خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي
2.4% مُعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023/2024
التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السُفن بقناة السويس
السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونمو إيجابي في العام المالي الماضي
الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق
تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة كفاءة وفعالية تخصيص الموارد للقطاعات
قطاع الصناعات التحويلية حقق نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام لأول مرة منذ بداية العام المالي 2022/2023
حوكمة الإنفاق الاستثماري والمحفزات الضريبية والاستثمارية لتحسين مناخ الأعمال للقطاع الخاص
“الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” الأعلى نموًا في العام المالي الماضي
تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير والعام المالي الماضي 2023/2024، وأبرز الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وخلال المؤتمر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالي الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%.
كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء
الانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في مختلف القطاعات بالتنسيق مع 15 من الوزارات والجهات الوطنية
القطاع الخاص قوة دافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات
الإصلاحات الهيكلية تُعزز تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتُشجع استثمارات القطاع الخاص
تعزيز صمود الاقتصاد الكلي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر 3 ركائز رئيسية للإصلاحات الهيكلية
الإصلاحات الهيكلية والمحفزات الضريبية والاستثمارية تعكس رؤية متكاملة للحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
تفعيل قانون المالية العامة بتحديد سقف سنوي للدين الحكومي
تعميم وثيقة إرشادية على مختلف الوزارات لتحديد معايير تقييم المشروعات
ميكنة تراخيص الاستثمار وإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة لتقديم طلبات الحصول على الرخصة الذهبية
اعتماد تعديلات استراتيجية الطاقة المستدامة لدفع التحول الأخضر
تخصيص ٢٦ ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة
تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV) لتدشين قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة
إدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير «جاهزية بيئة الأعمال» التابع للبنك الدولي في 2026
التقرير يوفر رؤية واضحة وبيانات باستخدام 1200 مؤشرًا لتحفيز الإصلاحات التي تُمكن القطاع الخاص
35 مشروعًا وبرنامجًا ضمن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز صياغة السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو نتاج جهد وعمل من العديد من الجهات الوطنية، بهدف اتخاذ السياسات والتدابير التي تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة بضرورة الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع 15 وزارة وجهة وطنية وتم تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتابعت الوزيرة أن ما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية على مدار الفترة الماضية، يتكامل مع ما أعلنته في وقت سابق على مستوى الحوافز الضريبية والاستثمارية، وهو ما يؤكد أن الدولة تمضي في طريقها نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي يقوده بشكل أساسي الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وعرضت الوزيرة بعض الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ضمن المحور الأول المتعلق بتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، موضحة أنه تم استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، والشفافية وتعزيز الأسواق الثانوية، وتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بإحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة، بما يُعزز شفافية وشمولية التقارير المالية، من خلال تحديث قانون المالية العامة الموحد، لتعكس ليس فقط ميزانية الدولة، ولكن أيضًا أنشطة الهيئات الاقتصادية بداية من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ ٥٩ من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية، وذلك لأول مرة، لتحسين إدارة الديون الحكومية العامة من خلال تحديد سقف سنوي للديون، وتأسيس وحدات متخصصة في وزارة المالية وفي جميع الهيئات الاقتصادية بما يعزز من القدرة على المحاسبة والشفافية المالية.
وذكرت أنه من بين تلك الإجراءات، قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بهدف تحسين كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة من خلال وضع معايير واضحة لتقييم المشروعات، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري.
من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تعزيز شبكة الامان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلًا، من خلال زيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك إطلاق المنصة الإلكترونية “مهني ٢٠٣٠” وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين، لتحسين مهارات الشباب وتسهيل الانضمام للقطاع الرسمي، وتعزيز فرص التشغيل.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال جمع وتحليل المعلومات المالية وتفاصيل الملكية، مما يعزز من الشفافية والكفاءة، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 2017/72 وتبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار/تنفيذ الرخصة الذهبية، وكذلك إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة لتقديم طلبات الحصول على الرخصة الذهبية باللغتين الإنجليزية والعربية.
وفي إطار جهود الدولة لتعزيز التنافسية، لفتت الوزيرة إلى أنه تم إصدار قرار بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، كجزء من تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق المساواة بين القطاع الخاص والحكومي، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 2022/175 ، بهدف تعريف التركز الاقتصادي، وحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق.
وعن المحور الثالث، الخاص بالتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، أوضحت الوزيرة أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، بهدف دعم التحول نحو الطاقة المستدامة والمتجددة في مصر، من خلال وضع استراتيجية معدلة وشاملة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص، بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع الطاقة من خلال إصدار شهادات منشأ الطاقة، وإصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (١) متطلبات هيئات التحقق والمصادقة المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية لكل من الهيئات الدولية والمحلية، (٢) متطلبات سجلات ائتمان الكربون الطوعية المحلية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكربون، (٣) قواعد الإدراج والإلغاء الائتمانات الكربون الطوعية.
كما تطرقت الوزيرة إلى القرار رقم ٤١٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV) وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون، حيث يتماشى نظام MRV مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ويعزز الشفافية والمسائلة وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية باريس، وتخصيص ٢٦ ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة، لدعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة الخضراء والحد من الانبعاثات الكربونية حيث ستستضيف تلك الأراضي محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقة تصل إلى ١٣٠ ألف ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص: وذلك بمناطق غرب أسوان وغرب سوهاج وغرب ضفة النيل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أنه فيما يتعلق ببرامج تمويل سياسات التنمية، عكفت الوزارة على تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين، ممثلين في مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، والمملكة المتحدة، والجانبين الكوري والياباني، من أجل تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي ودعم عجز الموازنة، فضلًا عن التنسيق مع 14 جهة وطنية لتنفيذ مصفوفة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الوزارة استقبلت مؤخرًا بعثة المفوضية الأوروبية التي زارت مصر، في إطار الانتهاء من المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي تم توقيعها في المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يونيو الماضي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، لإدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير جاهزية بيئة الأعمال Business-Ready، في عام 2026، والذي يحل محل تقرير “ممارسة الأعمال”، حيث يعتمد التقرير على تقييم مناخ الأعمال، من خلال مجموعة شاملة من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحفيز الإصلاحات، وتوفير رؤية مستفيضة حول نمو القطاع الخاص، وهو ما يتماشى بالفعل مع أجندة الحكومة المصرية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، وخلال الفترة المُقبلة سيتم تنظيم ورشة عمل مع مختلف الوزارات والهيئات للتعرف على منهجية إعداد التقرير وعملية جمع البيانات والجدول الزمني.
في سياق متصل، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة، لتنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مشيرة إلى أن البرنامج يمتد على مدار ثلاثة أعوام، ويسعى إلى مساعدة الحكومة المصرية على تطبيق الإصلاحات وفق المعايير الدولية، مما يعزز من جاذبية السياسات الإصلاحية لدى المستثمرين والمجتمع الدولي.
وقالت: إن البرنامج يتضمن 35 مشروعًا يجري تنفيذها بالشراكة مع 20 جهة وطنية، من بينها مشروع مراجعة أداء الاقتصاد المصري، ومشروع مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال، ومشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة مصر علي قياس التحول الرقمي، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين نظم الضرائب ونظام تبادل المعلومات، وغيرها من المشروعات التي تنعكس على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ودفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ونوهت الوزيرة إلى أن البرنامج أسفر عن إصدار تقرير”OECD Economic Surveys – Egypt” وهو تقرير شامل عن الاقتصاد المصري وأبرز التحديات التي تواجهه والتوصيات المتعلقة بمواجهة تلك التحديات وتحسين تصميم السياسات الاقتصادية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي.
