التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية – للفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2023
تحركات الأسواق في أسبوع
السندات الأمريكية 1
سبتمبر 8
سبتمبر التغير
(نقاط أساس)
2 سنة 4.881 4.993 11.21
5 سنوات 4.297 4.404 10.72
10 سنوات 4.180 4.267 8.73
30 سنة 4.295 4.339 4.35
السندات الحكومية الأوروبية
2 سنة 2.984 3.073 8.87
5 سنوات 2.525 2.612 8.74
10 سنوات 2.546 2.608 6.16
السندات الحكومية البريطانية
2 سنة 5.161 5.054 -10.75
5 سنوات 4.703 4.655 -4.84
10 سنوات 4.425 4.420 -0.53
معدلات الفائدة الرئيسية (نقطة مئوية)
الاحتياطي الفيدرالي 5.50 5.50 0.00
البنك المركزي الأوروبي 4.25 4.25 0.00
بنك إنجلترا 5.25 5.25 0.00
سعر الصرف 1
سبتمبر 8
سبتمبر نسبة التغير
(%)
يورو/ دولار أمريكي 1.078 1.070 -0.74
الين ياباني 146.22 147.83 -1.09
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.26 1.25 -0.97
مؤشر الدولار 104.24 105.09 0.82
مؤشرات الأسهم
ستاندرد أند بورز S&P 500 4515.77 4457.490 -1.29
NASDAQ 14031.81 13761.530 -1.93
STOXX 600 458.130 454.660 -0.76
DAX 15840.340 15744.75 -0.60
FTSE 250 18536.900 18463.190 -0.40
SHCOMP 3133.247 3116.719 -0.53
مؤشر التذبذب VIX 13.090 13.840 0.75
الأسواق الناشئة
MSCI 985.681 973.860 -1.20
المواد الخام
خام البترول 88.550 90.650 2.37
الذهب 1940.060 1919.080 -1.08
المصدر: بلومبرج
الأسواق العالمية
تدهورت معنويات الأسواق خلال هذا الأسبوع، حيث أدت المفاجأة التي حملتها البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار النفط إلى تسليط الضوء على احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سعر الفائدة بوتيرة أقوى. وصرح أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من ان أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة نسبيًا، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقوم بتشديد السياسة النقدية إذا بررت البيانات الاقتصادية الصادرة ذلك. وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، وذلك في الوقت الذي استمر الدولار في تحقيقه لمكاسب وذلك للأسبوع الثامن على التوالي. من ناحية أخرى، تراجعت الأسهم على مستوى العالم على خلفية التوقعات برفع أسعار الفائدة فضلًا عن قيام الصين بحظر استخدام هواتف “آيفون” في المؤسسات الحكومية، مما يشير إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، حيث قامت كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث أشارت البيانات الاقتصادية – التي جاءت أفضل من المتوقع – إلى إمكانية تحمل الاقتصاد الأمريكي تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى، علاوة على إشارة معظم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إ إلى أنه قد يكون هناك ما يبرر رفع أسعار الفائدة . وخلال أسبوع التداول القصير نسبيًا، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث أدى الارتفاع المفاجئ الذي شهده مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي، وتراجع مطالبات البطالة بشكل أدنى مما كان متوقعًا إلى تسليط الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالا أقويا بشكل نسبي.وأشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى تصاعد احتمالية حدوث ركود تضخمي، خاصة مع استمرار OPEC+ (أوبك+) في الخفض الطوعي لإنتاج النفط لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. علاوة على ذلك، أكد العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي على مدار الأسبوع على أن أسعار الفائدة قريبة من الوصول إلى المنطقة التقديية نسبيًا، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقوم بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى إذا اقتضت البيانات الواردة ذلك. وارتفعت عوائد سندات الخزانة خلال تداولات يوم الثلاثاء، حيث قامت العديد من الشركات بطرح كميات هائلة من سندات خزانة ذات تصنيف ائتماني مرتفع بمليارات الدولارات للتداول بالسوق الأمريكية، لتصبح بذلك جلسة الثلاثاء هي الجلسة الأكثر ازدحامًا بالصفقات هذا العام.
