مي عبد الحميد: صندوق “الإسكان الاجتماعي” يسعى لتقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنينتامر سيف الدين: البروتوكول يهدف إلى تقديم تمويلات عقارية بقيمة 800 مليون جنيه في الفترة المقبلة
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون معaiBANK لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق، وقام بالتوقيع كل من السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد / تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK
وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين في الطرفين، وهم السيد/ عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة/ أمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم بالصندوق، والسيد/ عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في «aiBANK»، والسيدة/ إيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، والسيد/ تامر مصطفى، رئيس اول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة في «aiBANK»، والسيد/ شريف ندا، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية, وشبكة الفروع و Business Banking بالبنك، والسيدة/ هبة السعيد، رئيس الشمول المالي بالبنك ، والسيد/ مصطفى الشاذلي، رئيس التمويل العقاري في «aiBANK».
وعقب التوقيع، قالت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن توقيع البروتوكول يأتي في اطار رغبة الصندوق المستمرة في تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية، حيث بلغ عدد جهات التمويل التي يتعاون معها الصندوق 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن aiBANK يعد شريكًا مهمًا للصندوق في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم البنك تمويلات عقارية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن بروتوكول التعاون الجديد مع aiBANK يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي المنظمة لنشاط التمويل العقاري، ومنها حدود الدخل الخاصة بالعميل من جميع مصادر دخله، والتي تتمثل في أن يكون الحد الأقصى لدخل المواطنين محدودي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، أما على مستوى المواطنين متوسطي الدخل، فيكون الحد الأقصى 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب و18000 جنيه شهريًا للأسرة.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن التعاون المثمر ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وaiBANK يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون الجديد يهدف في المقام الأول إلى استمرار تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بنظام التمويل العقاري.
وقال السيد/ تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK، أن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يقدر بـ800 مليون جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشيا مع مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إيمانًا منه بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بجانب دوره الاقتصادي واستراتيجيته نحو تعزيز الشمول المالي من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لتلك الفئات، ووفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مدعم يتراوح بين 3% و 5% و7 % و8% لمدد أقصاها 30 سنة.
وأضاف سيف الدين أن البنك قام بتمويل عدد 6,180 عميل من خلال المبادرات سالفة الذكر، حيث ارتفعت محفظة التمويل العقاري بمعدل 60% ليصل إلى 782 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدودي الدخل بنسبة 87% ومتوسطي الدخل بنسبة 13% في 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2022 البالغة 488 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدود بنسبة 96% ومتوسط الدخل بنسبة 4%.
وأشار سيف الدين إلى أن ذلك يؤكد نجاح التعاون بين aiBANKوصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك التزام البنك بدعم وتسهيل تملك وحدات سكنية بأفضل خدمة وفي أسرع وقت ممكن.
وأضاف سيف الدين أنه تم تخصيص مركز خدمة متكامل بمقر إداري جديد ببندر مول بالمعادي وذلك لتسهيل الإجراءات وتيسيرًا على المواطنين.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية.
