في الجلسة الختامية للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة
وزير الأوقاف يعلن توصيات مؤتمر:
“السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي”
عُقدت الجلسة الختامية للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة مساء اليوم السبت 8 يونيو 2024م بأكاديمية الأوقاف الدولية بعنوان: “السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي”، حيث ضمت الجلسة الختامية كلا من: معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د/ عبد الله مبروك النجار أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، و أ.د/ جاد الرب أمين عبدالمجيد محمد أستاذ الحديث وعلومه والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وأ.د/ محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأ.د/ سامي محمد ربيع أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، وأ.د/ أبوبكر يحيى عبد الصمد أستاذ أصول الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ونخبة واسعة من علماء وأساتذة الحديث والفقه والأصول، والأئمة والواعظات، والإعلاميين والإعلاميات، حيث بدأت الجلسة الختامية بتلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم، ثم توصيات المؤتمر والتي جاءت على النحو التالي:
1. التأكيد على ما أجمع عليه علماء الأمة وفقهاؤها وأصوليوها من أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع .
2. التأكيد على ثبوت حجية السنة النبوية المشرفة واستقلالها بتشريع بعض الأحكام ، لا يخالف في ذلك أحد ممن يعتد برأيه من أهل العلم.
3. التأكيد على أن السنة النبوية جاءت شارحة ومفصلة ومبينة لبعض ما أجمل أو ورد من أحكام في القرآن الكريم ، كما استقلت ببيان بعض أمور ديننا الحنيف .
4. بيان أن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الأدب مع سنته صلى الله عليه وسلم .
5. ضرورة التمكن من الضوابط والقواعد الدقيقة التي اعتمد عليها العلماء في رواية السنة النبوية وشرحها وتجلية ما فيها من فوائد وأحكام و آداب .
6. التأكيد على أن دراسة السنة رواية ودراية علمٌ له قواعده وأصوله ورجاله المتخصصون، بل إن ذلك مما يحتاج إلى تخصص دقيق وخبرة واسعة وعمق في الدراسة والحكم سواءٌ على السند أم على المتن، كما أن فهم مرامي الحديث النبوي يقتضي فهمًا واسعًا للمقاصد الشرعية وتمكنًا من العلوم والقواعد اللغوية .
7. التفريق بين علم الحديث ومنهجه وعلم التاريخ ومنهجه، والرجوع في أخذ الحديث والاستدلال به إلى كتب السنة المعتمدة، مع بيان أهمية الإسناد وضرورته في دراسة السنة النبوية، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء.
8. التأكيد على أن الفهم المقاصدي للسنة النبوية أمر ضروري، وأن الوقوف على ظواهر النصوص دون فهم مقاصدها قد يؤدي إلى الجمود والانغلاق في فهم كثير من القضايا.
9. بيان أن ثمة ترابطًا وثيقًا بين علم الحديث وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، حيث تظل قضية فهم النصوص في ضوء مقاصدها ومراميها الكلية والعامة أمرًا هامًّا في التعامل مع قضايا الواقع ومستجدات العصر.
10. ضرورة تكثيف عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والمحاضرات والخطب والدروس للتعريف بالسنة وبيان مكانتها والوقوف على مقاصدها.
11. تكثيف التأليف والترجمة في علوم السنة وخاصة ما يتعلق بالفهم المقاصدي لها مع العمل على نشر التراث المحقق بصورة تجذب القارئ وتمكنه من فهمه بيسر وسهولة .
12. الإشادة بما قرره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من البدء في “مشروع الموسوعة المصرية في خدمة السنة النبوية” .
13. التأكيد على أهمية المجالس الحديثية التي قامت وتقوم بها وزارة الأوقاف والدعوة إلى التوسع فيها ، ونشرها لتعظيم الاستفادة منها .
14. تكثيف عقد البرامج التدريبية المتخصصة في علوم السنة لتأهيل الأئمة والواعظات والباحثين وإكسابهم الخبرات اللازمة لخدمة السنة النبوية ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المثارة حولها .
15. التوسع في نشر الإصدارات الخاصة برد الشبهات التي يثيرها المغرضون حول السنة النبوية، وتحويل ذلك إلى برامج تدريبية وتثقيفية للأئمة والواعظات والباحثين وغيرهم من المعنيين بالعلم الشرعي لتزويدهم بما يمكنهم من دحض هذه الشبهات .