عملات الأسواق المتقدمة:
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.82%، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس الماضي، حيث استفادت العملة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة خلال تداولات هذا الأسبوع فضلًا عن تجدد المخاوف من التضخم. أدى ارتفاع الدولار إلى الضغط على باقي عملات مجموعة العشر دول الكبار، و التي شهدت تراجعًا على مدار هذا الأسبوع، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.74%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو، حيث أظهرت البيانات الصادرة في مطلع هذا الأسبوع تراجع النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، مما يزيد من احتمالية تحرك البنك المركزي الأوروبي لصالح النمو الاقتصاديوبالمثل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.97%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو، حيث صرح محافظ بنك إنجلترا، بيلي، بأن البنك “اقترب للغاية” من إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية. وانخفض الين الياباني بنسبة 1.09%، ليصبح بذلك العملة الأسوأ أداءً مقارنًة بنظرائه من مجموعة العشر دول الكبار، وذلك على خلفية تصاعد المخاوف حيال تباعد السياسات النقدية بين بنك اليابان وباقي البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة الأخرى. تزايدت هذه المخاوف خاصة بعدما تراجعت بيانات مطالبات البطالة بالولايات المتحدة، والصادرة يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير، وهو ما دل على تماسك وصلابة سوق العمل، كما زادت التكهنات حول استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.
الذهب
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.08%، حيث وصلت إلى 1,919.08 دولارًا للأونصة، مدفوعًة بصعود الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية.
عملات الأسواق الناشئة
تراجعت عملات الأسواق الناشئة على الرغم من تحقيقها مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.79%، إذ أدى ارتفاع الدولار الأمريكي، وتصاعد أسعار النفط إلى التأثير على الأصول ذات العائد المرتفع، وكذلك على بعض الدول التي تتأثر بأسعار السلع الأولية. علاوة على ذلك، أدت البيانات الصادرة عن قطاع الخدمات الصيني، والتي جاءت أضعف من المتوقع، إلى تراجع معنويات السوق .
تمكنت 3 عملات فقط من أصل 23 عملة يتتبعها مؤشر بلومبرج من تحقيق مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع.
كان البيزو التشيلي (-4.97%) العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث أدى قرار البنك المركزي التشيلي بخفض أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية العملة أمام المتداولين بسوق تجارة أدوات الدين، خاصة عند مقارنتها بنظرائها من الدول الإقليمية الأخرى، مثل كولومبيا. علاوة على ذلك، يرجع انخفاض العملة إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النحاس، السلعة الأكثر تصديرًا في البلاد ، بنسبة 3.46% خلال هذا الأسبوع. وجاء الزلوتي البولندي (-3.93%) كثاني أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تأثرت العملة بقيام البنك المركزي البولندي بخفض سعر الفائدة فجأة بشكل حاد على الرغم من تجاوز معدل التضخم 10%. وكان البيزو المكسيكي (-2.87%) ثالث أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تأثرت العملة – التي تُعد مقياسًا لمعنويات الأسواق الناشئة – ببيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني الصادرة في بداية الأسبوع. من ناحية أخرى، سجل البيزو الكولومبي (+1.01%) أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا الأسبوع، حيث استفادت العملة من صعود أسعار النفط، وهي السلعة الأكثر تصديرًا في البلاد.
أسواق الأسهم
أوقفت مؤشرات الأسهم الأمريكية سلسلة مكاسبها على نحو مفاجئ هذا الأسبوع مع زيادة التكهنات بشأن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة، بالإضافة إلى تراجع أسهم التكنولوجيا، والتي كانت تعد السبب الرئيسي في تحقيق المكاسب، بعد أن حظرت الصين استخدام أجهزة أيفون في بعض المؤسسات الحكومية المركزية. وسجلت الأسهم الأمريكية خسائر في أغلب جلسات تداول لهذا الأسبوع، حيث أدى صدور بعض البيانات الاقتصادية التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب تصريحات العديد من المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التكهنات بشأن إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى جانب احتمالية رفع أسعار الفائدة في اجتماع شهر سبتمبر إذا لزم الأمر. ومن ناحية أخرى، حظر المسؤولون الصينيون استخدام أجهزة أيفون في المؤسسات الحكومية بما في ذلك الإدارات الحساسة لأمن المعلومات والشركات المملوكة للدولة، مما رفع المخاوف بشأن تفاقم الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة مما أدى إلى ضعف قطاع التكنولوجيا الأمريكي. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 1.29% ليوقف سلسلة مكاسب استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين. وتراجعت غالبية القطاعات المدرجة في المؤشر، حيث تمكن قطاعي الطاقة والمرافق فقط من تحقيق المكاسب. وكذلك تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا مع هبوط كل من مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite ومؤشر +FANG بنسبة 1.93% و0.57% على التوالي. وخسرت أسهم شركة أبل نحو 5.95% خلال جلستين فقط على خلفية القرارات الصادرة في الصين والتي أدت إلى هبوط أسهم التكنولوجيا الأخرى. وبالمثل، خسر كل من مؤشر 2000Russell للشركات ذات رأس المال الصغير ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 3.61% و0.75% بالترتيب. وارتفعت تقلبات الأسواق بشكل طفيف طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.75 نقطة ليستقر عند 13.84 نقطة.
