تشديد السياسة النقدية – إلى دعمهم لرفع سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، مضيفين أن تغيير البنك لمساره التشديدي نحو زيادات أصغر بسعر الفائدة هو أمر غير مؤكد. وعلى صعيد البيانات، ارتفع كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في عامين، مما يمهد الطريق أمام رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة. وكنتيجة لذلك، حققت عوائد سندات الخزانة والدولار ارتفاعاً، بينما انخفضت معظم الأسهم الأمريكية. وعلى الرغم من نبرة أعضاء البنك المركزي الأوروبي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية، حقق اليورو والأسهم الأوروبية مكاسب، حيث عززت البيانات الاقتصادية الإيجابية وانخفاض أسعار الوقود النظرة المستقبلية للمنطقة. وانخفضت أسعار النفط على مدار الأسبوع، مع تزايد احتمالية تباطؤ اقتصاد الأسواق المتقدمة.  

تحركات الأسواق    

سوق السندات:

ارتفعت عوائد سندات الخزانة، خاصة السندات قصيرة الأجل في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، مما دفع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى الإدلاء بتصريحات تميل نحو تشديد السياسة النقدية. وصعدت عوائد السندات قصيرة الأجل – الأكثر تأثرًا بسعر الفائدة – إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2022 مع ارتفاع بيانات التضخم بالولايات المتحدة في شهر يناير، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على استمرار الضغوط التضخمية، وتراجع الأمل في تباطؤ التضخم. وفي الوقت نفسه، سجلت بيانات مبيعات التجزئة أعلى مستوى لها في عامين، مما يؤكد بشكل أكبر صلابة المستهلك بالولايات المتحدة، ويدعم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة. وكنتيجة لارتفاع معدل التضخم ومعدل الاستهلاك بشكل مفاجئ، أعاد العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على أن معدل الفائدة قد يحتاج إلى إبقائه مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا، مع إشارة بعض أعضاء الفيدرالي الذين يميلون تجاه تشديد السياسة النقدية إلى دعمهم لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم. وارتفع تسعير السوق لمسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، حيث يتوقع المتداولون أن يظل سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي فوق مستوى 5% طوال معظم العام.

 عملات الأسواق المتقدمة:

حقق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.22%. وسجل الدولار معظم مكاسبه خلال جلسة تداول يوم الأربعاء على خلفية صدور بيانات مبيعات التجزئة، والتي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، مما سلط الضوء على قوة الاقتصاد. وارتفع اليورو بنسبة 0.16% بعدما أظهرت التوقعات الاقتصادية لمفوضية الاتحاد الأوروبي الخاصة بشتاء عام 2023، عند نشرها يوم الإثنين، أن الاقتصاد الأوروبي قد يتفادى الوقوع في ركود فني. وتراجع الجنيه الإسترليني بمقدار 0.21%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك تباطؤ معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكبر من المتوقع خلال شهر يناير. وكان الين الياباني أسوأ عملات العشر دول الكبار أداءً، حيث انخفض مع ارتفاع الدولار، ومع استمرار تقييم المستثمرين للآثار المترتبة على ترشيح كازو أويدا لتولي منصب محافظ البنك المركزي الياباني.

الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع الدولار على مدار الأسبوع، حيث انخفضت بمقدار 1.24%، لتستقر عند 1842.36 دولارًا للأونصة، مسجلًة بذلك أدنى مستوى لها في سبع جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار.

عملات الأسواق الناشئة

تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.80% خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث قادت التكهنات حول حدة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى رفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى. وانخفضت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي حققت فيه بعض العملات، خاصة عملات أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية، مكاسب.

