خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:
رئيس الوزراء يؤكد عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية
القمة المصرية السعودية تُمثل أهمية بالغة لضمان التنسيق الكامل بين البلدين في مختلف المجالات
مدبولي يُثمن توقيع البلدين على تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة
الدولة المصرية تضع في حسبانها خطط التعامل مع كافة السيناريوهات في المنطقة من أجل ضمان تلبية احتياجات المواطنين
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، منوهاً إلى مُشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المؤتمر الصحفي، وذلك لعرض مجموعة من الأخبار المُهمة فيما يخص أداء الاقتصاد المصري، وكذا مُؤشرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة السابقة، فضلاً عن تناول جهود الحكومة في مجال الإصلاحات الهيكلية.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الحدث المهم، وهو القمة المصرية السعودية، التي تمت على أرض مصر بالأمس برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، ورئيس مجلس الوزراء السعودي، مُشيراً إلى أن هذه الزيارة حملت العديد من الرسائل المهمة جداً في هذا التوقيت الدقيق من أوضاع المنطقة، لافتاً إلى أن جزءاً مهماً من المُحادثات التي تمت كانت تدور حول الأوضاع الإقليمية والتنسيق الكامل الذي يتم بين مصر والسعودية في هذا الإطار، وكذا التعامل مع المتغيرات السريعة جداً التي تحدث، والتأكيد على ضرورة وضمان التنسيق الكامل ما بين البلدين المهمين اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية، ومن أهم الدول المؤثرة في المنطقة.
وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: تطرقت المباحثات أيضاً إلى مختلف التحديات الموجودة في المنطقة بخلاف الحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث توافقت كل الرؤي ما بين المملكة ومصر فيما يخص هذه الأزمات، وضرورة توحيد الجهود وبذل كل الجهد الممكن لمحاولة تجنيب المنطقة لتداعيات هذه الصراعات، وأيضاً محاولة الوصول إلى حلول سلمية لها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الجزء المهم أيضاً، هو ما يتعلق بالعلاقات الثنائية، حيث تشرفنا بأن فخامة السيد رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، قد شهدوا توقيع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى المصري – السعودي، والذي يعد آلية مهمة جداً يتم من خلالها تنسيق كامل على أعلي مستوي، حيث يتكون المجلس برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، وتشكل عضويته من السادة الوزراء المعنيين في كلا البلدين، بحيث يتم التنسيق في كل المجالات المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية، وأيضاً فيما يخص الشق السياسي والخارجي والعلاقات الخاصة بالإقليم، وسوف يكون لهذا المجلس بمشيئة الله صفة يعمل من خلالها على هدف رئيسي وهو تفعيل وتقوية العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين، والتي نأمل بمشيئة الله أن تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء: الجزء الآخر هو توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا: لقد استطعنا إنجازها في وقت قياسي وسريع جدا، وتم توقيعها من قبل وزيري الاستثمار في البلدين.
واستطرد: وقد أوضحت مسبقاً على هامش زيارتي الماضية للملكة العربية السعودية أن تلك الاتفاقية ستؤسس لمزيد من تشجيع وجذب الاستثمارات المتبادلة في الدولتين، بالإضافة إلى حماية تلك الاستثمارات. وبالتالي تنص الاتفاقية على العديد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط وتسهيل وكذلك تحفيز الاستثمارات المتبادلة، مؤكداً أنها ستمثل بداية مهمة جدا لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته: تطرقنا إلى ملفات الصناعة، وتم الحديث حول أن يتم التركيز على الاستثمارات المشتركة في قطاع الصناعة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مُختلفة تصلُح للاقتصادين المصري والسعودي، وكان هناك تأكيد أيضًا على مُتابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يتم تنفيذها، وأهمها موضوع الربط الكهربائي المصري-السعودي.
