التقرير الشهري للأسواق العالمية – فبراير 2024
تقلصت بشكل حاد توقعات الأسواق حول اتجاه البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة نحو السياسة النقدية التيسيرية على مدار هذا الشهر، حيث أكدت بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع في بعض البلدان على مقاومة عدد من مكونات مؤشر التضخم للانخفاض وأشارت إلى حاجة صناعي السياسة توخي الحذر في قرارات السياسة النقدية. وكان هذا واضحًا بشكل خاص في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت بيانات التضخم بشكل غير متوقع، في حين أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير أن أعضاء كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أرادوا رؤية دليل قاطع على انخفاض أرقام التضخم نحو هدفهم البالغ 2% قبل البدء في دورات التيسير النقدي. واقترن ذلك بتصريحات من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على مدار الشهر والتي أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تبدأ البنوك في تيسير السياسة النقدية قبل النصف الثاني من العام وأن المخاطر المرتبطة بالتيسير المبكر تفوق مخاطر الإبقاء على أسعار الفائدة في المنطقة التقييدية لفترة طويلة. وأدى ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد مع صعود الدولار. وفي الوقت نفسه، حققت مؤشرات الأسهم بالأسواق المتقدمة مكاسب كبرى مع وصول مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق إلى جانب استمرار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الصعود، خاصة بعد أن أعلنت شركة إنفيديا العملاقة – والتي تعمل في مجال أشباه الموصلات – عن مبيعات أعلى بكثير من التقديرات، ومع إعلان كل من إنفيديا ومايكروسوفت عن إصدارهم منتجات ذكاء اصطناعي جديدة. وعلى مستوى الأسواق الناشئة، تباينت معنويات المخاطرة في الصين خلال هذا الشهر، ومع ذلك، صعدت مؤشرات الأسهم الصينية حيث تعهد المسؤولون بزيادة الإجراءات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، مما دعم بدوره مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى. وأخيرًا، واصلت أسعار النفط ارتفاعها واستقرت عند أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر الماضي وسط مخاوف بشأن حجم الانتاج مع استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
قال معظم المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي طوال الشهر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل بحاجة إلى رؤية دليل قاطع على انخفاض التضخم نحو هدفه المستهدف، محذرين من إقرار أي تخفيضات لأسعار الفائدة بشكل سابق لأوانه.
ميشيل بومان (تشديد السياسة النقدية – له حق التصويت) – محافظ نيل كاشكاري (تشديد السياسة النقدية – له حق التصويت) – رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس جيفري شميد (تشديد السياسة النقدية- له حق التصويت) – رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس لوريتا ميستر (تشديد السياسة النقدية – له حق التصويت) – رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند توماس باركين (تشديد السياسة النقدية – له حق التصويت) -رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند لوري لوجان (تشديد السياسة النقدية – له حق التصويت) – رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس جيروم باول
( محايد – له حق التصويت) – رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
أشارت بومان أنه من السابق لأوانه تحديد توقيت وحجم التخفيضات على أسعار الفائدة وأنه لا تزال هناك بعض المخاطر التي يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي معالجتها لكبح جماح التضخم. وأضافت أنها ستصوت لصالح رفع معدل الفائدة إذا لم يكن هناك تقدم على مستوى تراجع بيانات التضخم. ذكر أن إقرار البنك لتخفيضين إلى 3 تخفيضات في أسعار الفائدة سيكون مناسب هذا العام وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال عنيداً، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يقرر الانتظار قبل البدء في تيسير السياسة النقدية. قال جيفري إنه “ليست هناك حاجة لتعديل موقف السياسة النقدية بشكل استباقي” بالنظر إلى ظروف سوق العمل والتضخم. أكدت ميستر أنه إذا تقدم الاقتصاد كما هو متوقع، فإنها تتوقع إجراء البنك ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024. قال باركين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يأخذ وقته لتحديد خطوته التالية وأقر بتراجع أسعار السلع، لكنه أشار إلى أن الاقتصاد قد لا يزال يشهد ارتفاعًا في أسعار العقارات والخدمات، مضيفًا أنه أكثر قلقًا بشأن قراءات التضخم على المدى القصير. ذكر لوجان أنه لا توجد حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة، وأن صانعي السياسات لا يزال لديهم الوقت لتقييم البيانات الواردة. أعرب باول عن أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على الاقتصاد في “وضع جيد” لكنه ذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى مراقبة المزيد من البيانات لضمان انخفاض التضخم إلى مستواه المستهدف.
