كتب / مصطفى حسين
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:
رئيس الوزراء: 29 إجراء تتبناها الحكومة لإصلاح منظومة الجمارك وتبسيط إجراءاتها
مدبولي: مُعدل التضخم في انحسار وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه
أتابع مع الوزراء المعنيين توافر جميع السلع والمستلزمات لاستقرار الأسواق مع دخول شهر رمضان
زيارة الحفار “سايبم 10000” الخاص بحقل ظُهر رد واضح على ما أثير من شكوك.. وزيادة قريبا في الإنتاج
شركات التعهيد زادت من 64 إلى 180 شركة في 3 سنوات
مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان وزيادة المرتبات مع بداية العام المالي في يوليو المُقبل
لدينا مخزون آمن من كل السلع الاستراتيجية الرئيسية يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل
عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من الصحفيين والإعلاميين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالمؤتمر بالإشارة إلى حرصه على أن يصحبه في المؤتمر وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك من أجل استعراض جزء مهم للغاية من منظومة الإصلاح، التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أنه سيتم اليوم عرض الإجراءات المتكاملة التي تم إعدادها، فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، وهو أمر كان يعد مطلبا كبيرا من جانب القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية بالتصدير والاستيراد في إطار تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سأترك المجال للوزيرين لعرض ما تمت مناقشته اليوم في مجلس الوزراء فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، والذي عقدنا بشأنه عددا من الاجتماعات المطولة، كما تم إعداد دراسات تفصيلية حول هذا الملف، بجانب التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، وقد توصلنا إلى التوافق على 29 إجراء مختلفا سيتم تبنيها من جانب الحكومة؛ من أجل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها، وخفض زمن الإفراج الجمركي؛ بحيث تصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: سأتحدث حول بعض النقاط قبل أن يبدأ الوزيران في استعراض إجراءات إصلاح منظومة الجمارك، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل حاليا هو الوضع الإقليمي وتطورات الأوضاع في المنطقة، والذي يشغل الشأن المحلي كما يشغل الشأن العالمي أجمع، لافتا إلى أن وزير المالية عاد للتو من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن حضر فعاليات تخص منظمة الأمم المتحدة؛ حيث كان محور النقاش خلال تلك الفعاليات هو الوضع الراهن في غزة، وكذلك الموقف المصري الواضح تماما حيال هذه القضية، كما أن العالم بأسره يتحدث عن هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، خلال زيارته لمصر، حيث تناقشنا معا حول الموقف الراهن بقطاع غزة، وأيضا الضفة الغربية، وخلال هذا الاجتماع أكدت له ثوابت الموقف المصري بشأن الرفض الكامل لموضوع التهجير، وأننا كدولة نقف تماما مع حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، كما أننا نقدم كل الدعم خلال هذه المرحلة المهمة للغاية، كما هو الحال دوما تقف مصر بجانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا بالتفصيل بشأن الإغاثات والدعم اللوجيستي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية خلال هذه المرحلة للشعب الفلسطيني، من خلال الشاحنات التي تدخل على مدار اليوم والساعة، وكل أوجه المساعدة التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السيد وزير التموين عرض اليوم في مجلس الوزراء ما تم إنجازه حول هذا الموضوع أيضا، من خلال وزارة التموين والجهات التابعة لها، كما عرض السيد وزير الصحة أعداد المصابين الذين تم استقبالهم ومرافقيهم، عقب وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن مصر، منذ أحداث 7 أكتوبر سنة 2023 وحتى هذه اللحظة، استقبلت وعالجت الآلاف من المصابين والأطفال من قطاع غزة، حتى إن أغلبهم لا يزال يقيم في مصر حتى هذه اللحظة؛ حيث كانت الإصابات كبيرة للغاية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما تم الإعلان عن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة في هذا الشأن، وجميع الدول العربية هذا هو موضوعها الرئيسي الذي تهتم به وتعمل عليه.