كان الوون الكوري الجنوبي العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-2.67%)، لينهي تداولات الأسبوع عند أضعف مستوى له في شهرين. وأدى خروج التدفقات الأجنبية نتيجة حالة القلق إزاء دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة إلى تراجع الوون في 10 جلسات تداول من أصل 11 جلسة. علاوة على ذلك، شهدت كوريا الجنوبية صافي تدفقات خارجة من سوق الأسهم بقيمة 25.71 مليون دولار، وصافي تدفقات خارجة من سوق السندات بقيمة 417 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. وكان البات التايلاندي ثاني أسوأ العملات أداءً، إذ انخفض بنسبة (2.34%)، ليتراجع للأسبوع الرابع على التوالي، حيث كان أداء الاقتصاد دون التوقعات. وأظهر الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي انكماش غير متوقع بنسبة 1.5% مقابل التوقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 0.6%. وعلى صعيد آخر، صرحت جمعية المصدرين في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات تايلاند من الأرز بنسبة 2.6% عن العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن تايلاند تُعد ثاني أكبر مصدر للأرز بعد الهند. من ناحية أخرى، كان البيزو المكسيكي (+ 1.63%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له منذ 2018  حيث رفع البنك المركزي المكسيكي سعر الفائدة لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس منذ أسبوع بشكل غير متوقع ، لتصل بذلك إلى 11%. علاوة على ذلك، صرح محافظ البنك المركزي المكسيكي خلال الأسبوع أنه سيتم الإبقاء على السياسة النقدية التشديدية لفترة من الوقت من أجل خفض معدل التضخم، كما يتوقع أن تتراوح ذروة أسعار الفائدة بين 11.25% و11.75%. وكان البيزو التشيلي (+1.04%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث حققت أسعار النحاس، السلعة الأكثر تصديرًا في البلاد، أول مكسب أسبوعي لها في أربعة أسابيع، لتربح 2.29%.

أسواق الأسهم

تباين أداء الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث سجلت غالبية الأسهم خسائر على خلفية زيادة المخاوف من أن الضغوط التضخمية المستمرة ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة. وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب خلال جلستي الاثنين والأربعاء، حيث ارتفعت في جلسة الاثنين بعد أن أظهرت البيانات تراجع التوقعات بشأن معدل نمو أجور الأسر، وكذلك في جلسة الاربعاء بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أعلى من المتوقع. وقللت هذه المكاسب  من حدة خسائر الأسهم الأسبوعية التي جاءت على خلفية تأكيد مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي دعمهما لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في حين أشار مسؤولون أخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى في المنطقة التقييدية لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض بنسبة 0.28% لكنه استقر فوق المستوى الرئيسي البالغ 4000 دولار. وكان أداء القطاعات المدرجة في المؤشر متباين، حيث قاد قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية مكاسب القطاعات الدورية، بينما قاد قطاع الطاقة الخسائر. وعلى الرغم من وجود احتمال أكبر لاتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر حدة، إلا أن أداء قطاع التكنولوجيا الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة لا يزال متفوق نسبيًا، إذ صعد مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite  بنسبة 0.59% بينما جاءت خسائر مؤشر FANG+ هامشية بنسبة 0.08%. كما ارتفع مؤشر راسل Russell 2000 للشركات ذات رأس المال الصغير بنسبة 1.44%، بينما هبط مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.13%. وكذلك تراجعت تقلبات الأسواق بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.51 نقطة ليستقر عند 20.02 نقطة، أي دون متوسطه البالغ 25.34 نقطة في العام الماضي.

وتفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية، حيث أشارت التوقعات الاقتصادية إلى أن توقعات النمو قد لا تكون بالسوء الذي كان يخشى منه البعض في السابق وأن الضغوط التضخمية ربما قد تكون تراجعت. وارتفعت غالبية المؤشرات الأوروبية الرئيسية في كل يوم من أيام الأسبوع على خلفية كل من قيام الاتحاد الأوروبي بزيادة توقعاته للنمو لهذا العام وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام والتي جاءت متماشية مع التوقعات، مما يشير إلى أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا قد لا تكون بالسوء الذي كان يخشى البعض في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت المؤشرات الأوروبية على خلفية تباطؤ بيانات التضخم الصادرة عن المملكة المتحدة بمستوى أعلى من المتوقع إلى جانب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى لها منذ شهر سبتمبر 2021، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 1.40%، ليصل إلى أعلى مستوى له في عام، ليعود إلى مستوياته خلال فترة ما قبل الحرب الروسية. كما صعدت المؤشرات الإقليمية في جميع أنحاء أوروبا بقيادة مؤشر DAX الألماني (+1.14%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (+3.06%) ومؤشر FTSE 250 البريطاني (+0.29%) وكذلك مؤشر FTSE MIB الإيطالي (+1.77%).

