أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الأسئلة التي تم طرحها من جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عُقد اليوم عقب انتهاء جلسة اجتماع مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال حول ملف سرقة التيار الكهرباء وما يتم من جهود للتعامل مع هذه الظاهرة، أكد رئيس الوزراء سلبية هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، ووجود ملايين الحالات التي يتم ضبطها سنوياً من خلال الجهات المختصة، وهو ما يؤدي إلى أن جزءا كبيرا من القدرات المولدة تهدر على الدولة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود نصف عدد الحالات التي يتم ضبطها بسرقة التيار الكهربائي، فإن ذلك من الممكن ألا يحمل الدولة أي أعباء مالية اضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازم لتلبية مختلف الاحتياجات، لافتا إلى ضرورة وعي المواطنين بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، حيث إن ذلك يلقى عبئاً أكبر على الدولة في اتاحة الشحنات الإضافية من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية، وهو ما يؤدى لمزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، ومزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية، وهو ما سينعكس على مختلف المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى العديد من الإجراءات المتخذة للتعامل مع ملف سرقة التيار، من بينها تكثيف الحملات، هذا إلى جانب اتخاذ قرارات بالتجميد المؤقت للدعم المقدم من جانب الدولة للأشخاص الذين تحررت ضدهم محاضر سرقة كهرباء حتى يفصل القضاء في هذه المحاضر، لأنه من غير المقبول من يقوم بسرقة التيار الكهرباء يحصل على دعم مقدم من قبل الدولة أو أي خدمات مدعومة تقدمها الدولة.
وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء ضرورة التكاتف جميعا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، والتغيير من السلوكيات التي تدعم التوسع في هذه الظاهرة، من خلال رفع الوعي لدى مختلف المواطنين بآثارها السلبية على الدولة والمواطنين، موضحاً أن كمية الطاقة المهدرة من خلال سرقة التيار الكهربائي تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة، وهو رقم ليس بالقليل، ويطلق عليه الفقد التجاري وليس الفقد الفني.
وفيما يتعلق باعتماد مجلس الوزراء اليوم لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الإسكان بالإعلان عن مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة القادمة، مؤكداً في هذا الصدد استمرار دعم الدولة لهذه الوحدات، ودراسة زيادته، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة مختلف الأمور الخاصة بهذا الملف بالتعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان والصندوق، تمهيداً لبدء الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة.
ورداً علي أحد الأسئلة، أكد دكتور مصطفي مدبولي، أن الاستثمارات السعودية التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي تقدر بـ 5 مليارات دولار، هي استثمارات جديدة وليست ضمن الوديعة الموجودة لدي مصر، وأنه سيتم ضخها خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات التنموية في مصر مثل السياحة والصناعة وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تحقق عائدا استثماريا، كما أكد أيضاً أن هناك رغبة كبيرة جداً من جانب صندوق الاستثمار السعودي، والقطاع الخاص السعودي في مضاعفة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، في مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية مياه البحر تحديداً، باستثمارات تتجاوز 10 إلي 15 مليار دولار وذلك خلال الفترة القادمة، مضيفاً: نعمل خلال الفترة الحالية علي استهداف وفتح أبواب الاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمار السعودي والقطاع الخاص السعودي، والعمل علي إقامة كيانات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص المصري، تغزو الأسواق الافريقية وأسواق الشرق الاوسط.
