كان الشهر الأول من عام 2023 مليئًا بالأحداث، بدءًا من إعادة فتح الصين لاقتصادها – وهو الأمر الذي طال انتظاره – وصدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر في مطلع هذا الشهر، والذي تم فيه التأكيد على التزام صانعي السياسة بمكافحة التضخم. وأكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة لشهر ديسمبر، والصادرة في 12 يناير، وصول الضغوط التضخمية إلى ذروتها ، وهو ما كان السبب في احتمالية حدوث صعود كبير بالأسواق خلال معظم الشهر. وحققت أسهم وسندات الأسواق المتقدمة مكاسب، حيث أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلًا حيال احتمالية تباطؤ التضخم، بالرغم من استمرار مجابهة صانعي السياسة لتكهنات الأسواق بالبدء في تيسير السياسة النقدية، نظرًا لأن معدل التضخم لا يزال بعيدًا عن المستويات المُستهدفة. وعلاوة على ذلك، سجل الدولار رابع خسارة شهرية له على التوالي، ليتراجع بذلك إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2022. وتباين أداء السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار الطاقة على خلفية التكهنات بانخفاض الطلب من جانب اقتصادات الأسواق المتقدمة، وذلك في الوقت الذي حقق فيه الذهب مكاسب على خلفية توقعات الأسواق بإنهاء تشديد السياسات النقدية، وفي الوقت الذي حققت فيه أسعار المواد الخام مكاسب على خلفية الآمال بإعادة فتح الصين لاقتصادها. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت معنويات الأعمال التجارية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على عكس الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت تحسنًا، حيث ساعد انحسار أزمة الطاقة في دعم النظرة المستقبلية للاتحاد الأوروبي من وجهة نظر كلًا من الشركات والمستهلكين. وتباينت معدلات التضخم في الأسواق المتقدمة، حيث أشارت بعض المناطق، مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى انتهاء ذروة التضخم، في حين أن الوضع لم يكن واضحًا. وفي الوقت نفسه، لا تزال بيانات سوق العمل بالمناطق الثلاثة تتسم بالصلابة. وفي الأسواق الناشئة، قامت البنوك المركزية إما برفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير وسط دلالات على تحسن في النشاط التجاري مع إعادة فتح الصين لاقتصادها. ووسط هذه الأوضاع العالمية، ارتفعت أسهم وعملات الأسواق الناشئة، مدعومة بتراجع الدولار. ويجدر الإشارة الى أن المعنويات قد تراجعت بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الأخيرة من الشهر، خاصة في الأسواق الناشئة على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى تقرير بحثي أعدته واحدة من أهم الشركات في وول ستريت، واتهمت فيه أغنى رجل في آسيا، غوتام أداني، بارتكاب احتيال بمليارات الدولارات.
استمرت حالة الخوف من الركود الاقتصادي خلال هذا الشهر، خاصة مع خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال 2023 إلى 1.7%، وهو أضعف معدل نمو في نحو ثلاثة عقود. وكان تخفيض البنك الدولي لتوقعاته للنمو خلال تقرير شهر يناير، مقارنة بتقريره الأخير في يونيو، أكثر وضوحًا في الاقتصادات المتقدمة، كاقتصادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أدى تشديد السياسات النقدية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وزيادة المديونية إلى تفاقم المشكلات التي تواجه هذه الأسواق.
وفي الولايات المتحدة، ظلت معنويات الأعمال التجارية، خاصة قطاع التصنيع، ضعيفة نسبيًا، حيث أفصحت الشركات عن انخفاض الطلبات الجديدة. وأثرت الإشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة قد تسبب في تراجع الطلب بالسلب على قطاع التصنيع. واستمر انكماش مؤشري ستاندرد آند بورز ومديري المشتريات بقطاع التصنيع لمعهد إدارة الموارد الأمريكي للشهر الرابع على التوالي، بينما ظل مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات بقطاع الخدمات دون مستوى ال 50 نقطة، بينما تجاوز المؤشر الخدمي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي مستوى الـ 50.