وتابع: كان هناك تشديد بالأمس على دخول المرحلة الأولى من الربط بالكامل للخدمة بحلول شهر مايو أو يونيو القادمين على الأكثر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى وجود 1500 ميجاوات ربط كهربائي متبادل في تلك المرحلة، مُوضحاً أن هذا يُمثل ميزة للبلدين، لأن ساعات الذروة تختلف في كليهما، وبالتالي يمكن أن تستفيد مصر في ساعات الذروة بالحصول على الكهرباء من المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح، بحيث تستفيد السعودية في ساعات الذروة الخاصة بها بالحصول على الطاقة من مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك نقطة مُهمة جداً أثيرت بأن مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين والذي تصل قدرته إلى 3000 ميجاوات، سيصبح أكبر من حجم الطاقة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي بأكمله، قائلاً: لذا يجب أن تستشعروا ضخامة مشروع الربط الكهربائي الذي يتم بين مصر والسعودية والجهود المُتحققة لإنجازه في خلال هذه الفترة.
واستطرد: هناك جزء آخر أود الإشارة إليه، فقد شهدنا وشرُفنا بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية للندوة التثقيفية رقم 40 للقوات المسلحة، بمناسبة مُرور 51 عاماً علي نصر أكتوبر المجيد عام 1973.
وأوضح رئيس الوزراء بعض الرسائل الهامة جداً التي أشار إليها فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال حديثه، أبرزها، أن مصر تتحرك في ظل أوضاع مُضطربة يشهدها الإقليم تُفرض علينا، على الرغم من انحياز مصر الدائم إلى السلام المُستدام، الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لمصر، ويجب أن يعلم كل مصري أن هذا هو السبيل الوحيد لصٌون وحماية السلام الذي نعيش فيه الآن.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: بدون دولة قوية بكل مقدراتها، ممكن أن نكون مطمع أو تحت تهديد من أي قوى أخرى، وبالتالي بناء القوة الشاملة هام جداً لردع أية مُحاولات لتهديد أمن مصر.
واستطرد رئيس الوزراء، قائلاً: وبالتالي شدد فخامة السيد الرئيس على أن التحديات الإقليمية تٌفرض على الشعب المصري أن يكون على قدر عال جداً من الترابط لصٌون مُقدرات الوطن ومكتسباته، وكذا التماسك والوعي الكامل للمواطن المصري بما يعرض عليه من أحداث وأن الهدف الرئيسي الذي تسعي إليه القيادات المصرية هو الحفاظ على مقدرات الدولة، لأنه بمثابة مفتاح الأمان والاستقرار للوطن.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه لا يجب على المصريين الخوف من أي تهديدات خارجية، مشدداً على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، وأن يكون لديها القدر الكافي من الوعي للتعامل مع كل هذه التحديات الإقليمية الغير مسبوقة في الوقت الحالي.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: لأول مره سوف أعرض موضوعاً سبق عرضه في الأسبوع الماضي، وأثار جدلاً واسعاً، والذي كان رداً على سؤال أحد السادة الصحفيين حول إعداد الحكومة لسيناريوهات مُختلفة للتعامل مع الأوضاع في المنطقة، وقد تم الرد علي هذا السؤال بأن مصر لديها القدرة على التعامل مع جميع السيناريوهات، وأنه في حالة تفاقم الأمور وتطورها إلى حرب إقليمية، سوف نلجأ لإدارة الدولة فيما يعرف باسم “اقتصاد حرب”، وهو ما أثار جدلاً ودار نقاش حوله، مُذكراً بما تم الإشارة إليه خلال الاجتماع السابق بشأن اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، مستعيراً الكلمة التي ذكرها فخامة السيد الرئيس وهي “بناء القوة الشاملة للوطن”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد لما ذكره حينها حول ضرورة اطمئنان المواطن المصري، فمصر ستظل بلد الأمن والأمان، وواحة الاستقرار في المنطقة حالياً، مُستدركاً بقوله: هناك نقطة مهمة للغاية انطلاقاً من الصراحة والشفافية التي اعتدنا عليها، فنحن نضع جميع السيناريوهات المحتملة، والدولة المصرية لا تدخل حرباً إلا إذا تعرضت لتهديد بصورة مباشرة على حدودها أو مقدراتها، وغير ذلك فنحن ننطلق وفق ثوابت واضحة بأسلوب متوازن للغاية يتمثل في أن قواتنا المسلحة هي للدفاع عن الدولة المصرية إذا حدث تهديد مباشر.