د. الخشت: رؤية الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها المؤتمر مرتبطة بمجموعة من الدوائر والسياسة المالية ليست بمعزل عن السياسة النقدية والاقتصادية
وزير المالية يستعرض المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الحر والمخاطر التي تتعلق بكوارث فجائية وكيفية التعامل معها في ظل النمو السكاني في مصر
افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، الذي يُقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ورحب الدكتور محمد الخشت، في بداية كلمته، بالدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلي البنك الدولي وممثلي السفارات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشاركين في حضور فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن رؤية الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها المؤتمر مرتبطة بمجموعة من الدوائر، وأن السياسة المالية ليست بمعزل عن السياسة النقدية والاقتصادية، بل ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا، مضيفًا أن جلسات المؤتمر تستهدف تقديم رؤي وحلول واقعية ومحددة من أجل دعم عملية صنع السياسات في مصر على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية والأطراف المختصة من الحكومة والقطاع الخاص، والتعاون الدولي، كلها ذات علاقة وطيدة لتقديم رؤية شاملة لصانع القرار.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته، المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الحر، والمخاطر التي تتعلق بكوارث فجائية، إلى جانب الآثار المترتبة على التغير المناخي وكيفية التعامل معها في ظل النمو السكاني في مصر، والعمل على تجنب الخلل بين النمو الاقتصادي والسكاني لتأثيره الكبير على قدرة الدولة في تحقيق التنمية، مضيفًا أن من ضمن المخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة التي تشهد تطور مستمر، إلي جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والاوضاع في سوريا والعراق وليبيا وغزة وكل ذلك له تأثير على المنطقة ومنها مصر.
وأوضح وزير المالية، أن تكلفة الشحن والتأمين والنقل والمواد البترولية شهدت زيادة عالية مما كان لها تأثير كبير على عمليات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية ارتفعت فى ظل الموجة التضخمية وارتفاع الاسعار البترولية .
وقال الدكتور محمد معيط، إن ازدياد سعر الصرف في الموازنة أثر على تدبير الاحتياجات والمواد البترولية، وخلال الموجة التضخمية تتدخل الدولة بحزمة من الإجراءات مثل زيادة المرتبات، والمعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرمة، ورفع الاعفاء الضريبي.