وبشأن استفسار عما إذا كان الإعلان عن أنه لن يتم اللجوء لإجراء تخفيف أحمال للكهرباء مرة أخرى يرجع إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة، أم لزيادة المبالغ المخصصة لاستيراد الغاز والمازوت، أم الأمرين معا، وكيفية ضمان استدامة ذلك في ظل التوسع في المشروعات التنموية، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأمر يتعلق بشقين، الشق الأول أنه سيكون لدينا حجم معين سنحتاجه من الطاقات التقليدية (الغاز والمازوت)، والذي كنا نعتمد في جزء منه على الإنتاج المحلي، لكن مع التأخر في فاتورة الشريك الأجنبي اضطرت الحكومة لاستيراده من الخارج، ومع عودة الأمور سنوفر مرة أخرى هذا الحجم من الطاقة التقليدية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشق الثاني وهو ما يتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن احتياج الدولة من الكهرباء يزيد سنويا مع زيادة عددنا ومع التوسع في المصانع، مؤكدا أن الزيادة في الطلب على الكهرباء تؤكد نمو الاقتصاد المصري، فهناك مصانع عديدة تطلب حجما كبيرا من الطاقة، وهي توفر الآلاف من فرص العمل، وبالتالي سنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة خلال المرحلة المقبلة مثلما يتجه العالم الآن للاعتماد عليها، ولذا استهدفنا أن تكون نسبة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة في مصر بحلول 2030، وسيكون الاعتماد الأكبر على القطاع الخاص في إدارة وتشغيل محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفيما يتعلق بتساؤل حول الرؤى التي ستطرحها مصر خلال قمة “بريكس” والمقرر عقدها الشهر المقبل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدول الأعضاء في التجمع دول كبيرة وعملاقة مثل الصين، وروسيا، والهند، وجنوب أفريقيا، وباقي الدول الأخرى، والآن لدينا حضور في التجمع ونسعى كباقي الدول لإحداث نوع من الشراكات بين دول التجمع وخاصة أن هناك عدة مزايا عند إقامة وتنفيذ مشروعات بين دول الأعضاء في التجمع، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعد حاليا حزمة من المشروعات التي نستهدفها في الوقت الراهن، ونسعى إلى التوصل إلى إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء بشأنها خلال فعاليات القمة.
وتعقيباً على سؤال لأحد الصحفيين حول أسباب ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية، خاصة الطماطم، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمحصول الطماطم، فقد تضرر بصورة كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب ما شهدناه من ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما تسبب في تضرر نسب الإنتاجية، مضيفًا أنه مع منتصف شهر أكتوبر المقبل ستدخل العروات الجديدة ما سيرفع من حجم الإنتاجية مرة أخرى، موضحاً أن الجهات المعنية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارتي التموين والداخلية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، قامت بتنفيذ العديد من الحملات للتأكد من أنه لا يوجد تخزين لهذه السلع في ظل النقص الموجود في الكميات المتاحة بالسوق.
وردًا على تساؤل بشأن توافر الأدوية في الأسواق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالفعل حدثت انفراجة ليست بالقليلة في أصناف كثيرة من الأدوية، وطبقًا للأرقام فإن نسبة تتراوح بين 80% إلى 90% من الأدوية الناقصة أصبحت متوفرة.
وفي تعقيبه على سؤال آخر حول الدعم الحكومي المُقدم للشركة القابضة للأدوية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عُقد بالأمس اجتماع مع وزير قطاع الأعمال، حيث استعرض الوزير موقف الشركة القابضة للأدوية، وما تم اتخاذه من خطوات لتطويرها.
وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية، استثمرت الدولة المصرية مليارات لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج التابعة لهذه الشركة، وذلك بالنظر لتقادم هذه الخطوط، والتخوف من أن يتسبب ذلك في عدم مطابقتها للمواصفات العالمية، موضحاً أنه تم بالفعل الانتهاء من تجديد هذه الخطوط بالكامل وبدأ الانتاج بها، فيما عدا خط إنتاج واحد سيتم الانتهاء منه خلال الشهر المقبل، مؤكدًا أن الشركة القابضة للأدوية ستعود خلال الفترة المقبلة لأقصى إنتاجية ممكنة.