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أنه في حال تفاقم الوضع في المنطقة وتم استهداف المنشآت النفطية والنووية القائمة بالمنطقة، وتحول الأمر إلى رد متبادل، وأصبحت الأمور خارج نطاق السيطرة. فماذا يحدث؟، مجيباً على ذلك بأنه سيكون هناك تداعيات هائلة على جميع المجالات، بدءاً من أسعار النفط ومنتجاته، بل وتأمين حركة وصول تلك المنتجات إلى الجهة المقصودة، بما فيها مصر، وبالتالي فهذا نضعه نصب أعيننا كأحد السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، مُضيفاً أن هناك سيناريو آخر حول تأثير تفاقم الأوضاع على حركة التجارة، وجميع شبكات التجارة والنقل والبترول واللوجيستيات، وجميعها سيناريوهات نتطلع إلى عدم حدوثها، لكن دورنا كحكومة هو أن نكون مُتأهبين لحدوث أي منها.
لافتاً إلى أن مصطلح ” اقتصاد حرب” يعني توجيه جميع موارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وكيف لنا ضمان تحقيق هذا الأمر بأقل قدر مُمكن من الاضرار بالمواطن المصري.
وتابع قائلاً: وأذكركم بفترة كوفيد-19، عندما بدأت موارد الدولة توجه كلها نحو دعم القطاع الصحي واللقاحات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وكيف يمكن تدبير موارد إضافية، وهو ما اضطرنا إلى إعادة تشكيل موازنة الدولة حينها بالكامل للتعامل مع هذه الأزمة، هذا هو ما نتحدث عنه أنه في حالة حدوث مشكلة أو أزمة كبيرة، واليوم لا يمكن لأي خبير التنبؤ أبداً بما ستؤول له الأمور على وجه الدقة ولكنها تظل تخمينات، وبالتالي يظل دورنا ومسئوليتنا كحكومة بأن يكون لدينا القدرة على التعامل مع كل السيناريوهات بما فيها أقصي السيناريوهات تشاؤماً.
وأضاف رئيس الوزراء: ما أود التأكيد عليه هو أن مصر ثوابتها واضحة وبمشيئة الله لن تنجرف لحروب، إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة المصرية، وقد كنت حريصاً على توضيح هذا الأمر والتأكيد على ضرورة التحسب لأي سيناريوهات، فمنذ أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي لم يكن أحد يتخيل تفاقم الأوضاع بهذا الشكل، واتساع دائرة الصراع في الجنوب ومضيق باب المندب، ويحدث تهديد بتوقف الملاحة، فضلاً عن تراجع موارد قناة السويس إلى 40% فقط من مواردها السابقة، ولم يكن هناك تصور بحدوث مثل هذه السيناريوهات، إلا أننا تعلمنا من واقع ما يحدث أن نكون على استعداد لكل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.
واستمراراً في الحديث عن هذه النقطة، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن كل ما شرحه لا يعني أننا نُحدث تخويفاً لأي أحد، ولا نُصدر للمواطن سيناريو متشائم، لكننا نعرض في إطار من الشفافية ومسئوليتنا كدولة وحكومة، مجدداً التأكيد على ضرورة اطمئنان المواطن أننا كدولة نؤمن احتياجاتنا بصورة كبيرة، مُشيراً من ناحية ثانية، إلى ضرورة أن يتعرف خبراء الاقتصاد على التقرير الإيجابي المهم، الذي أصدرته مؤسسة “جولدن مان ساكس” في أواخر سبتمبر الماضي عن مصر، وهي واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية العالمية، التي أشارت خلاله إلى أن مصر تسير في المسار الصحيح، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات للنقد الأجنبي، علاوةً على أن الدولة تسير في الاتجاه السليم لإدارة التحديات الاقتصادية، حيث تشير جميع المؤشرات الاقتصادية إلى أننا نتجه للتحسن، وتوقعاتها باستمرار هذا الوضع على مدار العامين المقبلين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: وأشارت التقارير أيضاً إلى نقطة مهمة جداً وتتوافق مع ما قلته أمام حضراتكم، وهي توقعات التضخم، وأن مُعدل التضخم سوف ينخفض إلى أقل من 10% قبل أو بحلول نهاية عام 2025، وهذا تماماً ما حددته الدولة وفقاً لتقديراتها وتوجهاتها.