وأضاف قائلاً: مصر تعمل على أكثر من محور، سواء في المجال الدبلوماسي أو في المجال السياسي، كما تابعتم وجود وفد من حركة حماس في القاهرة، ونحن دائماً نعمل على مدار الساعة وشغلنا الشاغل على جميع المستويات هذا الملف، بالإضافة للجولات المكوكية المتواصلة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية لإيصال وتوضيح وجهة النظر المصرية، منها التواجد في واشنطن حيث أوضح لكل دوائر صنع القرار التي التقي بها الموقف المصري حيال هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن المحلي قائلاً: كما تابعتم فإن معدل التضخم في انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه، ففي شهر يناير كان 23.2% بالمقارنة بشهر ديسمبر، وتوقعاتنا لشهر فبراير أن يشهد التخضم انخفاضا أكبر، وهذا الملف نهتم به جداً جداً كحكومة ونهتم بمتابعته، مضيفا: كما تابعتم الاجتماع الأخير المهم جداً للمجلس القومي للأجور، وإقراره للزيادات في القطاع الخاص بالصورة التي نراها مناسبة، لأنه دائماً كان هناك تحد وشكوي بأن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدني للأجور وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بنفس الطريقة، لكن المجلس القومي للأجور أقر الزيادات في القطاع الخاص، وهي زيادات مهمة جداً، ونحن كحكومة نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية، وسنعرضها على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشئ المهم في هذا الأمر، أن التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار، حيث يثار أن هناك اقترانا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعاً غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق، وكنت أراجع وأتابع على مدار الساعة مع السادة وزراء التموين والزراعة والبترول وكل الجهات مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، ونحاول بقدر الإمكان أن نشهد أيضاً انخفاضا في أسعار السلع، حيث بدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع مثل الخضر وبعض السلع الأخري، ونعمل على متابعة هذا الأمر والتأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته لسفينة الحفر “سايبم 10000” الخاصة بحقل ظهر، أنه رد واضح تماماً على ما أثير حول شكوك مُتابعة شركة “إيني” لأعمالها بمصر وليس لديها رؤية لبدء الحفر في حقل ظهر، مؤكداً وصول الحفار في الميعاد المحدد له في شهر يناير الماضي، لافتاً إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمني المٌقرر مع الدولة.
واستكمل هذه النقطة موضحاً أنه خلال الأسابيع القادمة سيبدأ الإنتاج مرة أخرى، وزيادة وتيرة الإنتاج داخل حقل “ظهر” خلال الفترة القادمة، قائلاً الأهم من هذا تأكيد قيادات الشركة على خطة الشركة بالتوسع في الحفر على مدار العامين القادمين، وأن توقعاتهم ستصبح بشرة خير لمصر باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج خلال العامين القادمين، وهو ما أكده رئيس الشركة أثناء مقابلته في منتدى دافوس، مشيراً إلى تأكيد وشرح قيادات الشركة على أرض الواقع بالأماكن المتوقع ان يكون فيها زيادة إنتاج على مدار العامين القادمين.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مؤكداً سير المنظومة السياحية في الإطار السليم برغم جميع التحديات، لافتا إلى أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه سيشهد زيادة عن العام الماضي والذي بلغ أكثر من 15.7 مليون سائح، مؤكداً أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص قدر المستطاع للترويج للسياحة المصرية، مشيراً أيضا إلى استضافة أحد أشهر “اليوتيوبر” على مستوى العالم وزيارته لمنطقة الأهرامات، وما حققه من حجم مشاهدة ومتابعة على صفحته وحجم الإشادة بالزيارة والآثار المصرية، وهو ما يعتبر من أفضل وسائل الترويج للدولة المصرية.
وتحدث رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، قائلًأ: قبل 3 سنوات، كان عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر 64 شركة، واليوم زاد هذا العدد إلى 180 شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات التعهيد، وهي شركات دولية تفتتح مقرات لها في مصر وتتوسّع وتوظف آلاف الشباب، برواتب مجزية.
وشجّع الدكتور مصطفى مدبولي الشباب المصري على الدخول في هذه الصناعة؛ باعتبار أن صناعة تكنولوجيا المعلومات هي صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب المصري واعد للغاية وقادر على أن يُنافس كل الشباب من الدول الأخرى وذلك بشهادة الشركات الأجنبية؛ ولهذا تفضل الشركات الدولية في مجال صناعة التعهيد، العمل في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد عقد اجتماع مُطول مع أعضاء مجلس أُمناء الحوار الوطني في إطار استعادة التواصل بين الحكومة ومجلس الأمناء، موضحًا أن الاجتماع استمر لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، في جلسة شهدت مناقشات ثرية للغاية وتم التوافق على آلية عمل خلال الفترة المقبلة، وتم تكليف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن يكون هو المسئول عن متابعة التنفيذ، وستكون هناك لقاءات منتظمة مع مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة جميع القضايا والشواغل المهمة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن موقف اللجان الاستشارية، قائلًا: سنعقد بعد هذا المؤتمر مباشرة أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى الخبراء وممثلي القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول وجود آلية لدي الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وكذا ما إذا كانت حزمة الحماية الاجتماعية ستتضمن زيادة للأجور للقطاع الحكومي وتوقيت هذا التطبيق، أجاب رئيس الوزراء بأن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور والذي يمثل فيه كل القطاعات، وكان القطاع الخاص في السابق يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جداً، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أما بالنسبة لحزمة الحماية الاجتماعية فهي تشمل جزءين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان والأعياد وتستهدف إجراءات محددة، أما بالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو القادم بمشيئة الله.
