خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:
رئيس الوزراء: ليس لدينا نية لتغيير الطابع المعماري لوسط البلد فالمباني كلها تراثية وذات قيمة عالية ونعمل على الحفاظ عليها
الإجراءات التي تم اتخاذها في منطقة الأهرامات نحاول من خلالها وضع الأمر في نصابه السليم وبطريقة حضارية.. والجميع كان يقول: “أنتم كحكومة وكدولة إلى متي سيظل السكوت على هذا الأمر؟”
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، بعد توقف نظراً لإجازة عيد الفطر المُبارك الأسبوع الماضي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اسمحوا لي بداية التأكيد على أن هذه الفترة شهدت العديد من الفعاليات المهمة جداً، واليوم أشرف بوجود زميلي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليعرض علينا برنامجًا مُهمًا جداً، وهو برنامج “الرواد الرقميون”، والذي يستهدف دفع الشباب المصري وتشجيعهم على التخصص في هذا المجال المهم جداً الذي سيكون عنصرًا أساسيًا في نمو الاقتصاد المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأنشطة على مدار الأسبوعين الماضيين، قائلاً: أبدأ حديثي بالزيارة التي أعتبرها زيارة مهمة وتاريخية، وهي زيارة السيد/ إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر على مدار ثلاثة أيام، وهذه الزيارة تأتي في فترة شديدة الأهمية والحساسية، لتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في شتي المجالات.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: تابعتم جميعًا الزيارة التي بدأت في يومها الأول بمجرد الوصول بزيارة المتحف المصري الكبير، ثم لقاء فخامة الرئيس الفرنسي بفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جولة بمنطقة خان الخليلي، واتوقف عند هذه الجولة لتأكيد تقديرنا الشديد جدًا لالتفاف الشعب المصري والمواطنين المصريين حول قيادتهم السياسية، ومعرفتهم وإدراكهم ووعيهم بحجم التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن والمنطقة والظروف التي نمر بها، وبالتالي الرسائل التي خرجت عن هذه الزيارة كانت شديدة الإيجابية، عكست مدى تلقائية المواطنين ووعيهم وترحيبهم الشديد بتواجد فخامة السيد الرئيس وضيفه الكريم بينهم.
وفي سياق استعراض زيارة فخامة الرئيس الفرنسي، قال رئيس الوزراء: كان اليوم الثاني هو يوم الزيارة الرسمية، وتابعتم حصاد هذه الزيارة المهمة جدًا، في توقيع اتفاق مهم لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، وكان هناك توقيع لعدد كبير من المشروعات الثنائية في مجالات مُختلفة، شملت الصحة والتعليم والبنية الأساسية والاقتصاد والطاقة، وكذلك انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك المصري الفرنسي، وزيارة الرئيسين لمحطة عدلي منصور واستقلالهما لمترو الأنفاق بالخط الثالث.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: من أهم المشروعات التي تم توقيعها في مجال الصحة، كان مشروع معهد “جوستاف روسي” لإنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام السرطانية، هذا بالإضافة إلى ملف الجامعات والتآخي بين عدد كبير من الجامعات المصرية والجامعات الفرنسية، وأيضاً المشروع الكبير في منطقة رأس شقير لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 7 مليارات يورو.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نفس اليوم شهد انعقاد القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، حيث تم التوافق خلال القمة على العديد من محاور التحرك فيما يتعلق بأزمة قطاع غزة، منوها إلى ما شهدته أيضاً هذه القمة من تطابق تام لوجهات نظر الزعماء الثلاثة حول هذه الأزمة، لافتا إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها قادة مصر وفرنسا والأردن مع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، للتباحث حول العديد من القضايا التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط حالياً.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، إلى فعاليات اليوم الثالث والأخير لزيارة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” لمصر، والتي تضمنت قيام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيارة مشتركة مع الرئيس الفرنسي لمدينة العريش، شملت جولة بمستشفى العريش العام، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك إنما يعبر عن الموقف الكبير الذي تقدمه مصر لدعم القضية الفلسطينية والاشقاء في قطاع غزة، والعمل الإنساني المستمر من جانب الدولة المصرية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر تأتي في وقت شديد الأهمية، وذلك بالنظر لدورها واعتبارها حليفًا استراتيجيًا لمصر، مُشيراً إلى أن مُختلف مخرجات هذه الزيارة كانت في النطاق والتوجه الإيجابي المأمول في هذا الصدد.