ورداً علي سؤال ارتفاع سعر اسطوانة البوتاجاز، أشار رئيس الوزراء، الي أن التحدي الكبير الذي يواجه الدولة هو كيفية التعامل مع ملف الطاقة، وحجم الدعم الذى تتحمله الدولة في المحروقات والطاقة، الذى أصبح فوق قدرة احتمال الموازنة المصرية، مؤكداً أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم خلال فترة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، من خلال الاستدانة للمحافظة علي أكبر جزء من الدعم للمواطنين، وذلك علي أمل أن هذه الازمات هي فتره عارضة وتنتهي، لكن مع دخول تلك الازمات الي مراحل اخري وتعقيدها، وذلك ما جعل فاتورة الدعم فوق قدرة واحتمال الحكومة والموازنة العامة، وبالتالي لضمان استمرار الخدمة للمواطنين كان يجب رفع جزء من الدعم علي المواطن.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد إلى بعض الآراء التي تقول أن الحكومة تمن علي المواطنين، بالعكس دور الحكومة هو خدمة المواطن، مؤكداً أن بعض القرارات والخطوات المتخذة لا تلقي القبول الشعبي علي المدي القصير، لكن الأمانة تقتضي أن الحكومة بقدر الإمكان تتحمل علي أمل أن هذه الازمات والتي يعاني منها جميع شعوب ودول العالم، تنتهى، وهذا ما رأيته في القمه الأفريقية – الصينية، فلا يوجد رئيس أفريقي لم يتحدث عن أزمة الديون الداخلية وعدم قدرة دولته على تحمل هذه الازمات، والمطالبة بتدخل دولي فيما يتعلق بالديون على العديد من الدول النامية، وإعادة النظر في هذا الملف، بما يساعد هذه الدول على تحقيق أوجه التنمية بها.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تستهلك 280 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً، وأن تكلفة الاسطوانة الواحدة علي الدولة تصل إلى 340 جنيها، وكانت تُباع بسعر100 جنيه، بواقع 240 جنيها دعما للأسطوانة الواحدة من قبل الدولة، وبما يعادل أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً دعما لاسطوانات الغاز، ذلك بخلاف دعم المواد البترولية الاخرى، والكهرباء، وتعمل الحكومة علي تقليل حجم الخسائر والدعم الذى تتحمله الدولة بالزيادة بنسبة صغيرة علي المواطن.
وقال رئيس الوزراء: “لا توجد حكومة تريد ان تأخذ مثل هذه القرارات”، مضيفا: لضمان سلامة الاقتصاد واستدامة تقديم الخدمات الهامة مثل الكهرباء وتوافر السلع والمنتجات البترولية، يجب ان نتحرك تدريجياً في أسعار هذه المحروقات، وسيظل دعم الدولة متواجدا بشكل كبير، ولكن بالقدرة التي تتحملها الدولة، حتي لا نضطر الي الاستدانة بمبالغ كبيرة جداً بسعر فائدة مرتفع وتتفاقم الامور علي الدولة بعد ذلك، مؤكداً سعي الدولة لتحقيق قدر الامكان نوع من التوازن، بتحمل الجزء الاكبر من الدعم وجزء يتحمله المواطن.
وفيما يتعلق باستفسار عن سبب توقف الحديث عن طرح بعض الأصول ضمن برنامج الطروحات بعد الإعلان في وقت سابق عن طرحها، وما إذا كان ذلك يمثل استبعادها من برنامج الطروحات الحكومية، أو أنه يتم دراسة طرحها بشكل آخر نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من برنامج الطروحات هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وبالتالي أسعى لتحقيق أكبر عائد ممكن للدولة المصرية، فإذا كان العائد لا يتماشى مع التقديرات التي وضعتها الحكومة، فإنها ليست مضطرة لإتمام تعاقد بطرحها في هذه المرحلة، وأحيانا تحكم الظروف بأن يكون التوقيت نفسه غير مناسب للطرح، لافتا على سبيل المثال إلى محطة بنى سويف، والتي نتيجة للظروف التي نتحدث عنها وخاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، والسعي لثبات استقرار الطاقة، وجدنا أن هذا الوقت ليس المناسب لطرحها وغلبنا الصالح العام للدولة، واتخذنا قرارا بتأجيل طرحها لحين أن تصبح الأمور أكثر استقرارا، مضيفا: ليس معنى أن الظروف غير مستقرة إلغاء الطرح، ولكن مصلحتنا كدولة تقول إن هذا التوقيت غير مناسب والعرض الذي تم تقديمه غير ملائم لأصل من أصول الدولة.
