– المجلس التنفيذي لليونسكو يشيد بمُبادرة بنك المعرفة المصري
– بنك المعرفة المصري يوفر الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية
– بنك المعرفة المصري يُساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا
– إطلاق “الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية”
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، أن الحكومة المصرية أطلقت بنك المعرفة المصري (EKB) في عام 2016 تنفيذًا لمُبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، وضعت وزارة التعليم العالي ضمن أولوياتها دعم مبادرة بنك المعرفة المصري، وتوحيد الجهود بين الوزارة وبنك المعرفة؛ لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.
وقد شكل التزام مصر الثابت بالإصلاح التعليمي نموذجًا مُلهمًا للعالم، حيث أشاد المجلس التنفيذي لليونسكو، في اجتماعه الذي عقد في باريس في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، بمُبادرة بنك المعرفة المصري، معتبرًا أنها تمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمن قرار المجلس التنفيذي لليونسكو الدعوة إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بتمعن، تسليط الضوء عليه كواحد من النماذج الرائدة في التجارب الوطنية المُميزة، من أجل استخلاص أهم العناصر التربوية التي تنطوي عليها، ونقلها للدول أعضاء المنظمة، من أجل استلهامها في معرض إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي.
وساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، حيث يوفر بنك المعرفة المصري الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
كما ساهم هذا التعاون في الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية للعام 2023، وإدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، كما تواجد 13 جامعة مصرية بتصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، بالإضافة إلى إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في تصنيف ويبوميتركس الإسباني لعام 2023، وتواجد 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2023، و13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي لعام 2023.
وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثة لبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، فقد ساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة في تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية المُبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
وفي مايو 2023، أطلق د. أيمن عاشور “الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية”، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المعقدة، بما في ذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتطوير استراتيجيات التصميم والبرامج الدراسية؛ لدمج تدريس مهارات البحث متعدد التخصصات في التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن زيادة تأثير الخبرة البحثية في التخصصات والبرامج مُتعددة التخصصات في مصر من خلال التدريب المُتقدم والمشروعات البحثية المشتركة بين باحثين مختلفين للتعامل مع المُشكلات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.
وأوضحت د. عبير الشاطر أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة حقق العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، باعتباره منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى الاستمرار في تطوير خدماته وتوسيع نطاق وصوله إلى جميع المصريين؛ لجعله منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، على أهمية الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر 2030 ويقدم حلولًا في التعليم، مضيفًا أنه يتعاون مع العديد من الشُركاء لإثراء البحث العلمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