وتابع رئيس الوزراء: وبالتالي توضح توجهات تلك المؤسسة بأنه إذا استمرت مصر في نفس الوتيرة من الاستثمارات الأجنبية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سواءً بصفقات أو بتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الذي تنفذه الدولة وقد عرضنا على حضراتكم جزءاً منه كخطوة أولى من خلال الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات التي عرضها وزراء المالية والاستثمار الأسبوع الماضي، فإن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وأضاف: أردت أن أشير إلى هذا الموضوع لكي ندرك كيف يرانا العالم، وكيف يرى التوجهات التي تتحرك الدولة وفقاً لها، وأن مصر مُلتزمة تماماً بكل الإصلاحات الهيكلية التي وعدت بها.
وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي: من الأمور الإيجابية أيضًا التي أشرتُ إليها في زيارة الأقصر أنه سيبدأ اليوم التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وهو مشروع عملاق وقد حظي بمتابعة أسبوعية من فخامة السيد رئيس الجمهورية بنفسه، وهو ما مكننا اليوم من إنهاء ذلك الصرح العالمي الذي يعد “هدية مصر للعالم كله”.
وفي الختام، قال رئيس الوزراء: نبدأ اليوم التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير، وندعو الله أنه مع تحسن الأمور يكون هناك افتتاح رسمي لهذا المشروع العملاق الذي سيسهم في جذب جزء كبير جداً من أعداد السياح الأجانب مع اكتماله، وفقاً لتقديرات حركة السياحة العالمية وكل شركات السياحة.
تعقيباً على عدة استفسارات خلال المؤتمر الصحفي اليوم:
رئيس الوزراء يوجه التعازي لأسر ضحايا حادث حافلة طلاب جامعة الجلالة.. ويؤكد: هناك ضرورة لتشديد الرقابة على السائقين وسيتم التحرك بشكل سريع لتقليل هذه النوعية من الحوادث
مدبولي: تم تحديد أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنوياً والدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة لتشجيع المستثمرين على انتاجها محلياً
تعقيباً على عدة استفسارات خلال المؤتمر الصحفي اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تعازيه لأسر وأقارب ضحايا حادث حافلة طلاب جامعة الجلالة، الذي أدمى قلوبنا جميعاً، لافتاً إلى أنه برغم حجم التطوير الكبير الذي شهده قطاع الطرق مازالت هناك حوادث تقع وان كانت وتيرتها تشهد انخفاضاً في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن هناك ضرورة للتشديد بشكل أكبر على الرقابة على السائقين، وضمان أن يكون هناك تفتيش دوري مستمر خاصة على سائقي الحافلات لضمان سلامة الركاب على الطرق، ولا يكون مرتبطاً فقط بتوقيت تجديد رخصة القيادة، لضمان عدم تكرار حوادث مؤلمة بهذه الصورة، مثل حادث الجلالة الذي ثبت أنه ناجم عن خطأ بشري من سائق الحافلة، ونحن سنتحرك بشكل سريع في هذا الموضوع، لتقليل هذه النوعية من الحوادث.
