كتب / مصطفى حسين
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب .كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% )± 2 نقطة مئوية( و5% )± 2 نقطة مئوية( في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية ،وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو ع رضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية ،واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي ،تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي ،مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025،
ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع ،وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية(. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: )1( تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد ،وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني) ،2( وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم ،وأخيرا )3( إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف ،إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 5.25% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار
الاقتصاد الكلي ،مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي .ورغم ذلك ،تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات
الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% )± 2 نقطة مئوية( و5% )± 2 نقطة مئوية( في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
قطاع السياسة النقدية monetary.policy@c
MPC decides to keep key policy rates unchanged; extends inflation target horizons
, — In its meeting today, the Central Bank of Egypt’s Monetary Policy Committee (MPC) decided to keep the CBE’s overnight deposit rate, overnight lending rate, and the rate of the main operation unchanged at 27.25 percent, 28.25 percent, and 27.75 percent, respectively. The Committee also kept the discount rate unchanged at 27.75 percent. The meeting also decided to extend the inflation target horizons to Q4 2026 and Q4 2028 at 7 percent (± 2 p.p.) and 5 percent (± 2 p.p.) on average, respectively, in line with CBE’s gradual advance towards implementing a fully-fledged inflation targeting regime.
Globally, central banks in advanced and emerging market economies continued to gradually cut their policy rates as inflation moderates, while maintaining a restrictive stance to ensure convergence to target levels. Economic growth is broadly stable, with the current pace expected to continue over the medium term, yet still below pre-pandemic levels. However, the outlook is subject to downside risks, including the dampening effect of monetary tightening on economic activity, heightened geopolitical tensions, and the resurgence of protectionism. Furthermore, global commodity prices have recently exhibited minimal volatility, with forecasts suggesting a potential decline, especially in energy prices. Nonetheless, upside risks to inflation remain, such as disruptions to global trade and the adverse effects of extreme weather events on agricultural production.
Domestically, leading indicators for Q3 and Q4 2024 signal continued recovery in economic activity, with estimates indicating that real GDP growth has accelerated compared to Q2 2024. Nonetheless, real GDP remains below its potential, supporting the forecasted decline in inflation throughout 2025, and is projected to realize its full potential by end of FY 2025/26. With regards to the wage channel, inflationary pressures continue to be subdued, as real wage growth remains contained.
Following three months of broad stability, annual headline inflation eased in November 2024 to 25.5 percent, mainly driven by a decline in food prices, with volatile and core food prices recording their lowest annual inflation in almost two years at 24.6 percent. Conversely, administered prices of non-food items, including fuel products, inland transportation, and tobacco products increased in line with the revenue mobilization strategy aimed at curbing the fiscal deficit. Accordingly, annual core inflation declined to 23.7 percent in November 2024 against 24.4 percent in October 2024. These outturns, along with the improvement in inflation expectations that reflected in the gradual normalization of monthly inflation dynamics, suggest that inflation will continue its downward course.
Following a surge in global inflation for more than two years, inflation in advanced and emerging economies started to moderate, yet remains above target levels. Egypt has not been an exception, with headline inflation declining recently, and is expected to average around 26 percent in Q4 2024, missing the CBE target range of 7 percent (± 2 p.p.). This can be attributed to a combination of domestic and global economic factors throughout 2022-2024, namely (1) the build-up of external imbalances, fueled by a surge in global food prices throughout 2021, imported inflation, and sizeable portfolio outflows following the outbreak of the Russo-Ukrainian conflict, (2) domestic supply shocks arising from market distortions and unanchored inflation expectations, and more recently (3) fiscal consolidation measures aimed at tightening the fiscal stance and placing debt on a downward trajectory. These developments, along with exchange rate depreciation, drove inflation above the target range, with annual headline inflation peaking at 38.0 percent in September 2023, before declining to 25.5 percent in November 2024.
Starting March 2024, the CBE implemented a number of corrective measures aimed at restoring macroeconomic stability, which succeeded in containing inflationary pressures and bringing down overall inflation. These measures include the CBE’s significant tightening of monetary policy as well as the unification of the foreign exchange market that helped anchor inflation expectations and attract sizable foreign exchange inflows. Nevertheless, risks to the outlook include possible escalation of geopolitical tensions, resurgence of protectionism, and higher-than-anticipated passthrough of fiscal measures. Looking ahead, inflation is projected to ease substantially in 2025, as the cumulative impact of monetary policy tightening and favorable base effect materializes, with a notable decline in Q1 2025 and convergence to single digits by H2 2026.
Considering inflation dynamics, the MPC deems the deferment of the previous targets as appropriate, extending the target horizons to Q4 2026 and Q4 2028 at 7 percent (± 2 p.p.) and 5 percent (± 2 p.p.) on average, respectively. The deferment will allow for more room to weather price shocks without requiring further stringent monetary tightening, thereby avoiding substantial slowdown in economic activity.
In view of the above, the Committee judges that the current policy rates remain appropriate to maintain a tight monetary stance until a significant and sustained decline in inflation is achieved, and expectations are firmly anchored. The Committee’s decisions regarding the duration and extent of policy restrictiveness will be made on a meeting-by-meeting basis. Such decisions will continue to be outlook dependent, responsive to data developments, and sensitive to the prevailing balance of risks. The MPC will continue to monitor economic and financial developments, and will not hesitate to utilize all tools at its disposal to steer inflation to target levels through containing demand-side pressures and second-round effects emanating from supply shocks.
Monetary Policy Sector monetary.policy@cbe.org.eg