فيليب جيفرسون
(محايد / له حق التصويت) – نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار
(محايد / له حق التصويت) – نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي سوزان كولينز
(محايد / لها حق التصويت) – رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن جون ويليامز
(محايد / له حق التصويت) – نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك
(تيسير السياسة النقدية / لها حق التصويت) –
محافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أوستان جولسبي
(تيسير السياسة النقدية / له حق التصويت) –
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو باتريك هاركر
(تيسير السياسة النقدية / له حق التصويت) –
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا
حذر جيفرسون من “تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم”، مضيفًا أن من شأن التيسير “المفرط” أن يعيق أي تقدم تم إحرازه لتحقيق استقرار الأسعار. وصرح مايكل أن ارتفاع معدل التضخم عما كان متوقعًا خلال يناير يشير إلى أن مسار عودة التضخم نحو المعدل المُستهدف للبنك المركزي والبالغ 2% قد يكون أمرًا صعبًا، مردفًا أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان من الممكن استعادة استقرار الأسعار دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي. صرحت كولينز بأنها ستكون “من أشد الداعمين” للتحلي بالصبر عندما يتعلق الأمر بتيسير السياسة النقدية، إلا أنه سيكون من المناسب البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت ما خلال هذا العام. يرى ويليامز أن الاحتياطي الفيدرالي “لا يزال يتعين عليه اتخاذ المزيد من الخطوات لتحقيق معدل التضخم المستدام والبالغ 2%”. صرحت كوك بأنها تفضل أن تكون “واثقة” بشكل أكبر من بدء عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ذكر جولسبي أن التحسن في المعروض من السلع في العام الماضي مهد الطريق لتباطؤ معدل التضخم، إلا أن الفترة الزمنية التي يجب فيها على البنك الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لا تزال غير واضحة. صرح هاركر بأنه على الرغم من أن وضع الاحتياطي الفيدرالي يسمح له بخفض أسعار الفائدة هذا العام، إلا أن تيسير السياسة النقدية في وقت سابق لأوانه قد يؤدي إلى تراجع أي تقدم تم إحرازه لكبح جماح التضخم. وذكر هاركر أيضًا أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق سيناريو الهبوط السلس.
وبالمثل، فضّل معظم أعضاء البنك المركزي الأوروبي رؤية المزيد من الأدلة على تراجع معدل التضخم قبل اتخاذ أي خطوة، مشيرين إلى أنه من غير المرجح أن يخفض البنك أسعار الفائدة قبل حلول شهر يونيو.
يواكيم ناجل
قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل أن النظرة المستقبلية لمسار الأسعار غير واضحة بما فيه الكفاية، مضيفًا أنه لا يزال من السابق لأوانه البدء في دورة تيسير السياسة النقدية. وأضاف يواكيم أن تطبيق سيناريو الهبوط السلس في الاتحاد الأوروبي هو أمر مطروح على الطاولة و أنه لا يزال بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم في طريقه للعودة نحو مُستهدف البنك.
فيليب لين
كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي يرى لين أن التضخم قد انخفض بشكل أسرع من المتوقع، لكنه ذكر أن صناع السياسة ما زالوا بحاجة إلى إتاحة الوقت الكافي لتباطؤ التضخم قبل تغيير مسار السياسة النقدية.
كريستين لاجارد
رئيسة البنك المركزي الأوروبي حذرت لاجارد من التسرع في خفض أسعار الفائدة، وذكرت أنه سيتم مراقبة تطور معدلات الأجور عن كثب لتقييم تأثيرها على التضخم. وصرحت لاجارد لاحقًا أن البنك المركزي الأوروبي سينتظر صدور بيانات الأجور لهذا الربع لقياس اتجاه التضخم، مضيفًة أن البنك لا يزال بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على عودة التضخم نحو مستهدف البنك.
يانيس ستورناراس
رئيس البنك المركزي اليوناني ذكر ستورناراس أن تباطؤ نمو الأجور هو أمر مشجع، لكنه لا يزال غير داعمًا لخفض سعر الفائدة قبل نهاية الربع الثاني.