ومن جانب اخر، ارتفعت معنويات المستهلكين مقارنة بالأعمال التجارية، حيث أشار استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة إلى ارتفاع معنويات المستهلكين لأعلى مستوى لها منذ أبريل 2022. بينما تراجعت بيانات ثقة المستهلك في استطلاع كونفرنس بورد ولكنها لا تزال في مستوى مرتفع نسبيًا، مما يؤكد على التأثير الإيجابي لانخفاض معدلات التضخم على التوقعات المعيشية للمستهلك. وعلى الرغم من بيانات ثقة المستهلك التي جاءت قوية، استمر انكماش معدل الاستهلاك وبيانات مبيعات التجزئة خلال شهر ديسمبر بشكل أكثر حدة من المتوقع، سواء بتضمين او استبعاد السلع ذات الأسعار المتقلبة. وازداد حذر المستهلكين بشأن الإنفاق، حيث لا تزال التوقعات الخاصة ببيانات الوظائف والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تتسم بحالة عدم اليقين.
وعلى الرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي لا تزال تتسم بالقوة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 بقياس ربع سنوي، متفوقاً على التوقعات، إلا أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي سجل تراجعاً وجاء أقل من المتوقع, مما يؤكد على بيانات مبيعات التجزئة والتي أشارت إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد. وجاءت بيانات القطاع الصناعي مكملة لما أظهرته مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع حيث أكدت على توقعات قطاع الأعمال بحدوث تباطؤ بالنمو الاقتصادي. وسجل الإنتاج الصناعي انكماشا حادا في ديسمبر بعد أن تم خفض معدل نموه في نوفمبر، مما يشير الى ان تراجع معدلات الإنتاج الأمريكي جاء أسوأ مما توقعته الأسواق.
وفي الوقت نفسه، تحسنت التوقعات الاقتصادية لأوروبا بشكل كبير نتيجة لتحسن أزمة الطاقة وانتعاش النشاط التجاري وهو ما أظهرته مؤشرات ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات، والتي سجلت ارتفاعاً على نحو مفاجئ. ووصل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يناير إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر لكنه لا يزال في منطقة الانكماش، في حين صعد مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات لأول مرة منذ شهر يوليو الماضي ليدخل في منطقة التوسع..
ارتفعت معنويات المستهلكين والمستثمرين لتتوافق مع معنويات الأعمال التجارية، حيث صعد مؤشر ثقة المستهلك وبيانات استطلاع ZEW للثقة الاقتصادية وكذلك مؤشر ثقة المستثمر Sentix، مما يؤكد بشكل أكبر على قوة الاقتصاد الأوروبي ومما يشير الى التوقعات بحدوث ركود طفيف.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022 تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بأوروبا لكنه تفوق على التوقعات بحدوث انكماش اقتصادي، مما يشير إلى أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة قد لا تكون بالسوء الذي كان يخشى منه البعض في السابق وأن أوروبا قد تتمكن من تفادي حدوث الركود الاقتصادي.
ارتفعت بيانات الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي، الصادرة في شهر يناير، إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر متجاوزة التوقعات مع ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي في ألمانيا، والذي يشكل غالبية الإنتاج بالاتحاد الأوروبي ، حيث شهد نموًا جيداً خلال الشهر.
وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، فقد جاءت غالبية البيانات قاتمة. وظل مؤشري مديري المشتريات الصناعي والخدمي لشهر يناير في منطقة الانكماش للشهر السادس والخامس على التوالي، مما يشير إلى حدة تراجع مستوى النمو الاقتصادي كما حذر بنك إنجلترا. .
إضافة إلى ذلك، انخفضت ثقة المستهلك لشهر يناير، حيث تراجع مؤشر ثقة المستهلك GfK بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية، حيث تسبب كل من تزايد المخاوف بشأن معدلات التضخم وأزمة تكلفة المعيشة في تراجع المعنويات.