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:
رئيس الوزراء: لن تُقْطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال
لتأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف دبرنا أكثر من 2.5 مليار دولار حتي نضمن عدم انقطاع الكهرباء
مدبولي: حددنا من 4 – 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها “رأس بناس”
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء، باعتباره أحد أهم آليات الحكومة للتواصل مع المواطن المصري لمُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالعديد من الأحداث، مُشيراً إلى الحادث المؤسف لتصادم قطاري الزقازيق، حيث تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث، مُتمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.
وقال رئيس الوزراء: لقد تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث مباشرةً، ظهور حالة من التشكيك في المشروعات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية في هذا القطاع، وأنه على الرغم من هذه المشروعات ما زالت هناك حوادث من هذا النوع، والحديث حول أن الدولة أنفقت مئات المليارات على هذا المرفق، إذا ماذا يحدث؟.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: تعودنا على التحدث بمنتهي الشفافية، هذا المرفق الهام كان قد وصل لحالة من التدهور غير مسبوقة، نتيجة لعدم وصول الموارد المالية الكافية له حتى للصيانة على مدار عقود، ولن أتحدث على الاستثمار أو تنفيذ مشروعات كبيرة، وبالتالي لعلاج هذه الإشكالية الكبيرة لمرفق ينقل يومياً ملايين المصريين، فإن ذلك يتطلب جهداً شديداً جداً جداً، وكان أهم شيء في تحديث هذا المرفق هو كيفية تقليل تأثير العنصر البشري بشكل كبير في إدارة منظومة هذا المرفق المهم جداً.
وأضاف رئيس الوزراء: لذلك كان هذا المرفق يستقبل أعمال تطوير شاملة، بداية من السكك الحديدية نفسها لتغييرها بالكامل، وتطوير القطارات، وتطوير أنظمة التحكم، وهنا أود الإشارة إلى أن الخط الذي وقع فيه الحادث (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) يبلغ طوله أكثر من 214 كم، ويوجد به حوالي 21 برجاً، حيث تم بالفعل تغيير وتطوير هذه السكة بالكامل، وتم تحويل أكثر من 16 برج تحكم لتكون كهربائية إلكترونية، ومتبقي 5 أبراج مقرر الانتهاء من تطويرها بنهاية العام الحالي، وللأسف من ضمنها البرج الذي وقع الحادث عنده، الذي كان من المقرر تغييره مع بداية نوفمبر القادم ليتحول إلى النظام المُميكن بدون تحكم من العنصر البشري، فهو نظام إلكتروني يعطي إشارات للقطار، ما يؤدي إلى تقليل السرعة، وتتم هذه التحويلات بنظم مميكنة.
وأضاف: بينما نتحرك في عملية التطوير، لو حدث لا قدر الله عطل تسبب فيه خطأ بشري، من الوارد أن تحدث هذه الحوادث، مؤكدًا أن الحكومة تُسرع الخطى في تحديث المنظومة بالكامل؛ حتى نتجنب تمامًا أي حوادث في هذا الشأن.
وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس الوزراء عن ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على مدار الأسبوع الجاري، شهد ملف الاستثمار أحداثًا مُهمة للغاية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع بأهمية زيادة معدلات الاستثمار المباشر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، واتصالًا بهذا ينبغي الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري قد بدأ بزيارة مهمة لرئيس دولة ألمانيا إلى مصر، والمعروف أن ألمانيا تُعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث عقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لقاءً مع الرئيس الألماني، وتم الاتفاق على توقيع العديد من المشروعات.