اتبعت الأسهم الأوروبية خطى نظيراتها الأمريكية، حيث سجلت المؤشرات خسائر على خلفية كل من البيانات الاقتصادية التي جاءت أقل من المتوقع وارتفاع أسعار النفط. وأغلق مؤشر STOXX 600 هابطًا بنسبة 0.76% وسط صعود حاد في أسعار النفط، مما زاد من التوقعات بشأن تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة. علاوة على ذلك، تدهورت معنويات المخاطرة بعدما جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني وبيانات مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس مخيبة للآمال بشكل كبير، مؤكدة بذلك التدهور الاقتصادي للبلاد. كما خسرت المؤشرات الرئيسية الأخرى في المنطقة بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-0.60%) ومؤشر CAC الفرنسي (-0.77%) وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (-0.40%).
أسهم الأسواق الناشئة
أوقفت أسهم الأسواق الناشئة سلسلة مكاسبها التي حققتها خلال الأسبوعين الماضيين، ليسجل مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM تراجعًا بنسبة 1.20%، حيث أثارت البيانات الاقتصادية في الصين الشكوك حول مسار النمو الأقتصادي في البلاد مع صعود غالبية البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التكهنات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وسجلت مؤشرات الأسهم المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM خسائر خلال جميع جلسات تداول الأسبوع، مع تركيز أكبر الخسائر خلال جلسات منتصف الأسبوع. ففي يوم الثلاثاء، انخفض المؤشر بنسبة 0.47% أثر ردة فعل المتداولين على ضعف البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين، والتي استمرت في إظهار تراجع معدل الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى جانب احتمالية حدوث ركود اقتصادي.
سجلت الأسهم الصينية تراجعاً، لتستمر خسائرها التي بدأت بالأسبوع الماضي، حيث أشارت العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية إلى ضعف الانتعاش الاقتصادي على الرغم من الإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة والتي لم تكن كافية لتعويض الخسائر. وتراجع كل من مؤشر هانج سنج Hang Seng في هونج كونج، وهو الأكثر انفتاحًا على المستثمرين الأجانب، وكذلك مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite، وهو أكثرهم اتاحة للمستثمرين المحليين، بنسبة 0.98% و0.53% على التوالي، ليشهدا أكبر خسائرهما في وقت لاحق من تداولات الأسبوع. وخلال هذا الأسبوع، أشارت العديد من بيانات المؤشرات الرئيسية بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات والميزان التجاري وبيانات التضخم إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ. واستمرت الأسهم الصينية في تراجعها على مدار الأسبوع، وسط تزايد الشكوك في أن الإجراءات التحفيزية المقدمة من الحكومة ستكون كافية لدعم النمو الاقتصادي.
النفط:
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.37% لتستقر عند 90.65 دولارًا للبرميل، متجاوزة مستوى الـ 90 دولارًا خلال هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2022. وصعدت الأسعار على خلفية ازدياد المخاوف من استمرار المنتجين الرئيسيين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية في خفض انتاجهم من النفط. وفي مطلع الأسبوع، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى شهر ديسمبر 2023. علاوة على ذلك، مددت روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية حتى شهر ديسمبر أيضًا، حيث أنه من المقرر تخفيضها من 500 ألف برميل يوميًا إلى 300 ألف برميل يوميًا فقط.
وبالنسبة للغاز الطبيعي، تراجعت الأسعار بنسبة 3.11% خلال هذا الأسبوع لتعكس جزئيًا المكاسب التي حققتها في الأسبوع الماضي. وأعلن العمال في منشأتين رئيسيتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أستراليا بدء الإضراب، والتي تعد أحد أكبر مصدري الغاز في أوروبا، يوم الجمعة بعد أن فشلت شركة شيفرون والنقابات في التوصل إلى اتفاق.