جابرييل مخلوف
قال رئيس البنك المركزي الأيرلندي مخلوف بأن سوق العمل لا يزال “قوياً بشكل مذهل”، مضيفًا أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يستند في قراراته إلى “رؤية واضحة”.
بيتر كازيمير
رئيس البنك المركزي السلوفيني ذكر كازيمير أثناء حديثه مع رويترز إلى أنه يفضل خفض أسعار الفائدة خلال شهر يونيو، مضيفًا أنه من غير المرجح أن يبدأ البنك فيي تيسير السياسة النقدية خلال شهري مارس أو أبريل.
وعلى النقيض، أشار أعضاء بنك إنجلترا إلى أن العوامل الاقتصادية تدعم تيسير الأوضاع المالية. وفي اليابان، أشار أعضاء بنك اليابان إلى أن البنك قد يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية خلال الاجتماعات القادمة .
أندرو بيلي
قال محافظ بنك إنجلترا بيلي أن تكهنات السوق حول خفض أسعار الفائدة “منطقية”، مضيفًا أنه مطمئن “لخفض أسعار الفائدة”. وأردف بيلي أنه من المعقول أن تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة هذا العام، كما استبعد فرضية دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود فني. كازو أويدا
محافظ بنك اليابان صرح أويدا بأنه توجد إشارات على صعود التضخم نتيجة ارتفاع الأجور ونمو معدل التوظيف، مضيفًا أن البنك يتخذ قراراته بناء على اتجاهات التضخم الأساسية بدلًا من الاتجاهات قصيرة المدى. وأضاف أويدا لاحقًا أنه من السابق لأوانه الوصول الى الاستنتاج بأن التضخم وصل إلى مستهدف البنك، مؤكدًا على أن البنك سيقوم بتقييم نتائج المفاوضات الجارية حول الأجور.
سواتي دينجرا
عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا حذرت دينجرا من أن تأخير خفض أسعار الفائدة قد يضر بمستويات المعيشة ويؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي. وأضافت دينجرا أن التضخم قد بدأ في التراجع بالفعل، مشيرًة إلى دعمها لتيسير السياسة النقدية. هاجيمي تاكاتا
عضو لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان أشار تاكاتا بأنه يعتقد أن البنك “قد اقترب أخيرًا” من تحقيق معدل التضخم المُستهدف، مضيفًا أن البنك يمكنه ” التريث في اتخاذ أي خطوات جديدة”، كما ذكر أنه من الممكن أن يُبقي البنك على تيسير بعض السياسات.
إجتماعات السياسة النقدية
محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يناير
كان أبرز ما جاء في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير هو أن معظم الأعضاء كانوا قلقين بشأن البدء سريعاً في خفض أسعار الفائدة، خاصة وأن البيانات المتعلقة بالتضخم كانت أقوى من الأشهر السابقة. وأظهر المحضر أن المسؤولين يعتقدون أن المخاطر المرتبطة بمثل هذه الخطوة تفوق المخاطر المحتملة للإبقاء على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة. وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، أعرب الأعضاء عن وجهة نظرهم بشأن إبطاء وتيرة تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحفظته الاستثمارية، مع إشارة البعض إلى أن تباطؤ معدل شراء السندات يمكن أن يسهل البدء في خفض أسعار الفائدة. وبالمثل، في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في شهر يناير، أعرب أعضاء البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم بشأن خفض أسعار الفائدة قبل الأوان أكثر من التأخر أكثر من اللازم في خفض أسعار الفائدة. وأظهر المحضر أن الأعضاء ما زالوا يعتقدون أنه من السابق لأوانه البدء في مناقشة خفض أسعار الفائدة، وأنه ستكون هناك “ضرر كبير بالسمعة” إذا قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية. وأظهر المحضر أيضًا أنه على الرغم من أن الأعضاء يتوقعون تعديل توقعات التضخم بالخفض، إلا أنهم ما زالوا حذرين بشأن توقعات الأجور. وأخيرا، أقر الأعضاء بأن النمو على المدى القصير من المرجح أن يكون أضعف من المتوقع.
قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية
القرار سعر الفائدة التعليقات الرئيسية
تثبيت 5.25% وتماشيا مع التوقعات، أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما. وانقسم أعضاء اللجنة إلى ثلاث اتجاهات، مشيرين إلى أن هذه كانت المرة الأولى منذ عام 2008 التي صوت فيها أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة ورفعه في نفس الاجتماع. وفي التوجيهات المستقبلية، ألغى بنك إنجلترا تحذيره بأنه قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وذكر بدلاً من ذلك أن أسعار الفائدة ستبقى ثابتة وأن الفترة التي ستبقى فيها دون تغيير ستكون “قيد المراجعة”.
تثبيت 4.00% وكما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي السويدي على أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قام بتسريع وتيرة التشديد الكمي. وأعلن المسؤولون أن وتيرة مبيعات السندات الحكومية الشهرية سترتفع إلى 6.5 مليار كرونة ابتداء من هذا الشهر، صعوداً من 5 مليار كرونة. وفي توجيهاته المستقبلية، ذكر البنك المركزي السويدي أن هناك مخاطر أقل لثبات التضخم عند مستويات عالية، لكنه أشار إلى أن تيسير السياسة النقدية قد يبدأ في وقت أقرب مما ذكر في اجتماع نوفمبر.
تثبيت 5.50% ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) أسعار الفائدة وابقى عليها عند أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا، وهو ما كان متوقعًا. وصرح بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن “سياسته النقدية التقييدية وانخفاض معدلات النمو العالمي” قد أدى إلى توازن أفضل بين عوامل الطلب والعرض ولكن المهمة لم تنته وأن التضخم لن يصل إلى الهدف قبل منتصف عام 2025. وخفض البنك بشكل هامشي ذروة توقعاته لسعر الفائدة النقدية إلى 5.60% بدلاً من 5.70%.
تسعير الأسواق لمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي
مع تزايد مخاوف أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر من اللازم، قلصت الأسواق تسعيرها بشكل حاد لخفض أسعار الفائدة. ففي بداية شهر فبراير، كانت الأسواق تتطلع إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من خفضين لأسعار الفائدة في شهر يونيو، ولكن بحلول نهاية الشهر، اتجهت الأسواق نحو تسعير خفض واحد فقط مع احتمال حدوث ذلك بنسبة 81.3% فقط.
تسعير الأسواق لمسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي
كانت التغييرات في تسعير الأسواق لدورة السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي مشابهة نسبيًا لتلك التي شهدتها الأسواق في تسعير السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتطلع المتداولون خلال بداية الشهر لحدوث خفضين لأسعار الفائدة في شهر يونيو، لكنهم غيروا توقعاتهم مع نهاية الشهر، حيث توقعوا خفض سعر الفائدة لمرة واحدة في شهر يونيو بمعدل 93.5%.
تسعير الأسواق لمسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي البريطاني
أما بالنسبة لبنك إنجلترا، فإن التغييرات في تسعير الأسواق لمسار السياسة النقدية على مدار الشهر كانت أقل حدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، قلص المتداولون تسعيرهم لخفض أسعار الفائدة واتجهوا نحو تسعير خفض أسعار الفائدة في شهر يونيو مع احتمالية وصلت نسبتها إلى 47.7% بحلول نهاية الشهر، مقارنة بإجماع المتداولين على تسعير لخفض سعر الفائدة في بداية الشهر.
تسعير الأسواق لمسار أسعار الفائدة لدى بنك اليابان
وعلى العكس من ذلك، رفع المتداولون بشكل كبير تسعيرهم لزيادة بنك اليابان لأسعار الفائدة طوال هذا العام على خلفية الإشارات التي تدل على أن التخلي عن سياسة أسعار الفائدة السلبية قد يأتي في وقت مبكر خلال الاجتماعات المقبلة. ورفعت الأسواق تسعيرها لاحتمال رفع سعر الفائدة في شهر أبريل إلى 84.0% بدلاً من 77.8%، وخفضت الأسواق تسعيرها بشكل هامشي لسعر الفائدة لتصبح 95.1% بدلا من التسعير الكامل لرفع الفائدة في شهر يونيو.