وعن الحدث الاقتصادي الأبرز الذي نشهده خلال هذه الفترة على مستوى العالم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يمكن وصف هذا الحدث باختصار بأنه حرب عالمية بكل المقاييس، وهي ليست حربًا عسكرية، بل هي حرب تجارية واقتصادية شاملة، بكل الأسلحة الممكنة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن القرارات المتخذة من جانب الإدارة الأمريكية لها العديد من التداعيات على مختلف اقتصاديات العالم، وهو ما أدي إلى قيام العديد من الدول باتخاذ العديد من القرارات للتعامل مع هذه التداعيات، قائلاً:” نشهد عصرًا جديدًا اليوم.. كل الثوابت التي نشأنا عليها خلال السنوات الماضية يتم تدميرها واستبدالها بآليات جديدة، كل هدفها فكرة العولمة وتفكيك التحالفات وتحويلها إلى علاقات ثنائية ومتبادلة.. وكيف تحقق الدول المزيد من المكاسب”.
وأشار رئيس الوزراء، في ذات السياق، إلى تحذيرات الخبراء الدوليين من إمكانية حدوث موجات جديدة من التضخم الكبيرة، التي يصحبها ركود اقتصادي عالمي، لافتاً إلى أن البنك الدولي حذر والعديد من المؤسسات الدولية من تداعيات مثل هذه الأمور، قائلاً: “كنا أمام مشهد مضطرب… عنوانه: ضرورة عمل كل دولة على كيفية الصمود والاستمرار والبقاء في خضم هذه الأوضاع المضطربة، لتجنب المزيد من التداعيات السلبية للأوضاع السائدة”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما حدث بشأن انهيار البورصات العالمية، بالإضافة إلى ما شهدته جميع الأسواق العالمية من موجات عارمة من خروج الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية) التي تدخل ضمن الأدوات المالية مثل الأذون والسندات، ولم تكن مصر بعيدة عن هذا الأمر، وقد شهدنا على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين حالة خروج بعض الأجانب، ثم تباطأت هذه الحالة أمس واليوم، وهو ما يؤكد أن ما يحدث في مصر هو ما تشهده بالفعل مختلف دول العالم، فلسنا حالة استثنائية، ولذا فقد تعاملنا مع هذا الأمر، من خلال البنك المركزي، عبر السياسة النقدية، وهناك تنسيق تام على مدار اليوم في هذا الشأن، وقد تم تدارك ما حدث على مدار الأيام الماضية.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، مُؤكدًا أن كل ما يشغلنا كحكومة في هذه الفترة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وأن نستمر في النمو بالمعدلات الإيجابية التي نستهدفها للدولة المصرية، ونتجنب بقدر الإمكان الآثار والتداعيات الكبيرة السلبية التي يشهدها العالم أجمع، لافتا إلى أنه كلف المجموعة الاقتصادية بأن تضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع جميع هذه التحديات.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم أيضاً عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية الاقتصادية الأسبوع المقبل؛ حتى نتدارك الإجراءات ويتم استعراض الأفكار التي يمكن طرحها في هذا الشأن، مُؤكداً أنه سيتم التعامل مع هذه التحديات بنظرة شمولية، لأن الأمر لا يقتصر على ما نشهده هذه الأيام فقط، فهناك آراء وتوجهات تتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قادمة، ونحن بالفعل في خضم حرب اقتصادية عالمية، ولذا فلابد من العمل على تعميق اندماجنا مع مجموعات أوسع من الشركاء التجاريين، كما أنه من الضروري العمل على تأمين احتياجاتنا الأساسية، ومن السلع الأساسية، والطاقة، مع الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه استمرار دعم وتعميق المنتج المحلي، مع السعي لتوفير حوافز كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الوضع