وتابع أن الرئيس الألماني اصطحب معه وفداً من ممثلي كبريات الشركات الألمانية، وهذه الشركات تحدثت معنا عن مشروعات مهمة للغاية في قطاعات الصناعة والتنمية، وهذه الشركات تتجه لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبيرة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الرئيس الألماني زار واحدة من محطات القطار الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه شركة “سيمنس” الخط الأول، موضحًا أن هذا المشروع يُعد رمزًا للتعاون بين مصر وألمانيا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن سيمنس من الشركات التي تُنفذ هذا المشروع المهم للغاية، الذي أثنى عليه الرئيس الألماني وقال عنه: “إنه من أهم المشروعات التي ستسهم في تحديث مصر”.
وأوضح أنه يتم نقل خبرات الشركات الألمانية إلى كثير من الشركات المصرية لتكون قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات في دول أخرى، ولكن الرسالة المهمة أن شركات ألمانية كبيرة أبدت استعدادها للعمل أو التوسع في السوق المصرية، وهناك شركات جديدة ترغب أيضًا في ضخ استثمارات جديدة.
وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية-الكويتية المشتركة، ودار الكثير من الأحاديث في هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة المهمة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن محور هذه الزيارة يتركز حول تشجيع الاستثمار في مصر، وفتح آفاق أكبر لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً في هذا السياق إلى تشرفه باستقبال من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، له والوفد المصري المرافق، مضيفاً أنه نقل لسموه تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاءه مع سمو ولي العهد السعودي تناول ملف تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متطرقا إلى نقطة تتعلق بهذا الأمر، وهي الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، أي حماية الاستثمارات السعودية والمصرية أيضاً، لافتاً إلى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كانت هناك رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذه الاتفاقيات لا يتم توقيعها إلا إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، ووجود حجم استثمار معين نسعى إلى زيادته وتوسيع أطره.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك استثمارات مصرية أيضاً في المملكة العربية السعودية؛ حيث أشار وزير الاستثمار السعودي إلى أنه يتواجد الآن على أرض المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية بالمملكة، وأنه سيكون هناك حجم استثمار لمشروعات ستنفذها تلك الشركات بما يصل إلى 70 مليار ريال سعودي، ولذا فهناك استثمارات سعودية في مصر وكذلك توجد استثمارات مصرية في السعودية، ونحن نسعى في البلدين لإحداث نوع من التكامل والشراكة بين الشركات المصرية والسعودية وإقامة كيانات مشتركة للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل الأسواق الافريقية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال المرحلة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء: أكد سمو الأمير ان صندوق الاستثمارات السعودي سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة القادمة في مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، هذا بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي والتي أبدي فيها اهتماماً شديداً جداً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: التقيت باتحاد الغرف السعودية، والتقينا بكبار المستثمرين هناك، وكان هناك اهتمام شديد جداً بزيادة الاستثمارات بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة الذي تم خلال هذا الأسبوع، بحضور وزيري الاستثمار والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لعدد كبير من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: على السياق ذاته، وهو ملف الاستثمار، فقد أثير الحديث حول موضوع “رأس بناس”، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وأود أن أشير إلى أنه ليست منطقة “رأس بناس” وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس في قوام مدينة كاملة، وبالتالي سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكاً كبيراً جداً في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهي واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوي على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجري في إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: خلال هذا الأسبوع أيضاً، شرفت برئاسة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع كل الوزراء المعنيين، وتابعت كل الجهود التي تتم لتيسير وتسهيل الإجراءات وتحفيز الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، وكذا اختصار الإجراءات والمتابعة والمراقبة على المصانع، وتوفير الأراضي والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مُتابعة إطلاق منصة “مصر الصناعية”، وأيضاً في نفس الوقت قمنا أمس بافتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر وهو مصنع “بيكو”.