وزير التموين: وجود سعرين لسلعة واحدة يتسبب في مشكلة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه بكل ما يملك من جهد لن يواجه أي مواطن عناء في التعامل مع التموين أو مكاتب التموين المختلفة في المحافظات، مشددًا على أن الأساس في الأمر أنه في حالة وجود سعرين لسلعة ستظهر المشكلة.

وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدعم النقدي يصل للمواطن نقدًا على الكارت التمويني الخاص به يقدر يستفيد به ويستخدمه.. من ضمن الأشياء المهمة التي يشعر بها المواطن أنها مهمة في استبدال النقاط أنه ليس شرط أن يكون المواطن محتاج لنفس السلع التي يحتاجها يوميًا».

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «عدم وجود آلية مظبوطة لبيع النقاط يفتح السوق السوداء.. الدعم العيني يفتح الطريق بأشكال مختلفة أمام السوق السوداء، وبالدعم النقدي سيتم توسيع طريقة استخدام الكارت التمويني لشراء ما يحتاجه، وهي من أجل ضبط إيقاع السوق حتى لا يكون المواطن فريسة في يد التاجر».

وزير التموين: أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون «منقوصا»

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا، إلى أنّ أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون حديثا منقوصا.

وأضاف “فاروق”خبراء الاقتصاد وأساتذتنا الذين عملنا معهم أو تولوا الوزارة أو يتحدثون عن هذا الملف، فإنهم يقدمون عدة نصائح، ويؤكدون أنّ الدعم في ظل وجود رقمين للتضخم سيكون أمرا صعبا”.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: “نقصد بالرقمين هما بداية من 10 وأكثر حتى 99، وبالتالي، قياس التضخم يكون على مجموعة من السلع الموجودة، وبدأنا بهذه السلع وعملنا على إحكام الرقابة عليها، ففي الأسبوع الماضي أصدر رئيس الوزراء بتجريم حبس أي منتج من المنتجات الأساسية، بواقع 7 منتجات، وهناك 33 منتجا يمكن للمواطن الاستفادة بالحصول على الدعم للصرف فيهم”.

وأكد، أن الوزارة لن تتعامل ببساطة مع أي تلاعب في السلع، بل ستتعامل بجدية، مشيرًا، إلى أنه عقد اجتماعا مع الغرف التجارية من أجل ضبط الأسعار، ولافتًا، إلى أن نظرة جهاز حماية المستهلك شملت كل شيء بما في ذلك المخابز والمطاحن وشركات الجملة وكل مقدمي الخدمات السلعية.

وشدد، على أهمية أن يقتنع المجتمع بنجاح الدعم النقدي، لافتًا، إلى أنّ أول مكالمة أجراها بعد تولي المسؤولية جمعته بالكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وطلب منه تبني هذا الملف في الحوار الوطني.

وزير التموين: الدعم النقدي سيظلم المواطن إذا كان «رقم أصم»

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه كان «رقم أصم»، وايضًا كان سيظلم المواطن إذا تم بناءه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.

وأضاف «فاروق» الدعم النقدي لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرت الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر».

وزير التموين: لدينا إصرار في الحكومة على أن يصل الدعم لمستحقيه

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ قيمة الدعم الدعم بصورته الكبيرة الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز فإنه يتخطى 135 مليار جنيه.

وأضاف «فاروق»، في سنوات سابقة كان هناك مبلغ خرج في صورة دعم نقدي 50 جنيه للسلعة، لكن المواطن ظل يحصل على مبلغ أكبر من ذلك».

وتابع: «المواطن ظل يحصل على مبلغ 50 جنيه على بطاقة التموين وسكر بـ12.5، بالإضافة إلى زجاة زيت، وبالتالي هو رقم أقل من السوق، فاتورة الدعم 135 مليار جنيه بالإضافة إلى كانت 63 مليار جنيه تحملتها الدولة في فرق توفير هذه السلع.

وأكد أن الدولة لم ترفع يدها عندما حصل المواطن في السابق على جزء من السلع وبالتالي لن ترفع يدها، مؤكدا أن هذه ليست هي الرغبة الحقيقية، فالحكومة لديها إصرار على أن يصل الدعم لمستحقيه.

وزير التموين: أتمنى تطبيق «الدعم النقدي» في كل المناطق مع بداية الموازنة الجديدة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة في مرحلة التفكير والتصميم للمنتج بشأن نظام الدعم النقدي، وهي مرحلة مرنة، مردفا: «أي تصميم لأي منتج يخدم جموع المواطنين أو عدد كبير من الشعب أو المستفيدين يكون في منتهى المرونة، ويسمع الآراء من الحوار الوطني أو الخبراء، ونضع تصميم للبرنامج، لكن عند التنفيذ سيكون جامد ولا يسمح بالتسريب».

وأضاف «فاروق»تطبيق الدعم النقدي سيكون بشكل متدرج وتجريبي في بعض المناطق أولا، وهناك مراجعة لأفكارنا وكل خطواتنا مستمرة، ونبدأ بعمليات تجربة على مناطق معينة، لكن رغبتي وأملي أننا نستطيع تطبيق كامل مع بداية الموازنة الجديدة».

وتابع: «استهداف التضخم على رأس أولويات البنك المركزي، وفي الحكومة رغبتنا في استهداف التضخم ومساعدة استقرار الأسعار، وأي فرصة سيكون معك أموال غير مراقبة، دعم نقدي كامل، معناه شراء أكثر ورفع في الأسعار وانعكاس في التضخم، لكن إذا استطعنا تحديد أسعار محددة لسلع محددة لاستخدامها في منافذ محددة، سيؤثر بشكل إيجابي على التضخم».