تحمل القطاع الصناعي في المملكة المتحدة العبء الأكبر من توابع تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية وتباطؤ الاقتصاد، حيث تقلص الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر بشكل غير متوقع، مسجلاً انكماش للشهر الثامن خلال الـ 12 شهراً السابقين
بالانتقال إلى بيانات العمالة، أثبتت البيانات الاقتصادية الأمريكية صلابة سوق العمل، حيث استمرت البيانات في تحفيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة التشديد النقدي. وظلت مطالبات البطالة الأولية والمستمرة بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية، حيث أنهت مطالبات البطالة الأولية الشهر عند أدنى مستوى لها منذ أبريل. وجاءت متماشية مع ارتفاع المرتبات بالقطاع غير الزراعي بنسبة أكبر من المتوقع في ديسمبر والذي تم اصداره في يناير، كما جاءت قراءة يناير أيضًا مفاجئة (صدرت في فبراير). علاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة من 3.6% إلى 3.5% في ديسمبر ثم 3.4% في يناير. ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بوتيرة أسرع من المتوقع في ديسمبر وصعد إلى أعلى مستوى له منذ مارس في يناير.
على غرار ما شهدته الولايات المتحدة، ظل سوق العمل في الاتحاد الأوروبي متماسكا نسبيًا، حيث ظل معدل البطالة في نوفمبر وديسمبر عند أدنى مستوياته التاريخية والبالغ 6.6%.
في المملكة المتحدة، جاء معدل البطالة عند 3.7% في نوفمبر وديسمبر وهو ما كان متوقعًا، لكنه أعلى قليلاً من أدنى مستوى قياسي له والبالغ3.5% والذي سجله في أغسطس.
وأخيرًا، فيما يتعلق بالتضخم، أكدت أرقام ديسمبر أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها بالفعل، مع تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي (6.5%). علاوة على ذلك، تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كما هو متوقع، مما يؤكد أن ضغوط الأسعار قد هدأت. أدى تباطؤ كلا المؤشرين الى خفض التوقعات بتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بوتيرة أقوى. ومع ذلك، أظهرت البيانات في يناير أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة على الرغم من أن التضخم الرئيسي السنوي بدأ يتراجع قليلاً. جاء معدل التضخم الرئيسي أعلى من توقعات المحللين ولكنها أبطأ من الشهر السابق، في حين تسارع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي والرئيسي في شهر يناير مقارنة بالشهر السابق.
كانت أرقام التضخم في الأسواق المتقدمة الأخرى متباينة، حيث أشارت بعض البيانات الصادرة إلى أن ذروة التضخم قد تم تجاوزها بينما فشل البعض الآخر في تأكيد ذلك.
في أوروبا، قدم التضخم مفاجأة سلبية في ديسمبر حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، إلى ما دون 10% على أساس سنوي وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. كما تباطأ في يناير مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشهر. وبشكل عام، استمر التقرير في الإشارة إلى أن الأسعار في أوروبا بدأت في التراجع بشكل ملموس. في انجلترا، انخفض التضخم الرئيسي في ديسمبر لكن التضخم الأساسي ظل دون تغيير. علاوة على ذلك، استمرت زيادات الأسعار في التباطؤ في يناير لتصل إلى 10.1% على أساس التضخم الرئيسي و5.1% بالتضخم الأساسي، حيث جاءت بيانات كلا المؤشرين أقل من إجماع المحللين، ولكنهما لا يزالان أعلى من تلك الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي اليابان، سجل مؤشر أسعار المستهلك – باستثناء أسعار الغذاء – في يناير أعلى مستوياته في 41 عاماً، ليصل الى نسبة 4.3% ، متجاوزاً التوقعات للشهر الرابع على التوالي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود والأغذية.
كان ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم بشكل أكثر من المتوقع كافيان لإقناع السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشهد تحولاً قريبا في سياساته النقدية. خفض السوق توقعاته لرفع أسعار الفائدة إلى ما دون متوسط المخطط النقطي للاحتياطي الفيدرالي والذي صدر في شهر ديسمبر الماضي، متجاهلًا قوة البيانات الاقتصادية، و صلابة سوق العمل، وأي تصريحات من جانب مسئولين بالاحتياطي الفيدرالي تميل الى تشديد السياسة النقدية.
