أوضح الدكتور/ أحمد حسن، مدرس القانون العام والاقتصاد المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، أن الفقهاء المسلمون يرون أن الدولة في الإسلام هي دولة للخير، وتتسع أعباؤها في مجال العدالة الاجتماعية، وكفالة الضمان الاجتماعي، إلى مالانهاية له، مؤكدا أن مسؤلية الدولة في سبيل قيامها بواجبها في هذا الشأن على أكمل وجه، هي مسؤلية شاملة تمتد وتتسع حتى تتحقق مقاصد الشرع الإسلامي كله.
وأضاف الباحث، خلال مشاركته بأعمال
مؤتمر«التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والذي يعقده مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية، بالتعاون مع جامعة «لومير-ليون٢»الفرنسية، أن مسؤولية ولي الأمر في الإسلام تقوم على أساس من المبادئ الإسلامية العامة المحكومة بالمنهج التطوري الذي يستجيب لاحتياجات العصر، والذي يعبر عنه في قواعد الفكر الإسلامي بتغير الأحكام بتغير الأزمان”، مؤكدا أن الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لغير القادرين، هو التزام مشترك بين الفرد والدولة، فيقع على عاتق الدولة والأفراد معا فى مسؤلية تضامنية مشتركة.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد نوبي، مدرس القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، أن الناظر إلي التاريخ الانساني يجد أن المعرفة والعلم و الانفتاح والاحتكاك الثقافي والحضاري هو ما حقق انتقال العلوم، لافتاً إلى أنه بالرغم من فقدان جميع دول العالم سيادتها الإعلامية في عصر التواصل المفتوح، إلا أن الدول مازالت لديها القدرة على التدخل والتوجيه المجتمعي والتعليم التربوي والتدخل التشريعي لرفض كل ما لا يتسق مع المجتمع ومبادئه وقيمه ونسيجه الاجتماعي والاقتصادي.
ويستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة، أعمال مؤتمر «التفاعل بين القيم وأثره على الهوية»، والتي انطلقت منذ أمس الأول، تستمر حتى مساء اليوم الخميس الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٤م، حيث يعد المؤتمر فرصة متميزة للتواصل وتبادل الآراء بين العلماء والباحثين الغربيين ونظرائهم من المصريين والعرب، حول العديد من القضايا والمسائل القانونية واللغوية والأدبية والاجتماعية، بهدف التفكير في «العولمة» وتأثيرها على الأفراد (انتماءاتهم وخصوصياتهم )، والمجتمعات (آدائها ومعتقداتها)، والدول(فيما يخص عمليات إضفاء الشرعية التي تقوم بها)، وذلك سعيا لرسم صورة دقيقة وعامة التبادلات والتأثيرات بين العالمين العربي الإسلامي والغربي.