وحول تأسيس آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار رؤية مصر وقوتها الناعمة وتوجهاتها الاستراتيجية في الدول الأفريقية، وتحديداً دول حوض النيل، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إقرار آلية تستهدف مساعدة دول حوض النيل، في إطار الشراكة والتعاون مع هذه الدول، في ضوء دور مصر بها للقيام بجميع الدراسات لتمويل وتنفيذ مشروعات تنموية لسكان هذه الدول.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشروعات ستكون في إطار خدمة الاقتصاد المحلي وتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطني هذه الدول، بما يساعد في دعم قوة مصر الناعمة في قارة أفريقيا، مشيراً في هذا الصدد إلى أننا دوماً ما نتذكر أن مصر كانت حاضرة بقوة شديدة في أفريقيا خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وعُدنا مرة أخرى بقوة اعتباراً من 2014، وهذه الآلية ستسهم في المزيد من دفع العلاقات الثنائية بين مصر ودول حوض النيل.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن مصر لديها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية؛ والتي تساهم في خدمة دول أفريقيا بصفة عامة، ولكن هذه الآلية ستكون تحدياً يستهدف دول حوض النيل.
وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل جزءاً مهماً من أولويات الاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية تتحرك من خلالها الدولة بشكل كبير، وكانت تقديراتنا قبل الأزمة الحالية أننا كان بإمكاننا أن نتجاوز رقم 18 مليون سائح، ولكن نتيجة الأزمة تأثر هذا القطاع ولكن مازال يشهد طفرة، ونستهدف تحقيق أرقام كبيرة لعدد السائحين، ومضاعفة العدد، وجزء من خطة إدارة وتحسين قطاع المطارات يأتي بهدف دفع الحركة السياحية من خلال بنية تحتية داعمة في هذا الاتجاه، وكذا مشروعات القطار السريع وغيرها من وسائل النقل الحديث.
كما أضاف رئيس الوزراء أن تحويلات المصريين بالخارج عادت تحقق أرقاماً متقدمة، حيث بلغت نحو 3 مليارات دولار، خلال الشهر الماضي، ونتمنى استمرار الأرقام بهذه الصورة، وذلك بفضل اتجاه السياسة النقدية بمصر، وهذا يعكس ثقة في استقرار سعر الصرف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في البداية لا بُد من إعادة التأكيد على نقطة مُهمة؛ وهي أننا حينما تحدثنا عن إجراء طرح يخص المطارات فقد أكدنا أننا نعني إدارة وتشغيل فقط على غرار ما يحدث في كل دول العالم، مشدداً على عدم وجود أي نية لبيع أي مطارات، حيث أن أي مشروع يتم تنفيذه بها يكون للتطوير والإدارة والتشغيل، وفي النهاية تظل الملكية للدولة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن طرح عدد من البنوك في برنامج الطروحات يختلف عن المطارات، فهناك بنوك عامة مملوكة للدولة وبنوك مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فحتى لو تم طرح أي من البنوك يكون ذلك من خلال إجراءات خاصة في الطرح عن طريق الحصص، حيث أن لدينا بنوكاً عامة تظل ملكيتها بالكامل للدولة، لكن هناك حصصاً في بعض البنوك الأخرى يمكن طرحها.
وأوضح رئيس الوزراء أن حجم ما تم استيراده من شُحنات استثنائية من المواد البترولية خلال الفترة الماضية يأتي في إطار جهود الحكومة لإتاحة تلك المواد لقطاع الكهرباء، وفاءً بما عاهدت به الحكومة من السعي لعدم عودة فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف.
وأكد رئيس الوزراء على جهود الحكومة للتقليل من حجم الاستيراد من الوقود الاحفوري على مدار العام القادم، سعياً لإدخال أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا فضلا عن تفعيل ملف الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إلى جانب العديد من الحلول والبدائل لتعظيم إنتاجية قطاع الكهرباء بأقل كمية من الوقود الأحفوري، تخفيضاً لفاتورة الاستيراد للمواد البترولية اللازمة لإنتاج الطاقة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التركيز على عدد من القطاعات كبداية، لافتا إلى من هذه القطاعات، قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية.