ابدى صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي اعتراضهم على توقعات السوق بحدوث تحول في وتيرة تشديد السياسة النقدية قريبا، حيث لا تزال مستويات التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف والبالغ 2%. اتفق المتحدثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاحتياج بابقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كما دعم المتحدثون في البنك المركزي الأوروبي ارتفاعات إضافية لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى المستويات التقييدية. في هذه الأثناء، بدا صناع السياسة في بنك إنجلترا أقل تشددًا من نظرائهم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ملمحين إلى أن الانكماش الاقتصادي الجاري قد يقصر من دورة التشديد النقدي.
محضر جلسة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر
تشديد السياسة النقدية:
• أبطلت تصريحات أعضاء اللجنة تكهنات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة.
• حذروا من استهانة الأسواق بمسار الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.
المخطط النقطي:
• أشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أسعار الفائدة التي أظهرها المخطط النقطي تتجاوز ما تم تسعيره من قبل الأسواق.
التضخم:
• أشار الأعضاء إلى احتمالية استمرار تواجد معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
سوق العمل:
• أظهرت البيانات صلابة سوق العمل، مما يزيد من احتمالية توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية.
التوجهات المستقبلية:
• لم يكشف أعضاء اللجنة بشكل واضح عن حجم الزيادات لأسعار الفائدة ولكنهم أكدوا على ضرورة مرونة السياسات.
قرار سعر الفائدة لبنك كندا قرار سعر الفائدة لبنك اليابان
• رفع بنك كندا المركزي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل الى 4.5% وهو ما كان متوقعًا، ليسجل سعر الفائدة الرئيسي أعلى مستوى له في 15 عامًا.
• أشار محضر الاجتماع “توقع مجلس الإدارة الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي”، ليصبح أول بنك مركزي بالأسواق المتقدمة يشير إلى أن دورة التشديد النقدي تقترب من نهايتها.
• يتوقع المسؤولون تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد في عام 2023 إلى جانب تراجع التضخم إلى 3% بحلول منتصف العام وإلى 2% في عام 2024.
• أضاف المحافظ، تيم ماكليم، أنه “من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة”.
• أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة دون تغيير عند -0.1% وقرر الإبقاء على سقفه لعائدات السندات أجل 10 سنوات ثابتًا عند 0.0%.
• • لم يطرأ تغير على سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC) والتي جاءت على عكس توقعات الأسواق بتوسيع نطاق المنحنى بعد مضاعفته في شهر ديسمبر إلى 0.50% بدلاً من 0.25%.
وفيما يتعلق بأصول سوق رأس المال، شهدت الأسواق ارتفاع معنويات المخاطرة معظم الشهر بسبب حالة التفاؤل عند المتداولين نتيجة صدور البيانات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم على مستوى غالبية الأسواق المتقدمة وتزايد الآمال بشأن اقتراب إعادة فتح الصين لاقتصادها، مما أدى إلى تعزيز شهية المستثمرين نحو الأسهم وهو ما دفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.
ومع تصاعد التكهنات بشأن تجاوز معدل التضخم لمستوى ذروته بالفعل، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق، حيث هبطت عوائد السندات أجل عامين – الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة – بمقدار 22.6 نقطة أساس، وهو أكبر انخفاض لها منذ انتشار فيروس كوفيد في مارس 2020. ترجع خسائر عوائد السندات الاسمية في الغالب إلى حدوث تراجع طفيف في كل من توقعات التضخم والعوائد الحقيقية؛ وجاء الانخفاض أقل حجما مقارنة بالأشهر الماضية، حيث استقرت الأسعار والتوقعات نسبيًا في فبراير.
وبينما كانت تسود الأسواق حالة تفاؤل حيال معدلات التضخم وقرارات السياسة النقدية، واصلت المخاوف تصاعدها بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي كما ظل انقلاب منحنى فارق العائد للسندات أجل 2 و10 أعوام وكذلك فارق العائد بين السندات أجل 5 أعوام و30 عامًا، مما يشير إلى اتجاه المتداولين في سوق السندات نحو تسعير حدوث ركود اقتصادي. وكذلك تراجعت عوائد السندات الأوروبية والبريطانية بشكل كبير نسبيًا، حيث انخفضت عائدات السندات الأوروبية أجل 10 سنوات بمقدار 28.2 نقطة أساس وانخفضت عائدات السندات البريطانية أجل 10 سنوات بمقدار 34.0 نقطة أساس.