مثلما يحمل تحديًا يتضمن أيضًا بعض الفرص، مُشيراً إلى أن عددًا من التقارير الدولية أشارت إلى أنه من المُحتمل أن تستفيد بعض الدول من هذه التحديات، منها مصر في قطاعات: الصناعة والاستثمار، فضلاً عن الاستفادة من موقعنا الجغرافي، كما أنه من المهم للغاية الدخول في تحالفات عالمية جيدة خلال الفترة المقبلة، مُؤكداً أن كل المجموعات؛ سواء المجموعات الحكومية، أو المجموعات الاقتصادية، أو المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، واللجان الاستشارية الاقتصادية ستعمل على استيعاب جميع السيناريوهات المحتملة التي من الممكن أن تحدث لمجابهة تلك التحديات، مُوجهاً رسالة طمأنينة للمواطن المصري: كل ما يحدث نعمل عليه، وأوضاعنا مستقرة، وهناك تأمين لجميع احتياجاتنا ونعمل على ذلك جيداً، ومنها الطاقة لمواجهة احتياجاتنا في الصيف المُقبل، لافتاً إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، والسيد محافظ البنك المركزي؛ من أجل متابعة هذا الأمر، فالحكومة تعمل على استقرار الأوضاع في هذا الشأن.
واستكمالاً لاستعراض أبرز الأحداث خلال الفترة الماضية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال الأيام الماضية تابعتم أيضاً، إقرار البرلمان الأوروبي للمرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والدعم المباشر بقيمة 4 مليارات يورو، وسيتم وضع المراحل التنفيذية له بمشيئة الله بعد موافقة البرلمان عليه، وهي خطوة جيدة جدًا تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية مصر والشراكة الاستراتيجية معها خلال الفترة القادمة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: واليوم كانت هناك خطوة مهمة جدًا، بالتوقيع الذي تم صباحاً بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية لطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وهو الموضوع الذي كنا نتحدث عنه جميعاً، واليوم شهدنا توقيع الاتفاق مع الصندوق السيادي لطرح كل الشركات التي سبق إعلان طرحها، وتشمل شركة وطنية، وشركة شيل أوت، وشركة سايلوفودز، وشركة صافي.
وأضاف: والأهم أيضاً شركة الطرق، والتي تحدث عدد من الخبراء الاقتصاديين عن إمكانية الطرح لبعض من الطرق لتعمل الشركات الخاصة على إدارة بعض منها ويكون هناك عائد تجاري من هذا الطرح، لذلك تم التكليف والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار بهدف تنفيذ إعادة الهيكلة، وسنبدأ في طرح عدد من هذه الشركات كما وعدنا خلال هذا العام، وسنستكمل الباقي خلال عام 2026، وهذا كله يأتي في إطار خطة الدولة للتخارج، وعملية طرح وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أيضاً كان هناك عقد لاجتماع آخر للاستفادة من منطقة مربع الوزارات ومنطقة وسط البلد، وما أود التأكيد عليه، أن من أهم مخرجات الاجتماع الأخير هو أننا سنكون جاهزين لطرح هذه المنطقة بحلول شهر يونيو القادم، في خلال شهرين، والهدف كله من عملية الطرح هو كيفية الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ومباني الوزارات التي تم إخلاؤها بحيث يعاد استغلالها بصورة سليمة جداً مع الحفاظ على الطابع العمراني والمعماري للمنطقة، وهي نقطة قرأتها كثيراً، وهل هناك لديكم نية لتغيير شكل المباني؟، بالتأكيد لا، وذلك لأن المباني كلها تراثية وذات قيمة عالية نعمل على الحفاظ عليها وعلي طابع المنطقة ذاتها، ولكن نعمل على كيفية الاستفادة منها بصورة جيدة جدًا في زيادة عدد الغرف السياحية والمنشآت التي من شأنها أن تخدم الحركة السياحية.