ونوه رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى أهمية تحقيق المزيد من النمو في حجم الاستثمارات ليس فقط على مستوى الحكومات بين البلدين الشقيقين، بل على مستوى القطاع الخاص في البلدين، وذلك بالنظر لدوره المحوري، ولحجم استثماراته، لافتا إلى ما يتم من اتخاذه من إجراءات دستورية لإقرار الآلية الخاصة بحماية الاستثمارات المصرية والسعودية، سعيا لسرعة دخولها حيز التنفيذ، مؤكدا على التواصل المستمر والدائم مع صندوق الاستثمارات السعودي، والقطاع الخاص السعودي لمناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، جاء لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ليس فقط للاستثمارات السعودية في مصر، بل ايضاً للاستثمارات المصرية في المملكة، حيث أن هناك استثمارات مصرية ضخمة داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي توقيع هذه الاتفاقية يعمل على توفير المزيد من الاستثمارات المتبادلة والأهم تكوين شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية خلال الفترة القادمة، للاستفادة من هذه الاتفاقية سواء داخل المملكة أو داخل مصر، وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء، أن التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين البلدين يكون من خلال اتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية للبلدين، وذلك بناء علي التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي هذا الموضوع يتم دراسته وتقييمه بين البنوك المركزية للدولتين وعند الوصول لقرار مناسب يمكن تطبيقه.
وحول تساؤل بشأن حوافز الصناعة لتشجيع المستثمرين، قال رئيس الوزراء: حددنا أكثر من 150 مجموعة سلع يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الدولة تستهدف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على انتاجها محلياً، وهو الشغل الشاغل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء كذلك إلى مبادرة التمويل الميسر التي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات وتطبقها الدولة في هذه الحزمة من الصناعات التي تعد ذات أولوية قصوى.
فيما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الأرقام الموضحة، مشيرة إلى وجود 280 مليار جنيه إنفاق استثماري، منها نسبة 42% للتنمية البشرية مع الوزارات المختلفة.
وبالنسبة للحوكمة، أوضحت الوزيرة أن أي مشروع وصلت نسبة تنفيذه إلى 70% يتم استكماله، وأشارت إلى الإجراءات والحوافز المتاحة للقطاع الخاص لكي يستكمل الأجزاء التي كانت الحكومة تعتزم القيام بها، وبالتالي فالتشديد على إنفاق العام وتنفيذ المشروعات، يفسح المجال لدخول القطاع الخاص لسد الفجوة.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هناك جزءً مهماً جداً يرتبط بتمويلات من شركاء ومؤسسات دولية تُقدم لشركات أجنبية تنفذ أعمالها في مصر، وهذا يمثل جزءاً مهماً من التسويق للإصلاحات الاقتصادية في مصر، لافتة إلى انها حضرت مؤتمر هامبورج للاستدامة، وتم هناك التوقيع مع شركة سكاتك بتمويلات من الحكومة الألمانية لتصدير الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يوضح نقطة مهمة ترتبط أن قوة مصر في الفترة الماضية تتضح من قدرتها على حشد تمويلات من مؤسسات دولية، مطلعة على الإصلاحات التي تطبقها مصر، في قطاعات مختلفة، والأمر يمثل مصدر قوة مهمة في جذب استثمارات وتوفير تمويلات لها من خلال بنوك تجارية أو بنوك تنموية، وعلاقة مصر بهذه البنوك التنموية جيداً جداً، وهذا يساهم في تقليل تكلفة الاستثمار في مصر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن نتائج الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها تظهر آثارها عقب التنفيذ خلال مدة من 6 إلى 8 شهور.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن جهود الدولة لجذب الاستثمارات من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال من الأولويات الهامة جداً، حيث تم تشكيل هذه المجموعة الوزارية لأهميتها، حيث أن الغرض منها التكامل بين المُبادرات الحكومية في هذا المجال، والتنسيق بين الوزارات فيما يخص مبادرات ريادة الأعمال، فهناك دراسات كثيرة حول سبل تعزيزها، وتكثيف التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث العلمي، بهدف تشجيع الشركات على الاستمرار في مصر وتكوين شراكات مع شركات رواد أعمال أخرى.
