قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100نقطة أساس إلى %21.00 و%22.00 و،%21.50 على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم
بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى .%21.50 ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة آخر تطورات التضخم
وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
عالميا، شهدت الفترة الاخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم. وعليه، استمرت البنوك المركزية
بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتالحقة. وفيما يتعلق
بالاسعار العالمية للسلع األساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطاطفيفة في الاونة الاخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودةومع ذلك،لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، ال سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية
وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى %5.0 في الربع الثاني من عام 2025 مقابل %4.8 في الربع السابق. وعليه، سجل متوسط معدل النمو %4.4 في السنة المالية 2025/2024 مقابل %2.4
في السنة المالية ،2024/2023 مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية،
والسياحة، والتجارة. وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لايزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن
مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى %12.0 في أغسطس 2025 مقابل %13.9 في يوليو .2025 وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم األساسي إلى %10.7 في أغسطس 2025 من %11.6 في يوليو .2025 ويعكس هذا التباطؤ التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام واألساسي، إذ سجل %0.4 و%0.1 في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية
والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية. ويشير التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الاشهر الثالثة الماضية إلى تحسن توقعات التضخم وانحسار التدريجي آلثار الصدمات السابقة.
وفي إطار هذه التطورات الايجابية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه
ليتراوح ما بين %12 و%13 في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل %15.2 في الربع السابق. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والاجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة. وعليه، تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي %14 في عام ،2025 ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام .2026 ومع ذلك، ال تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنهاتحريك الاسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الاقليميةوفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد األساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات االقتصادية
والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل األدوات المتاحة لتحقيق استقرار األسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 والبالغ %5 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2028 في المتوسط.
اطلع على البيان الكامل عبر الرابط التالي:
قطاع السياسة النقدية
monetary.policy@cbe.org.eg