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأود أن أؤكد أننا منذ عامين فقط لم يكن لدينا أكبر 3 شركات في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية، وهي هايير، وبيكو، وبوش، المقرر افتتاح مصنعها قريباً، وكان كل جهد الدولة المصرية هو كيفية اجتذاب أكبر شركات في العالم لفتح مصانع لها في مصر، ليس فقط لتغطية السوق المحلية، وإنما ليكون هذا المصنع مركزاً إقليمياً للتصدير من مصر لكل المنطقة، وتم ذلك بفضل الله في مصنع هايير، وبالأمس في مصنع بيكو كما تابعتم مستوي المصنع وحجم التقدم التكنولوجي به والعمالة المصرية المُدربة والتي ستتضاعف لثلاثة أضعاف خلال فترة بسيطة، والاهتمام بالبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية، حتى تستفيد مثل هذه الشركات العملاقة من أفكار الطلاب المصريين القابلة للتطبيق، حيث يتم احتضان هؤلاء الطلاب وتقديم التمويل اللازم لهذه الأفكار كي يتم تنفيذها على الأرض.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النهج هو الذي ساعد في تحقيق الطفرات الصناعية بدول كثيرة خلال الفترات السابقة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أصدرت قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهي آخر مجموعة يتم تشكيلها بعد الإعلان عن تشكيل مجموعات وزارية مهمة في عدد من المجالات، مشيرًا إلى أن ملف ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة من الملفات المهمة التي توليها الحكومة أهمية خاصة.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الكهرباء والطاقة، قائلًا: تتابعون وتقرؤون ما يُنشر حول أن الدولة المصرية تتعاقد على شحنات كبيرة من الغاز أو الزيت أو المازوت، وبدأ يتردد بعض الأقاويل عن أننا الآن في شهر سبتمبر وكان هناك إعلان سابق من جانب الحكومة للعودة لقطع التيار، وبدأ يُنشر كلام عن انقطاع الكهرباء في مناطق معينة مثل القاهرة لمدة ساعة أو ساعتين في باقي المناطق ويتساءل الكثيرون عن الموقف الآن.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: عندما أعلنت هذا الأمر من قبل، أشرت إلى أننا سننظر بنهاية فصل الصيف في عودة انقطاع الكهرباء، لكن مع وعد أننا سنكون حريصين على إيقاف عملية تخفيف الأحمال مع نهاية 2024 وبداية 2025.
وأضاف رئيس الوزراء: كل الاجتماعات التي تتابعونها على مدار الشهرين الماضيين، لم تكن فقط لمجرد تأمين شحنات الصيف، لكن الحقيقة نحن نعمل على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين “لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال”.
وتابع: “تتذكرون عندما حدثت زيادة في انقطاعات الكهرباء، وقلنا أننا سنقوم بصورة مبدئية بتدبير 1.180 مليار دولار حتى نتمكن من تأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجاتنا خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب الـ2.5 مليار دولار؛ حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف”.
واستطرد رئيس الوزراء: خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث انقطاعات في الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف: نعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) العام المقبل، وبالأمس عقدت اجتماعاً مع وزير الكهرباء ووزيرة التخطيط بشأن تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من استيعاب الـ4 جيجا الجديدة.
وقال رئيس الوزراء: هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن جزءا من أهداف الزيارة التي تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل في التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائي مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا في ساعات الذروة، مؤكدا أن العمل يمضي قدما في هذا الاتجاه مع الجانب السعودي، وهو ما أكده سمو الأمير ولي العهد بشأن اتفاق وجهات النظر حول ضرورة إسراع الخطى في هذا الاتجاه لتحقيق هذا الأمر، بحيث نتمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا حينما نتحدث عن ملف الكهرباء، فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة بين الكهرباء والبترول، حتى نضمن كفاءة توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، ويتم هذا بإحداث مزيج معين من الغاز والمازوت، فهناك محطات في مناطق معينة تعمل بنوع معين من الوقود، ومحطات أخرى تعمل بنوع آخر، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن.
