كتب / مصطفى حسين
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس، ليصلا إلى 25% و26% و25.50% على التوالي. كما قررت اللجنة خفض سعر الخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%.
على الصعيد العالمي، دفع عدم اليقين السائد بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة المختارة إلى اتباع نهج حذر تجاه المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرًا على نطاق واسع، من المتوقع أن تُضعف التطورات الأخيرة في التجارة العالمية التوقعات بسبب المخاوف بشأن اضطرابات سلسلة التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ بسبب عوامل من جانب العرض والتراجع المتوقع في الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين التجاري. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات مدفوعة بالاضطرابات المرتبطة بالمناخ. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة لمخاطر الصعود، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار اضطرابات التجارة العالمية بسبب تزايد الحمائية.
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى انتعاش مستدام في النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، متجاوزًا بذلك نسبة النمو البالغة 4.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2024. وقد ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير من عام 2024 بشكل رئيسي المساهمات الإيجابية للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون إمكاناته الكاملة، على الرغم من استمرار النمو طوال عام 2024، ولكن من المتوقع أن يصل إلى إمكاناته الكاملة بنهاية السنة المالية 2025/2026. وبناءً على ذلك، تدعم تقديرات فجوة الناتج الحالية مسار الانكماش المتوقع على المدى القصير، حيث من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية في جانب الطلب ضعيفة في ظل السياسة النقدية المتشددة السائدة.
شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضًا كبيرًا في التضخم السنوي بسبب تأثير أساسي إيجابي كبير، وتشديد نقدي تراكمي، وتلاشي تأثير الصدمات السابقة. وعلى وجه الخصوص، تباطأ التضخم الكلي السنوي والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، حيث سجل الأخير أدنى معدل له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ويعزى تباطؤ التضخم الكلي السنوي إلى انخفاض حاد في التضخم الغذائي السنوي من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. ومع ذلك، أظهر التضخم السنوي غير الغذائي ثباتًا نسبيًا في الانخفاض، حيث انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته البطيئة للصدمات السابقة وتأثير ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، اعتدلت ديناميكيات التضخم الشهرية منذ بداية العام وتقترب من مستوياتها التاريخية، مما يشير إلى تحسن في توقعات التضخم.
أدى الانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، كما كان متوقعًا إلى حد كبير، إلى تشديد كبير في الموقف النقدي، مما أتاح مجالًا واسعًا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض طوال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنةً بالانخفاض في الربع الأول من عام 2025. ويُعزى تباطؤ مسار الانكماش إلى تأثير تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تم تنفيذها والمخطط لها مؤخرًا في عام 2025، بالإضافة إلى الثبات النزولي لتضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر الارتفاع المحيطة بتوقعات التضخم قائمة، والناجمة عن احتمال تجاوز التدابير المالية للتوقعات، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
في ضوء ما سبق، وبالنظر إلى الوضع النقدي السائد، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يتماشى مع الحفاظ على الوضع النقدي المناسب، بهدف تثبيت توقعات التضخم والحفاظ على مسار الانكماش المتوقع. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن حجم ووتيرة تخفيف السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة. وستظل هذه القرارات مرتبطة بمسار التوقعات، وستظل حساسة لميزان المخاطر السائد. وستواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتحقيق هدفها المتمثل في استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو هدفه البالغ 7% ± 2 نقطة أساس، في المتوسط، في الربع الرابع من عام 2026.