وفيما يخص منطقة الأهرامات، قال رئيس الوزراء: أيضاً بدأنا التشغيل التجريبي لمنطقة الأهرام، وتابعت ما حدث خلال اليوم الماضي، ولكن اليوم بفضل الله بدأت الأمور في الانتظام، حيث حددنا أن يكون هناك فترة تشغيل تجريبي حتى شهر مايو، مما يساعدنا على استيعاب ما قد يظهر أثناء التشغيل التجريبي، خاصةً اننا نغير أسلوب الدخول والخروج من منطقة الأهرامات، ودائماً ما كانت تأتي الشكاوى من هذا الموضوع، وكان الجميع يقول أنتم كحكومة ودولة إلى متى سيظل السكوت على هذا الأمر، واليوم الإجراءات التي تم اتخاذها نحاول من خلالها وضع الأمر في نصابه السليم وبطريقة حضارية وجيدة، وهذا الأمر سيستغرق وقتاً، ووضعنا له فترة زمنية كما سبق أن أشرت حتي شهر مايو لكي نصل إلى تصور نهائي ليكون هناك شكل حضاري، ولا يتم الشكوى مرة أخرى من أي ممارسات غير مسئولة تحدث داخل المنطقة شديدة التميز.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً عقد اجتماع مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، باعتباره عضواً في مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة واستعراض كيفية الاستفادة من جهود آلية الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الأوضاع السياسية في المنطقة، وطرح الأفكار والرؤي التي تسهم في التعامل مع التطورات التي تحدث على الساحة بالتعاون مع الشركاء والدول المجاورة، في ظل هذه الظروف الحالية، هذا إلى جانب الاستفادة أيضاً من الأفكار فيما يتعلق بملف الدراما والإعلام، وكيف يمكن المساعدة في تطوير هذا المجال الحيوي، وذلك بالتوازي مع عمل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها في هذا الصدد.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة في ذات السياق، إلى أننا نسعى لحصر مُختلف الأفكار والآراء التي من شأنها أن تسهم في الوصول إلى الشكل الأمثل لملف الاعلام والدراما خلال الفترة القادمة.
في تعقيبه على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي:
رئيس الوزراء: العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء ليس مطروحاً .. رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة
دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال
أرقام توريد القمح في بداية الموسم مبشرة جداً .. والدولة قدمت دعماً وميزة تفضيلية للفلاح المصري
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردا على تساؤل حول ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة في الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروث كبير جدا، في هذا الصدد، وهو ما كان يعرف في الماضي باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتي تميزت بالنجاح في هذا اليوم.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة مرة أخرى هذه الفكرة، موضحا أننا نعاني في مصر من موجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو هذا المكان الذي يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة في الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أي تدخل بإجراءات إدارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التي تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات.
وأضاف رئيس الوزراء أن فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم ودول كثيرة جدا سبقتنا حتى في المنطقة في هذا الأمر، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإقامتها، وتزامن ذلك مع فترة انتشار فيروس كورونا، والتحديات والتداعيات المصاحبة لهذه الازمة، منوها إلى توجيه فخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات التنفيذ.
وفى رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، لإنهاء معاناة من تتشابه أسماؤهم مع آخرين، أشار رئيس الوزراء إلى أنها فكرة تأخذ في الاعتبار، ويتم الرجوع في ذلك للجهات المعنية، لمناقشة مدي إمكانية تفعيلها وتطبيقها، لافتا إلى أن المنظومة الحالية عند الكشف على الجهاز يظهر مختلف البيانات الخاصة بالشخص.
وردًا على أحد الأسئلة المطروحة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل وفقا للأحداث الحالية وتتخذ الإجراءات التي من شأنها التحوط اتجاه بعض السلع الأساسية الغذائية التي يتم استيرادها من الخارج، وهي أحد سيناريوهات تعامل الحكومة خلال الازمات الحالية المحيطة بمصر، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق برفع سعر توريد القمح، وكذا تشجيع الفلاح المصري على زراعته وتوريده للدولة، لافتا إلى النتائج الإيجابية في هذا الصدد، والتي أتت ثمارها خلال هذه الأيام، التي تمثل الأيام الاولي في موسم توريد القمح، مؤكدًا أن بداية ارقام التوريد مبشرة جدًا، وهو ما يؤكد على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية بمنح ميزة تفضيلية للفلاح المصري وتحقيقه مكسبا أكبر بالرغم من دفع الحكومة أكثر للسلعة لكن يتم توفير عملة اجنبية، وهو ما يمثل جزءا من الدعم من الدولة المصرية للفلاح المصري.
وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي، خلال حديثه، إلى ما يتم عقده من اجتماعات بصفه مستمرة تتعلق بملف الطاقة، مشيرًا الي اجتماعه مع وزير البترول قبل انعقاد المؤتمر الصحفي مباشرة، لاستعراض أهم النتائج المترتبة على الزيارة السابقة لوزير البترول لشركة “ايني”، حيث أكد وجود خطة واضحة لشركة “ايني” لتوسيع استثماراتها في مصر لإنتاج المزيد من الغاز الطبيعي ومشتقات البترول خلال الفترة القادمة.
وحول تساؤل بشأن القرارات الأمريكية والجهود المصرية لمواجهتها، واحتمال ارتفاع الأسعار -وخاصة أسعار السلع التي تهم المواطن- في الفترة المقبلة نتيجة الارتفاع الطفيف في سعر الدولار، والإجراءات الحكومية لمواجهة ذلك؛ أكد رئيس الوزراء أن أكثر ما يهم الحكومة هو استمرار الثقة في استقرار الاقتصاد المصري، وهذا ما أود تأكيده للمواطن المصري تحديدا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الدولة طالما تستطيع توفير الموارد الدولارية وإتاحتها، جنبا إلى جنب مع تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها، فضلا عن توافر الإنتاج؛ فأي تغير طفيف نتيجة لتلك الأحداث يكون تأثيره “لا شيء” على الاستقرار الاقتصادي.
وتابع: أقول بوضوح إن السياسة النقدية المصرية هي سياسة سعر مرن للدولار لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما نتحرك في إطاره، وما حدث في الأيام الأخيرة من زيادات في العملة هي أرقام طبيعية جدا في سوق العملات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جزءا من الحرب القائمة الان والمستهدفات الأمريكية منها، على سبيل المثال، تتمثل في كيفية توازن سعر الدولار واليوان الصيني، وتعزيز تنافسية الولايات المتحدة أمام الصين. وتتخذ الصين إجراءات مقابلة، وكذا أوروبا وعدد من الدول، وبالتالي تتحرك كل الدول من أجل استقرار أوضاعها الاقتصادية.
وأضاف: أؤكد أن الحكومة هدفها استقرار الأوضاع وهو ما لمسه المواطن المصري طوال الفترة الماضية، وكان شهر رمضان دليلا على ذلك الاستقرار من حيث استقرار السوق والأسعار.
واستطرد: بالتالي تعمل الدولة حاليًا وفي المدى القريب على تجنيب المواطن تداعيات الحرب، رغم عدم وجود رؤية واضحة لمداها، والحفاظ على استقرار الدولة، واستمرار معدلات النمو، والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية جيدة بما يساعد على صمود الدولة المصرية وتعزيز قدرتها على استيعاب تبعات الأحداث الدولية المُحتملة على مواطنيها، قائلًا: هذا هو هدفنا جميعًا في الفترة الراهنة.
وأكد “مدبولي” أن عجلة الاقتصاد تدور، حيث تابعنا أرقام ومؤشرات الربع الأخير التي توضح معدل النمو الذي بلغ 4.3%، منوها إلى أنه بافتراض التشغيل الطبيعي لقناة السويس في الأوضاع العادية وكذلك قطاع البترول، فإن معدل النمو كان سيتجاوز الـ 6%. ومع ذلك يسير الاقتصاد المصري في المسار السليم.