أما عن البيانات الاقتصادية، ففي الولايات المتحدة، جاءت بيانات التضخم لشهر يناير ، والتي صدرت في شهر فبراير، أعلى من المتوقع، مما أثار مخاوف بشأن صعوبة الوصول نحو مستويات التضخم المستهدفة. وبالمثل، كانت بيانات شهر فبراير، والتي صدرت في شهر مارس، أعلى مما كان متوقعًا.
تم مراجعة التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023 بخفضها على غير المتوقع. ومع ذلك، جاءت مراجعة التوقعات لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بالرفع، وهو المكون الأكثر تأثيرا على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات مختلطة لشهر فبراير، لكنها لا تزال في منطقة التوسع. أما بالنسبة لمؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، فقد تم مراجعة القراءة الثانية لمؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير برفعها إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022. وفي غضون ذلك، عكست بيانات المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي حدوث انكماش أسرع من المتوقع خلال الشهر.
جاء تقرير الوظائف لشهر يناير، والذي صدر خلال شهر فبراير، أفضل بكثير من المتوقع، مما يشير إلى نمو معدل الطلب. وفي ذات الوقت، جاءت بيانات شهر فبراير مختلطة حيث أضافت البلاد فرص عمل أكثر من المتوقع، ومع ذلك صعد معدل البطالة بشكل غير متوقع.
أشار مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بأوروبا إلى وجود ضغوط أسعار عنيدة، حيث ارتفع المؤشر بقياس شهري خلال فبراير ليصل إلى أعلى وتيرة له منذ مارس 2023، وذلك في الوقت الذي صعد فيه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بقياس سنوي بشكل مفاجئ. علاوة على ذلك، تراجع معدل البطالة لشهر يناير – الصادر خلال هذا الشهر – ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يسلط الضوء على استمرار تزايد الضغوط التضخمية في المنطقة مع استمرار انتعاش معدل التوظيف.
تباين مؤشر ثقة الأعمال، حيث استمر انكماش مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع (Manufacturing PMI) للشهر ال 20 على التوالي، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات (Services PMI) للمرة الأولى منذ 7 أشهر. تحسنت معنويات المستثمرين في أوروبا بشكل كبير، حيث وصلت إلى أفضل مستوى لها منذ أبريل 2023، مما يشير إلى أن الأسواق بدأت تستعيد الثقة في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وفي المملكة المتحدة، انكمش التضخم بقياس شهري خلال يناير للمرة الأولى منذ يوليو الماضي، بينما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بقياس سنوي بصورة مفاجأة، مما يشير الى استقرار تكاليف المعيشة، وتراجع الضغوط التي يواجها بنك إنجلترا. وفي إشارة سلبية أخرى، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة كورونا، مما سلط الضوء على دخول اقتصاد المملكة المتحدة في ركود فني بشكل غير متوقع خلال النصف الثاني من عام 2023.
ومع ذلك، كانت معنويات الشركات إيجابية، حيث استمر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات (Services PMI)، بينما استمر انكماش مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع (Manufacturing PMI) على الرغم من بعض التحسن به. ومن ناحية أخرى، تدهورت معنويات المستهلكين بشكل طفيف مع تزايد توقعات ارتفاع التضخم على خلفية صعود أسعار النفط.
وفي اليابان، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 0.4% بقياس ربع سنوي بشكل أكثر مما كان متوقعًا، وذلك للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى خسارة اليابان لمكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا. وفي نفس الوقت، تسارع معدل التضخم في البلاد مرة أخرى في فبراير، حيث جاء أعلى من مستهدف البنك المركزي مع اقتراب انتهاء برنامج دعم الوقود، مما يشير إلى أن بنك اليابان قد يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية خلال الاجتماع القادم.
وعلى صعيد عملات الأسواق المتقدمة، تراجعت غالبية عملات مجموعة العشر دول الكبار، وذلك بقيادة الفرنك السويسري الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مع تراجع التضخم في البلاد. وجاء الين الياباني في المرتبة الثانية متأثرًا بانكماش الناتج المحلي الإجمالي للمرة الثانية على التوالي. ومن ناحية أخرى، كان مؤشر الدولار أفضل العملات أداءً، حيث ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ، مما اثار التكهنات حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وجاءت الكرونة السويدية في المرتبة الثانية، حيث ارتفع معدل التضخم في شهر يناير كما كان متوقعًا.
