ناقش فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رسالة العالِمية (الدكتوراة) في الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، والمقدمة من الباحث: أحمد محمد عبدالهادي عبدالعاطي، الباحث بالإدارة المركزية للشؤون الفنية بمشيخة الأزهر الشريف، والتي جاء عنوانها: “أحكام البيع في المحاكم الشرعية المصرية في العصر العثماني”.
وأعرب الدكتور الضويني عن سعادته بتواجده في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والتي تعد أحد أعرق كليات جامعة القاهرة وأكثرها قيمة ومكانة، حيث كانت ـ ولا تزال ـ ذات باع طويل في حفظ اللغة العربية وتخرج منها العشرات من كبار العلماء والكتاب والأدباء والمفكرين، مؤكدا أنه لا يتأخر عن حضور المناسبات العلمية وتشجيع الباحثين على الدراسة والبحث المتعمق، موجها الشكر لرئيس الجامعة وعميد الكلية وأساتذتها والسادة الحضور.
وأوضح وكيل الأزهر أن هذه الدراسة تعد بمثابة عمل علمي يفصح عن مدى عظمة الفقه الإسلامي، وأن الفقه الإسلامي والتراث الإسلامي حاضر دائما يناقش قضايا الواقع، ولا يمكن أن يبتعد عنها، فليست مسائله من الماضي أو تنحصر في الزمن الذي قيلت فيه، بل هي دائما ذات أثر ممتد لعصور تالية، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية مرنة في أحكامها، فهي الشريعة الخاتمة للشرائع، ولا يمكن أن يتحقق لها ذلك إلا إذا كانت تمتد بأثارها لتعالج جراح الأمة وتحقق آمالها في جميع العصور، وهو ما تحقق في السابق ويتحقق الآن، فتراثنا قائم على أساس علمي سليم، بضوابطه وقواعده وآليات فهمه، ما نقله من عصر إلى عصر إلى يومنا هذا.
وأشار فضيلته إلى أن هذه الدراسة قد جاءت لتوضح لنا عصرا من العصور التي وصفت ـ خطئا ـ بالجمود على غير حقيقة الواقع، حيث احتوت الدراسة على نماذج من التطبيقات القضائية لقضاتنا، والذين كانوا بحق علماء مجدون، اجتهدوا في الأحكام الشرعية وأجادوا في في ربطها بالواقع، لافتا أن من الظلم وصف الفقه الإسلامي في العصر العثماني بالجمود، فلو كان جامدا لفشل في استيعاب ما استجد فيه من قواعد، وهذا لم يحدث، ما يعني أن الجد والاجتهاد قد استمر في هذا العصر.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من السادة الأساتذة العلماء:
١- فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الرحمن الضويني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ووكيل الأزهر الشريف (مناقشاً خارجياً).
٢- الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان– الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة – (مشرفاً).
٣- الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد عبدالرحيم- الأستاذ بقسم الشريعة الإسلامية، بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة (مناقشاً داخلياً) .
وتناولت الدراسة أحكام البيع من خلال سجلات المحاكم الشرعية في العصر العثماني، مع تأصيل هذه الأحكام وتحليلها وبيان أسبابها الشرعية والواقعية، ومناقشة تلك الأحكام القضائية التي قررها قضاة المحاكم الشرعية في ذلك العصر الممتد المترامي، ومقارنة تلك الأحكام بما قررته الشريعة الإسلامية والقانون المصري من أحكام في هذا الباب المهم الشاسع. وقد هدفت الدراسة للوقوف على النقاط المركزية والخطوط الفاصلة التي كان يحتكم إليها قضاة المحاكم الشرعية في فصلهم في قضايا البيع بكافة صوره وعناصره، والوقوف على ملامح التجديد الفقهي والقضائي في العصر العثماني.
وبعد انتهاء المناقشة وخلو اللجنة للمدوالة، اقترحت اللجنة منح الباحث درجة العالِمية (الدكتوراه) في الشريعة الإسلامية بتقدير (ممتاز) مع مرتبة الشرف الأولى.
