وزير المالية في لقائه بممثلي «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بالعاصمة الإدارية:
نتطلع لتعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة
نعتز بمشروعكم الأول في أفريقيا لتحقيق الربط الكهربائي بين مصر والسودان
ما أنجزناه من نتائج مثمرة في قمة المناخ يدفعنا للعمل المشترك من أجل النمو الأخضر
تعميق التواصل عبر الحدود لدفع جهود التكامل الأفريقي باتفاقية التجارة الحرة القارية
تهيئة البيئة المحفزة للقطاع الخاص حتى يقود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي في الأنشطة الاستثمارية الأكثر استدامة مع «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية»، الذي يدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ بما يسهم في تنفيذ مبادئ البنية التحتية للجودة لمجموعة العشرين.
قال الوزير، في لقائه جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية والوفد المرافق له بالعاصمة الإدارية، إننا نعتز بمشروعكم الأول في أفريقيا لتحقيق الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وأن ما أنجزناه من نتائج مثمرة في قمة المناخ «COP27» التي استضافتها مصر بشرم الشيخ العام الماضي، يدفعنا للعمل المشترك من أجل النمو الأخضر والمستدام في القارة الأفريقية.
أضاف الوزير، أن تعميق التواصل عبر الحدود أصبح ضرورة مٌلحة من أجل دفع جهود التكامل الأفريقي باتفاقية التجارة الحرة القارية، موضحًا أن مبادرة «تيسير الاستثمار في أفريقيا»، التى سيشارك فيها صندوق تنمية البنية التحتية بأفريقيا مع بنك التنمية الأفريقي، حيث تركز بشكل كبير على مشروعات الاتصال عبر الحدود.. وأضاف أن صندوق تنمية البنية التحتية بأفريقيا يُمكن أن يلعب دورًا محفزًا في إعداد هذه المشروعات وجعلها جاهزة للطرح من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
أشار الوزير، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال الأعوام الماضية لتطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتهيئة البيئة المحفزة للقطاع الخاص حتى يقود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ناقش الجانبان أفضل السبل لزيادة عدد المشروعات التي يمكن أن ينفذها «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» خاصة في مجالات النقل والمياه والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