وفي سياق حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة تتعلق بأن تأخر فاتورة الشريك الأجنبي دفعه إلى عدم الاستثمار في الحقول البترولية، حتى أنه قيل إن حقل “ظهر” ينضب، ولم يعد لدينا موارد، نافياً ذلك تماماً ومؤكداً أن الأمر يتعلق بتعطل الاستثمار في حقول البترول وعدم الإنتاج بكميات كبيرة نتيجة هذا التأخر، مؤكداً أننا سنعود إلى الوضع السابق على الأزمة الاقتصادية بإنتاج كميات قبل حلول يونيو المقبل، من خلال معدلات الإنتاج التي كنا نحققها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لبعض التقارير التي شككت في قدرة مصر على توليد الغاز، نافيا ذلك أيضا ومؤكدا أن الغاز متوافر وبكميات أكبر، لكن الأمر كله كان يتعلق بإعادة الشريك الأجنبي للاستثمار، وقد نجحنا في عقد اتفاقيات ثنائية أتمتها وزارة البترول، وتدريجيا ستعود الإنتاجية لسابق عهدها لكل الحقول المصرية، ونأمل أن يتم ذلك قبل حلول الصيف المقبل، لأن هذا الأمر يوفر لنا فاتورة استيراد بأرقام ليست بالقليلة.
وأضاف رئيس الوزراء: يتعين علينا جميعا أن ندرك حجم التحدي الذي نواجهه في ملف الطاقة، وكيف تتحرك الحكومة، حيث تسير في أربعة أو خمسة اتجاهات؛ حتى نستطيع أن نؤمن توافر الطاقة، لافتاً إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، الخاصة بشركة (إيما باور) وبتحالف (أوراسكوم – انجي – تويوتا)، وتحالف كل من (شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات)، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات متواصلة لأجل هذا الغرض، ومناقشة حجم الطاقة التي سيتم إضافتها كل عام، فضلا عن محطة الضبعة بعد دخولها حيز التشغيل في 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، مؤكداً أن كل هذا الحجم من الطاقات المضافة يضمن استدامة التغذية الكهربية.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن إطلاق مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدا أنها مبادرة متكاملة تستهدف قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتضامن، والحماية الاجتماعية، بجانب العمران، والأهم أنه سيتم تحديد مستهدفات واضحة بخطط زمنية محددة، وتم التوافق على ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحيث يكون هناك متابعة شهرية لتحقيق المستهدفات في هذا الشأن.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية، واصفاً هذا الحدث بأنه كان حلما كبيرا وصار واقعا ملموسا، ولافتا إلى أن هذه الجامعات بدأت تستوعب أعداداً كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الطلاب.
وتحدث رئيس الوزراء عن بعض الحالات المرضية التي ظهرت في أسوان، والخاصة بوقوع حالات نزلات معوية، ونقلها إلى المستشفيات، وتحديدا في منطقتين في أسوان، مشيراً إلى أن الحالات وصلت لحوالي 200 حالة على مدار الأيام الماضية للمستشفى، والمتبقي فقط حوالي 43 حالة، وهي حالات أعراضها تشمل القئ والإسهال.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد على متابعتي المستمرة مع السيد نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لهذا الموضوع وارسلنا فرقاً طبية مع بداية ظهور الحالات هناك، وقامت بالتحري لمعرفة مصدر هذا الموضوع، خاصةً أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تحدث هذه النوعية من الأعراض، لذلك فالهدف خلال هذه الفترة هو التأكد من السبب، وتوجهت الفرق لفحص محطات المياه التي تخدم هاتين المنطقتين، وتم التأكد من سلامة العينات التي تم فحصها ولا توجد أي مشاكل بالمياه، ولكن يجري حالياً فحص الشبكات لمزيد من الاطمئنان، وأيضاً أثير أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحالة بعض المأكولات التي تم تناولها في هاتين المنطقتين، وما أود التأكيد عليه في هذا الأمر أننا نعمل على المتابعة المستمرة على الأرض ونطرق أبواب الحالات لفحص خزانات المياه، لذلك في إطار الشفافية نعرض عليكم الموقف الحالي، وحتي هذه اللحظة الموضوع لا يتجاوز عدد الحالات التي سبق الإشارة إليها، ونتابع بشكل مستمر التطورات، وفي حالة ظهور أي جديد سنعرضه مباشرةً.
