الشربيني يؤكد حرصه على التواصل والتعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين
ناقش المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة عمل الوزارة، التى سبق أن عرضها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك فى اجتماع صباح اليوم مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.
واستهل المهندس شريف الشربيني، اجتماعه مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على هذه الدعوة الكريمة، مؤكداً حرصه على التواصل والتعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تلعب دوراً حيوياً في دعم التنمية العمرانية بمصر، وذلك عبر تنفيذ خطط وبرامج متنوعة تعمل على تلبية احتياجات شرائح المواطنين من السكن، وتحقيق حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تقوم الوزارة بإطلاق مشاريع إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، وبرامج إسكان متوسط وفاخر، مع الحرص على توفير بيئة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي تطلعات المواطنين وتحسن من جودة حياتهم، بجانب الجهود المبذولة لتطوير المدن القائمة، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضرى والقضاء على مشكلات السكن غير الآمن.
خلال اجتماعه مع اللجنة صباح اليوم:
وزير الإسكان يوجه بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان بمجلس النواب طبقاً للأولويات ومشروعات “حياة كريمة”
الشربيني: نعمل على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع
ننفذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها.. ونتيح الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة
وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، طبقاً للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة صباح اليوم، كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل حالياً على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين بما يتناسب مع إمكاناتهم لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، كما أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية، من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلا، ومساندة الفئات المتوسطة، ودعم محدودى الدخل، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان بمجلس النواب صباح اليوم:
وزير الإسكان: لدينا آليات وضوابط محددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها للمستثمرين.. وإتاحة الأراضى والوحدات للمواطنين
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها العديد من الآليات والضوابط المحددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، لجميع المستثمرين، من أجل إتاحة المنتجات العقارية المتنوعة، وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل أيضاً على ضبط وحوكمة الإجراءات لطرح الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وكذا إتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، حيث عملت الوزارة على تكثيف طرح الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المرجوة، والإسراع بمعدلات التنمية ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة، وخاصة ضمان وصول وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمستحقيها.
خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان بمجلس النواب صباح اليوم:
وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