ارتفعت غالبية عملات العشر دول الكبار خلال هذا الشهر على خلفية تراجع الدولار للشهر الرابع على التوالي. وشهدت غالبية العملات مكاسب قوية، حيث وصلت العملات الأفضل أداءً إلى أعلى مستوى لها في 7 أشهر، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه الدولار إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر.
انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2022 عندما وصلت المخاوف من الركود الاقتصادي إلى ذروتها. وجاء تراجع الدولار مدفوعًا بشكل جزئي بالمخاوف من الركود، وبشكل أكبر بوجود آمال حيال وصول التضخم بالفعل إلى ذروته. وعلى صعيد اليورو، شهدت العملة أطول سلسلة مكاسب شهرية لها منذ 2017، كما ارتفعت العملة للشهر الرابع على التوالي، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرًا، وذلك في ظل تحسن النظرة المستقبلية للمنطقة بشكل كبير، وعلى خلفية وجود توقعات برفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس. وبالمثل، ارتفع الجنيه الإسترليني للشهر الرابع على التوالي، ليستقر بذلك عند أعلى مستوى له منذ مايو الماضي. وجاءت المكاسب مدفوعة في الغالب بتراجع الدولار الأمريكي، وبوجود توقعات بتشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية بوتيرة أقوى.
وبالانتقال إلى أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تعززت المعنويات بشكل كبير بفضل بيانات التضخم، ووجود آمال بتباطؤ وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بمقدار 6.18% بقياس شهري، ليشهد بذلك أفضل بداية له لهذا العام منذ عام 2019، حيث استقر عند أعلى مستوى له في شهرين. وهرع المستثمرون لشراء الأسهم الأمريكية خلال شهر يناير، حيث أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز وصل إلى مستويات التشبع الشرائي.
استمرت حالة التفاؤل بشأن أسواق الأسهم الأمريكية على الرغم من تسجيل موسم الأرباح الفصلية للربع الرابع أداءً ضعيفًا بشكل نسبي. وعلى الرغم من أن مفاجأة المبيعات والأرباح الفصلية ظلت أمر إيجابي من وجهة نظر السوق، إلا أنهما سجلا أدنى ارتفاع لهما في العاميين الماضيين. علاوة على ذلك، على صعيد حجم المبيعات، سجلت الأرباح الفصلية لغالبية الشركات الكبرى المُدرجة في قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز نموًا سلبيًا، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الأسهم الدفاعية – التي لا تتأثر بالنمو بشكل كبير – كأسهم قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والمرافق العامة، وقطاع الطاقة الذي استمر في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط التي شهدتها الأسواق خلال عام 2022.
القطاع المواد الأساسية الصناعة السلع الاستهلاكية الأساسية الطاقة التكنولوجيا السلع الاستهلاكية الكمالية الاتصالات القطاع المالي الرعاية الصحية المرافق العقارات
الشركة شركة داو يونايتد بارسل كوستكو إكسون موبيل أبل أمازون ألفابت جي بي مورجان سي في إس للرعاية الصحية شركة ديوك للطاقة فيرهاوزر
نمو المبيعات في الربع الرابع -17.44% -2.66% 4.88% 12.32% -5.48% 8.58% 1.98% 17.19% 9.45% 17.84% -17.36%
نمو الإيرادات في الربع الرابع من العام -78.60% 0.84% 5.14% 65.85% -10.48% -13.16% -24.97% 7.21% 0.51% 18.09% -51.02%
كان أداء المواد الأساسية متابينًا، حيث انخفضت أسعار الطاقة وسط توقعات بانخفاض الطلب من اقتصادات الأسواق المتقدمة. ارتفع الذهب وسط توقعات باقتراب نهاية دورة التشديد للسياسة النقدية، في حين ارتفعت المواد الخام على أمل إعادة فتح الصين لاقتصادها. ارتفع الذهب بنسبة 5.72% خلال الشهر ليستقر عند أعلى مستوى وصل إليه منذ مارس 2022، عندما كان الطلب على الملاذ الآمن في ذروته بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وخلال شهر يناير، ارتفع الذهب في كل يوم من أيام الأسبوع، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ مايو 2021.