وعلى صعيد سندات الخزانة، ارتفعت العائدات الحقيقية حيث قلصت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة. أما بالنسبة لمستويات تعادل الفائدة في التضخم، فقد ارتفعت على مدار الشهر، وخاصة على مستوى الأجل القصير، حيث قدمت بيانات شهر يناير للتضخم الأمريكي مفاجئة صعوديه، والتي صدرت في فبراير.
وقد أدى الارتفاع في العائدات الحقيقية ومستويات تعادل الفائدة إلى زيادة عوائد سندات الخزانة بقياس شهري.
على صعيد منحنى العائد، أصبحت فارق العائد بين السندات أجل عامين وأجل 10 أعوام أكثر انعكاسًا بينما أصبح فارق العائد بين السندات أجل 5 سنوات و 30 عام أقل حدة.
وفي أوروبا، ارتفعت العائدات مع زيادة توقعات رفع الفائدة لدى البنك المركزي الاوروبي بشكل كبير خلال الشهر، بقيادة العائدات على السندات الألمانية التي ارتفعت بمقدار 24.5 نقطة أساس، وهي أعلى زيادة لها في 5 أشهر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت عائدات السندات اليابانية بشكل طفيف خلال الشهر وسط بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة.
أدى صعود مؤشرات النشاط الاقتصادي وإصدارات الأرباح القوية من أكبر شركات التكنولوجيا إلى الارتفاع القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي وقاد مؤشر S&P 500 إلى اختراق مستواه الرئيسي البالغ 5000 نقطة والوصول إلى مستوى قياسي جديد.
وارتفعت الأسهم الأوروبية أيضًا على خلفية تحقيق الشركات لأرباح قوية.
بالنسبة للسلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.34% خلال الشهر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر وسط تزايد حدة التصعيد في الشرق الأوسط حيث رفض نتنياهو اقتراح وقف إطلاق النار وتعهد بمهاجمة رفح.
وعلى صعيد أسعار الغاز الطبيعي، فقد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2020 حيث تشهد الولايات المتحدة شتاء يعد من أكثرها دفئاً على الإطلاق، مما أدى بدوره إلى انخفاض الطلب على وقود التدفئة.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.23%، لتسجل رابع ارتفاع شهري لها خلال الخمس جلسات الماضية مع زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. وظلت الأسعار فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار في كل جلسة خلال الشهر باستثناء جلستين.
قام البنك المركزي النيجيري برفع سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لدعم عملة النايرا النيجيرية التي فقدت قيمتها إلى جانب كبح جماح الضغوط التضخمية. خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل 5 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95% أي أكثر انخفاضا من 4.10% المتوقعة، لتخفيف الضغوط على قطاع العقارات المتعثر. وفي غضون ذلك، أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام دون تغيير عند مستوى 3.45%، على عكس توقعات السوق بخفضه إلى 3.40%.
أظهرت بيانات قطاع التصنيع في الصين إشارات متضاربة حول قوة الاقتصاد، مما أدى الى تزايد المطالبات بتقديم المزيد من الإجراءات التحفيزية للنمو الاقتصادي.
استمر انكماش بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتج في شهر يناير، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحتاج إلى تقديم المزيد من الإجراءات التحفيزية. ومع ذلك، تحسنت بيانات شهر فبراير بسبب العوامل الموسمية المتعلقة بزيادة معدل الطلب خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وفي شهر التداول القصير، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بأسرع وتيرة لها منذ نوفمبر 2022، حيث تعهدت الحكومة بوقف تراجع الأسهم الصينية ومع انتعاش الإنفاق على السفر ليتجاوز بذلك مستويات ما قبل جائحة كورونا خلال موسم العطلات المحلي.
تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، حيث خفضت الأسواق توقعاتها حول حدوث تحول سريع في السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
ساهمت مكاسب قطاع التكنولوجيا بأكبر قدر في مكاسب المؤشرات الآسيوية، حيث قفز مؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية Hang Seng Tech بنسبة 14.16%، مسجلًا أفضل أداء شهري له منذ شهر يوليو. وفي نفس الوقت، فشلت مؤشرات الأسهم بأمريكا اللاتينية في إنهاء الشهر على مكاسب على خلفية هبوط أسعار المعادن، وخاصة الحديد والنحاس، نتيجة ضعف الطلب من الصين.