وردًا على سؤال حول ما يثار من شائعات بشأن بيع المستشفيات الحكومية خاصة مستشفى “هرمل”، أكد رئيس الوزراء اننا جميعًا نتفق على السعي نحو تحقيق أعلى خدمة طبية للمواطن المصري البسيط بأقل تكلفة وبعلاج شبه مجاني تقدمه الدولة المصرية للمواطن، قائلا:” لدينا تحد مع مرور الوقت، حيث يحدث تدهور في بعض المؤسسات وليس فقط المنشاة، ولكن نحن في احتياج لاستقدام خبرات عالمية على اعلى مستوى تقدم الخدمة داخل مصر”، مضيفاً: نتحدث بشفافية لو مواطن مثلا أصيب بمرض السرطان، ورغم ما حدث من تطور كبير جدًا في هذا المجال مقارنة بالسنوات السابقة، لكن مازال بعض هذه الامراض تتطلب سفر المواطن للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، موضحا أنه وفقا للاتفاق المبرم في الشأن سيتم العلاج متواجد على أرض مصر من أعظم المستشفيات في أوروبا وواحدة من أكبر ثلاثة مراكز في العالم في علاج الأورام بالشراكة مع الحكومة المصرية، وسوف يكون الجزء الأكبر من العلاج بالمجان للمواطن المصري، متسائلًا هل هذا خطأ ؟، مشددًا على أن منظومة الإدارة الجديدة تعمل بشكل محترف وتسعى لتطبيق منظومة المستشفى والعاملون بها مطابقة للمستشفى بفرنسا، مشيرًا إلى انه بالتالي يضع ضوابط لتشغيل المنظومة بشكل اكثر احترافيًا، وهذا ليس معناه تسريح الموظفين والعاملين، بالعكس، مؤكدًا على وضع منظومة محوكمة ومحترفة لتشغيل هذه القطاعات وهذه المنشأة.
وأضاف: لدينا اسم في مصر يُعد أهم مقصد للعلاج حول العالم يقدم هذه الخدمة للمواطن المصري بالمجان، مشيرًا إلى عدم استطاعة الدولة سفر جميع المواطنين للعلاج في هذا المستشفى بالخارج، ولكن المستشفى أصبح الآن على أرض مصر، منوهًا إلى عدم المساس باي موظف او عامل في هذه المنشآت.
وردًا على أحد الأسئلة الخاصة بالتوسع في انشاء صناديق الاستثمار في الذهب، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، الي لقائه أمس مع رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي الحالي لصناديق الاستثمار في الذهب، وما تم الإشارة إليه في هذا الصدد من الوصول الي حوالي 180 ألف مواطن، باستثمارات تصل إلى مليار و600 مليون جنيه، وهو ما فاق التوقعات، موضحا أن هناك توجها بإنشاء المزيد من هذه الصناديق لأنها تعد آلية استثمار جيدة للمواطن المصري البسيط الذي يستطيع وضع ارقام بسيطة في الاستثمار.
كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عن البورصة المصرية، مشيرًا إلى لقائه مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة، حيث يتم التشاور حول منظومة تتضمن بعض التعديلات التشريعية لتعظيم أداء البورصة المصرية، وتشجيع وجذب المواطنين، مؤكدًا أن البورصة المصرية بالفعل على مدار السنوات الثلاث قد شهدت إقبالا كبيرا جدًا من الشباب المصري وأصبح حجم التداول الان كبيرا لكن نحن بصدد مضاعفة هذه الأرقام بصورة كبيرة جدًا، وبالتالي العمل على أي تعديلات تنظيمية او تشريعية.
وتعقيبا على سؤال حول طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن المكاتب والبنوك الاستشارية تضع للشركات تصورا لإعادة الهيكلة وكذا تحديد القيمة بصورة دقيقة جدًا تمهيدًا لطرحها سواء لمستثمر استراتيجي او طرح أسهم منها في البورصة، وذلك بناءً على التقييم، حيث يتم تحديد ذلك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في ضوء الرؤية المتعلقة بالنسب التي سيتم طرحها، سواء كانت بنسب حاكمة أو صغيرة طبقًا لطبيعة ونوع كل أصل من هذه الأصول، مؤكدًا على قوة الرسالة الخاصة بجدية الدولة المصرية فيما يتعلق بملف الطروحات، منوهًا البدء في الطرح خلال هذا العام على ان يستكمل باقي الشركات خلال العام القادم.