انخفضت أسعار النفط بشكل هامشي، لتنهي الشهر على تراجع بنسبة 1.65% وتبقى ضمن نطاق 84 – 86 دولارًا للبرميل للأشهر الثلاثة الماضية، حيث واصلت الأسواق موائمة انخفاض الطلب من اقتصادات الأسواق المتقدمة مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني. استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض بشكل ملحوظ، حيث تراجعت بنسبة 20.23% مقارنة بالشهر السابق واستقرت عند متوسطها قبيل الغزو الروسي. وكان الانخفاض الحاد في أسعار الغاز الطبيعي أحد العوامل الرئيسية وراء التفاؤل بشأن توقعات التضخم في أوروبا وكذلك ارتفاع فئات الأصول بها.
بالانتقال إلى منطقة الأسواق الناشئة، قامت جميع البنوك المركزية إما برفع أسعار الفائدة أو تركها دون تغيير كما كان متوقعًا في يناير.
ولا تزال أسعار الفائدة في غالبية البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عند مستوياتها المرتفعة تاريخيًا، حيث لا يزال التضخم يمثل تهديدًا.
تحسن النشاط التجاري في معظم الأسواق الناشئة كما هو موضح من خلال مؤشر مديري المشتريات المركب، والذي ارتفع بشكل كبير على خلفية تخفيف القيود بالصين
مؤشر مديري المشتريات المركب
* تم استخدام مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي عندما لم يكن المركب متاحًا ؛ القيمة أعلى من 50 تشير إلى التوسع (أخضر) ، أقل من 50 انكماش (أحمر)
Jan-23 Dec-22 Nov-22 Oct-22 Sep-22 Aug-22 Jul-22 Jun-22 May-22 Apr-22 Mar-22 Feb-22 Jan-22 التغيير في شهر واحد التغيير في عام واحد
الأسواق الناشئة 51.90 50.10 49.00 49.80 50.10 53.40 53.90 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 53.40 1.80 -1.50
إفريقيا
مصر 45.50 47.20 45.40 47.70 47.60 47.60 46.40 47.60 47.60 47.60 47.60 47.60 47.60 -1.70 -2.10
غانا 47.20 47.00 44.90 44.00 45.60 45.90 48.80 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 0.20 1.30
غانا 47.20 47.00 44.90 44.00 45.60 45.90 48.80 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 45.90 0.20 1.30
كينيا 52.00 51.60 50.90 50.20 51.70 44.20 46.30 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 0.40 7.80
نيجيريا 53.50 54.60 54.30 53.60 53.70 52.30 53.20 52.30 52.30 52.30 52.30 52.30 52.30 -1.10 1.20
جنوب افريقيا 48.70 50.20 50.60 49.50 49.20 51.70 52.70 51.70 51.70 51.70 51.70 51.70 51.70 -1.50 -3.00
أوروبا الشرقية
التشيك 44.60 42.60 41.60 41.70 44.70 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 2.00 -2.20
المجر 55.00 59.30 56.00 56.40 49.60 57.80 58.00 57.80 57.80 57.80 57.80 57.80 57.80 -4.30 -2.80
بولندا 47.50 45.60 43.40 42.00 43.00 40.90 42.10 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 40.90 1.90 6.60
روسيا 49.70 48.00 50.00 45.80 51.50 50.40 52.20 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 1.70 -0.70
تركيا 50.10 48.10 45.70 46.40 46.90 47.40 46.90 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 47.40 2.00 2.70
آسيا
الصين 51.10 48.30 47.00 48.30 48.50 53.00 54.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 2.80 -1.90
لبنان 47.70 47.30 48.10 49.10 48.80 50.10 49.90 50.10 50.10 50.10 50.10 50.10 50.10 0.40 -2.40
السعودية 58.20 56.90 58.50 57.20 56.60 57.70 56.30 57.70 57.70 57.70 57.70 57.70 57.70 1.30 0.50
الامارات 54.10 54.20 54.40 56.60 56.10 56.70 55.40 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 56.70 -0.10 -2.60