ورداً على سؤال عمّا ورد في البيان السياسي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم حول دعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها لقطاع غزة، ورأي رئيس الوزراء في إعادة إعمار غزة بشكل لا يستدعي إبعاد الشعب الفلسطيني من القطاع، كونه أحد المهندسين القلائل المتخصصين في تخطيط وعمارة المدن، وبالتزامن مع انتظار العالم كله للمبادرة المصرية في إطار إعادة إعمار غزة، أجاب رئيس الوزراء أنه وفقاً لما تم الإفصاح عنه فإن هناك بالفعل تخطيطاً ودراسات تتم لإعداد تصور لهذا الأمر بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بمشيئة الله في الفترة القادمة.
وأضاف: الشيء المهم جداً الذي يجب التحدث عنه، أن موضوع إعادة الإعمار ليس بجديد ولا مُستحدث، فبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك دمار شامل لمدن كاملة في دول مثل ألمانيا واليابان وبعض الدول الأخرى، ويتم إعادة الإعمار والتجديد والتطوير مع وجود المواطنين في أماكنهم، وهو أمر من الطبيعي أن يتم، بل بالعكس أحياناً يكون أفضل لهذه الدولة لأن تكلفة نقل المواطنين بعيداً بشكل مؤقت وإعادتهم بعد ذلك هو أمر يتطلب تكاليف إضافية وتكاليف أكبر وتحتاج إلى خدمات ولوجيستيات أكبر بكثير، وبالتالي في فإن فكرة إعادة الإعمار والتنمية والتطوير في وجود السكان هي فكرة ليست بجديدة ولا مُبتدعة، وكل التجارب العالمية التي حدثت في عملية إعادة الإعمار سواء بعد حروب أو بعد كوارث طبيعية كانت تتم بوجود السكان في نفس المكان.
ورداً على التساؤل الخاص بإمكانية استصدار قرار بتشكيل لجنة استشارية ثقافية ضمن المقترحات الخاصة في اجتماع الحوار الوطني، رحب رئيس الوزراء بفكرة تشكيل لجنة استشارية ثقافية تتولى دعم وتعزيز أوجه الوعي لدي المواطنين المصريين في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء لهذه اللجنة والخروج بالتشكيل الخاص بها خلال الفترة القادمة.
ورداً على سؤال عن حرص الحكومة على طمأنة المواطنين بشأن توافر مخزون آمن من كافة السلع، وما إذا كانت هناك رسالة من الحكومة تخص نهج المواطن في التعامل مع السلع وخاصة في ظل المتغيرات الراهنة، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة بأنه لن تحدث مشكلات تخص مسألة توافر السلع بمشيئة الله، لأن الدولة كانت تضع خطة منذ البداية ومنذ فترة طويلة لتأمين رصيد يكفي لمدة 6 أشهر وأكثر من السلع الأساسية، مُؤكداً أن كل السلع الاستراتيجية الرئيسية لدينا رصيد منها يصل لـ 6 شهور على الأقل، لافتاً إلى أنه من المهم أيضاً وجود ثقافة ووعي بعدم اللجوء إلى ممارسات ترتبط بقيام المواطن بتخزين كميات زائدة عن حاجته، قد يفسد بعضها نتيجة التخزين، بل ضرورة الحرص على توفير احتياجاته فقط، وهذه سلوكيات تحدث، ونمط يجب تغييره، فهناك ضرورة لتغيير هذا السلوك، وتغيير نمط الاستهلاك، بما يخفف الضغط على الموارد لدى الدولة، وتحقيق وفرة في الموارد.
ورداً على سؤال حول فعاليات الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير، أكد رئيس الوزراء على وضع تخطيط يتم تنفيذه بالمشاركة مع وزارة السياحة على زيادة الترويج وبالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي من المتوقع أنه سيجذب ويضيف لا يقل عن 3 ملايين سائح عن أعداد السائحين الموجودة بالفعل، مُنوهاً إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سوف يكون فعالية عالمية كبرى وفريدة تعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية والأثرية بامتلاك ثُلث آثار العالم.
وحول سؤال بشأن مشروع قانون الايجار القديم، وما يرتبط به من تأثيرات على شريحة من المواطنين، والإجراءات المرتقبة لمراعاة ظروف تلك الشرائح، أوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بوضع خطة تنفيذية من جانب الحكومة، فإنه يتم العمل على هذا الموضوع، من خلال لجان متخصصة، وفق آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني، والعديد من الآليات الأخرى، وذلك وفقاً لهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب، عبر مرحلة انتقالية، مع مراعاة الدولة للفئات التي لها احتياج وتكون غير قادرة على مواكبة التزايد في أسعار الإيجارات.