وفيما يتعلق بالاستفسار حول تراجع أسعار الوقود الحالية عالميا، ومدى تأثيرها على انخفاض سعره محليا، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن السعر الذي تشتري به مصر والدول الأخرى لا يتم بالأسعار الحالية التي يتم متابعتها، لكنها تكون من خلال عقود آجلة مع الشركات تعتمد على متوسط أسعار متوقعة خلال فترة زمنية معينة، قد تكون شهرا أو شهرين أو ثلاثة.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أسلوب السداد يكون بدفع جزء الآن وتأجيل الباقي طبقا للعقود التي تم إبرامها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 9 شهور، ونتيجة ذلك يتم تحميل نسبة على سعر البرميل مثل الفائدة التي ترتبط بالدفع على مدى 9 شهور، ولذا فهناك آلية أو معادلات يتم الاستناد إليها في تحديد سعر برميل البترول في الموازنة العامة خلال العام المالي، والحكومة حينما تقوم بعمل إجراءات تحوط تعمل على الاستفادة من فترات انخفاض أسعار الوقود عالميا، أو نقوم بشراء كميات تضمن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وجميعنا نأمل أن تستمر الأسعار في الانخفاض أو على الأقل الموجودة حاليا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للاعلامي على هذا السؤال، حتى يتسنى توضيح الأمر للمواطنين بالكيفية والآلية المتبعة لعملية شراء الوقود، والتي تتم من خلال عقود طويلة الأجل، ولا يمكن القياس على الأسعار القائمة حاليا لأن الموضوع له أبعاد أخرى لابد من فهمها جيدا، كما أنه لا يمكن التوقع بأن تستمر الأسعار الآنية لفترة قادمة.
وردا على تساؤل بشأن ما أثير حول قانون الرياضة، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء مع وزير الشباب والرياضة قبل قليل، حيث نحرص على مناقشة كل ما يثار في الرأي العام مع الوزراء المختصين، وكانت هناك مناقشة مع الوزير حول مشروع القانون.
وأضاف: لقد وافقنا على القانون بصورة مبدئية، ولكن هناك بعض المواد التي طلبنا أن تتم دراستها من قبل الخبراء القانونيين، وحتى الآن لم يخرج القانون من مجلس الوزراء.
وتابع: دائما في كل قانون يثار جدل حول بعض المواد، ونحن نحرص على توفير الحلول الممكنة لذلك، والأمر ليس موجها لناد أو أشخاص معينة وإنما يرتبط بالدولة، والدولة ليست مرتبطة بأفراد ولكن ما يهمنا هو وجود منظومة جيدة لسنوات قادمة.
وبشأن سؤال آخر عن عمليات الطرح لإدارة وتشغيل مباني وسط البلد والاستفادة من المنطقة وتطويرها مع الحفاظ على الطابع العمراني، قال رئيس الوزراء: الهدف الرئيسي للدولة هو الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للمباني التاريخية لأن ذلك هو ما يميز المنطقة، وهذا معيار مهم في عملية التطوير، حيث نستهدف الحفاظ على الطابع الخارجي الفريد مع إعادة تطوير وصياغة داخل المبنى للاستفادة منه في أنشطة متعددة.
وحول تساؤل بشأن قرب فصل الصيف وخطة الحكومة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي وإمكانية عودة قرارات تخفيف الأحمال مرة أخرى ومستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. أجاب رئيس الوزراء بأن خطة الحكومة جاهزة بالفعل وتستهدف عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم أن ذلك يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة.
وقال: أؤكد أن العودة إلى تخفيف الأحمال ليس مطروحا في السيناريوهات لدينا.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نسير بصورة جيدة جدا، مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تتابع المشروع بصورة مستمرة، ونأمل في اتمام المرحلة الاولى للربط في خلال شهور الصيف القادمة بحيث تتبعها المرحلة الثانية.