الهند 57.50 59.40 56.70 55.50 55.10 58.20 56.60 58.20 58.20 58.20 58.20 58.20 58.20 -1.90 -0.70
إندونيسيا* 51.30 50.90 50.30 51.80 53.70 51.70 51.30 51.70 51.70 51.70 51.70 51.70 51.70 0.40 -0.40
ماليزيا* 46.50 47.80 47.90 48.70 49.10 50.30 50.60 50.30 50.30 50.30 50.30 50.30 50.30 -1.30 -3.80
كوريا الجنوبية* 48.50 48.20 49.00 48.20 47.30 47.60 49.80 47.60 47.60 47.60 47.60 47.60 47.60 0.30 0.90
تايوان* 44.30 44.60 41.60 41.50 42.20 42.70 44.60 42.70 42.70 42.70 42.70 42.70 42.70 -0.30 1.60
*فيتنام 47.40 46.40 47.40 50.60 52.50 52.70 51.20 52.70 52.70 52.70 52.70 52.70 52.70 1.00 -5.30
أمريكا اللاتينية
البرازيل 49.90 49.10 49.80 53.40 51.90 53.20 55.30 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 53.20 0.80 -3.30
المكسيك* 48.90 51.30 50.60 50.30 50.30 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 48.50 -2.40 0.40
كانت تحركات الأصول في الأسواق الناشئة نتيجة عاملين رئيسيين، وتمثلا بشكل أساسي في إعادة فتح الصين لاقتصادها وتخفيف سياسة زيرو كوفيد وكذلك التوترات الجيوسياسية.
مستجدات الأوضاع بالصين (إيجابي للأسواق الناشئة) التوترات الجيوسياسية (سلبي للأسواق الناشئة)
فيما يتعلق بالتدفقات للأسواق، شهدت الأصول الناشئة في الأسواق الناشئة تدفقات استثمارية كبيرة تاريخياً في يناير بعد إعادة افتتاح الصين.
وقد ظهرت التدفقات بشكل كبير من خلال أداء الأصول في الأسواق الناشئة، حيث سجلت الأسهم مكاسب شهرية كبيرة نتيجة لقيام الصين بتخفيف الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، الى جانب تقليل قيود الاقتراض. سارت العملات على نفس خطي أسواق الأسهم حيث سجل مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة مكاسبها الشهرية الثالثة على التوالي، وهو ما يرجع إلى حد كبير على الآمال بأن إعادة فتح الصين لاقتصادها سيساعد في عكس التراجع الذي شهده المؤشر العام الماضي.
وعن المزيد من عملات الأسواق الناشئة، قاد البيزو الشيلي المكاسب (+ 6.72%) حيث نفى رئيس البنك المركزي في البلاد كوستا التكهنات بأن صانعي السياسة سيبدؤون سلسلة من التخفيضات الحادة لأسعار الفائدة في أبريل. في هذه الأثناء، انخفض البيزو الأرجنتيني (-5.27%) وسط مخاوف من اقتراب أرقام التضخم على أساس سنوي من 100%. علاوة على ذلك، تأثرت العملة أيضًا بالتراجع في بيانات النشاط الاقتصادي والمخاوف من تأثير الظروف الجوية القاسية على المحاصيل الزراعية الرئيسية في البلاد.
وفيما يتعلق بالعائدات، ارتفعت السندات الدولية في جميع مناطق الأسواق الناشئة تقريبًا في نهاية الشهر أملا في خفض الاحتياطي الفيدرالي للزيادات. ومع ذلك، كانت روسيا وتركيا ونيجيريا هي الدول الوحيدة التي شهدت اداء ضعيف .
أدت إعادة فتح الاقتصاد المفاجئة في الصين إلى ارتفاع حاد في حالات الإصابة بكورونا، وعلى الرغم من ذلك، اتهمت منظمة الصحة العالمية الصين بعدم الإبلاغ عن الأرقام.
أثرت الزيادة الكبيرة في الإصابات / الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 منذ بداية ديسمبر على توقعات الطلب في الصين. وهو ما ظهر من خلال بيانات نشاط القطاع الخاص والمصانع والخدمات في الصين والتي ظلت في منطقة الانكماش في ديسمبر. وفي الوقت نفسه، سجلت الدولة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0% لعام 2022 بقياس سنوي، والذي جاء أعلى من التوقعات ولكنه لم يحقق المستهدف الرسمي البالغ 5.5% والذي حددته الدولة شهر في مارس. وفي الوقت نفسه، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير على أساس ربع سنوي، بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 3.9% في الربع السابق.
