وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الحضرية في مصر، يُعد جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المستدامة، ويهدف لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للأراضي الحضرية، وتحسين جودة المعيشة للمواطنين المصريين، موضحاً أن هذه المبادرة المشتركة بين مصر والبنك الدولي وحكومة الدولة السويسرية، تُعد نموذجا للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية المستدامة، وتعكس هذه الجهود المشتركة التزام الأطراف بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحياة الحضرية للمجتمعات في مصر.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن أحد المخرجات الرئيسية للمشروع، إعداد الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية، من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران فى مصر، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشارت الدكتورة مها فهيم، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقدم المشروع في المستويات المختلفة، وتحديد النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، كما تم تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطراف المشاركة، بهدف تعزيز جودة التخطيط الحضري والتنمية المستدامة في مصر.
وتناول المهندس أحمد سمير، الإجراءات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع لتحويل مدينة الشيخ زايد، إلى مدينة ذكية مستدامة، كنموذج تطبيقى لمشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الحضرية في مصر، وذلك من خلال الوحدة الفرعية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بجهاز مدينة الشيخ زايد، بالتنسيق مع الوحدة المركزية بالهيئة.
من جانبها، أعربت بعثة البنك الدولي وحكومة الدولة السويسرية، عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المشروع، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المستقبلية.