أسهم الأسواق الناشئة

تدهورت معنويات المخاطرة في الأسواق الناشئة على خلفية زيادة التكهنات بشأن وتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية. وأنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.41%، ليستقر عند أدنى مستوى له في خمسة أسابيع. وعكست أسهم الأسواق الناشئة بعض مكاسبها القوية خلال شهر يناير ، بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي تسببت في تصاعد التكهنات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع تكاليف الاقتراض بشكل أكثر من المتوقع. ومن الجدير بالذكر أن معهد التمويل الدولي (IIF) أصدر تقارير تشير إلى أن التدفقات إلى الأسهم بالأسواق الناشئة قد ارتفعت إلى 23.5 مليار دولار في شهر يناير، وهو أعلى مستوى لها في عامين. ورغم هذا، توقفت سلسلة المكاسب في شهر فبراير، حيث تراجع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة EM MSCI بنسبة 5% حتى الآن مقارنة بأعلى مستوى له في شهر يناير.

وفي آسيا، انخفض كل من مؤشر شنغهاي المركب الصيني ومؤشر شنغهاي شينزن Shanghai Shenzhen بنسبة 1.12% و1.75% بالترتيب، ليسجلا أسوأ أداء أسبوعي لهما في عام 2023 حتى الآن. وفي هونج كونج، خسر مؤشر هانج سنج Hang Seng  بنسبة 2.22% وخسر مؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية بنسبة 2.40%. بينما تفوقت أسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية على أسهم الأسواق الناشئة الأخرى، حيث قام الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بتهدئة مخاوف الأسواق تجاه احتمالية حدوث خلاف مع البنك المركزي للبلاد وكذلك جاءت مكاسب أسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية على خلفية زيادة أسعار بعض أهم الصادرات الرئيسية للبلاد بما في ذلك أسعار النحاس (+2.29%) والحديد (+0.63%) وكذلك البن (+0.49%). كما ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM بنسبة 2.37%. ومن الجدير بالذكر،  استأنفت تركية التداول ببورصة إسطنبول يوم الأربعاء بعد إغلاقها لخمسة أيام. وأنهى مؤشر بورصة إسطنبول 100 تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 11.57%، وهو أفضل أداء أسبوعي له منذ شهر أكتوبر 2022، حيث جاء ارتفاعه مدعومًا بتدخل من الصندوق السيادي التركي عن طريق شراء الأسهم  لحماية السوق من الانهيار.

البترول:

تراجعت أسعار البترول بنسبة 3.92% خلال هذا الأسبوع. وسجلت خسائر في كل جلسة من جلسات الأسبوع، باستثناء جلسة الاثنين، لتستقر عند 83.00 دولارًا للبرميل. وجاءت الخسائر بالتزامن مع ارتفاع مستويات المخزون الأمريكي، مما أدي إلى تصاعد المخاوف بشأن تراجع معدل الطلب. وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء تراكمًا في مخزونات الخام الأمريكية، بزيادة قدرها 10.5 مليون برميل (أي أكبر بكثير من الزيادة المقدرة لها بنحو 1.2 مليون برميل) خلال الأسبوع المنتهي في 10 فبراير، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء. علاوة على ذلك، أكد التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة في يوم الأربعاء عن تسجيل مستوى قياسي جديد في المخزونات الأمريكية بلغ إجماليها 16.3 مليون برميل لنفس الأسبوع المنتهي في 10 فبراير (وهو أعلى بكثير من المستوى المتوقع البالغ 1.17 مليون برميل).