على عكس الأداء في عام 2022، ارتفعت الأسهم الصينية نتيجة لتخفيف الصين لقيود كوفيد الصارمة وتعزيز الإجراءات المؤيدة للنمو. ارتفعت عائدات السندات الصينية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاتجاه الصعودي لمعدل النمو بالبلاد وهو ما نتج عن إعادة فتح الاقتصاد بشكل سريع والسياسات الداعمة لقطاع العقارات.
وعلى الصعيد الآخر، تجدر الإشارة الى أنه على الرغم من الارتفاع الذي سجلته الأسواق خلال الشهر، إلا أن معنويات المخاطرة قد تراجعت في الأسواق الناشئة قرب نهاية شهر يناير، حيث قامت واحدة من أهم الشركات الأبحاث للبيع على المكشوف في وول ستريت باتهام أغني شخصية في آسيا بجريمة الاحتيال بقيم تصل الى مليارات الدولارات. وفي يوم 24 يناير، أشار تقرير شركة هيندنبورج للأبحاث Hindenburg Research المختصة بأبحاث الاستثمار ومقرها الولايات المتحدة وتختص بشركات البيع على المكشوف، إلى مجموعة من المشاكل في مجموعة أداني Group Adani، منها التلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال، إذ تزعم التقرير أن أسهم الـ 7 شركات المدرجة في المجموعة مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بنحو 85% على الأقل.
اسم الشركة الفئة
أداني انتربرايز الشركة الأم
أداني للطاقة شركة تابعة
أداني توتال جاز شركة تابعة
داني ترانزمشن شركة تابعة
أداني ويلمار شركة تابعة
أداني للموانئ شركة تابعة
أسمنت أمبوجا تم الاستحواذ عليها مؤخرا
ACC تم الاستحواذ عليها مؤخرا
اتهامات شركة البحث Hindenburg Research لمجموعة Adani رد شركة “أداني” على الادعاءات الرئيسية
التلاعب في أسعار الأسهم
• وفقًا لمجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)، يمكن لمروجي الأسهم بالشركات المدرجة في المجموعة الحصول على 75% كحد أقصى من الأسهم على أن يتم اكتتاب 25% من هذه الأسهم في الطرح العام. لكن تقرير هيندنبورج للأبحاث Hindenburg Research ادعى امتلاك المروجين أكثر من 80% من معظم الشركات المدرجة في مجموعة أداني. التلاعب في أسعار الأسهم
• وفقًا لمجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)، فإن المروجين يمتلكون نسبة أقل من 75% من جميع أسهم الشركات المدرجة في مجموعة أدانيGroup Adani. كما أشاروا إلى أن 25% من الأسهم مطروحة بالفعل في الاكتتاب العام وليس للشركة أي سيطرة فيما يتعلق بأي تداولات سواء لمؤسسات أو أفراد على تلك النسبة المطروحة.
يضع تشديد الرافعة المالية الدائنين في خطر
• يمكن لغالبية الشركات المدرجة في مجموعة ادانيGroup Adani الحصول بسهولة على قروض من البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى على الرغم من أنها تعاني من أزمة ديون كبرى ولديها برافعة مالية عالية مقارنة بمتوسط الصناعة.
• أربعة من أصل سبع شركات مدرجة في مجموعة اداني لديها Adani Group “نسبة رأس المال العامل” أقل من 1%، مما يعني أن خصوم الدولة أكبر من أصولها.
تشديد الرافعة المالية يضع الدائنين في خطر
• يبلغ معدل نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واطفاء الدين (EBITDA) ضعفين معدل نمو الديون على مدار الخمس سنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تم خفض نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين (EBITDA) بنحو 50% في السنوات الماضية. (تراجع معدل النمو بواقع 3.2 ضعف في عام 2022 مقارنة بـ 4.0 ضعف في عام 2016 وبـ 7.6 ضعف في عام 2013).
• توسعت أعمال مجموعة أداني Adani Group بشكل قوي، مما يجعلها قادرة على سداد قروضها دون أن تتخلف عن السداد.
