كتب / مصطفى حسين
لجنة السياسة النقدية تقرر خفض أسعار العائد األساسية بواقع 100 نقطة أساس؛ مجلس إدارة البنك المركزي
المصري يقرر خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي إلى %16
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق
خفض أسعار العائد األساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الايداع
والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى %19.0 و%20.0 و،%19.5 على الترتيب ؛ كما تم
خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى .%19.5 كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من %18 إلى .%16 وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة آلخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
عالميا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه مدعوما باوضاع المالية المواتية نسبيا ، وإن كان التعافي لا يزال متأثرا
بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى ورغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها
التيسيري الح ذر تحسبا ألي مخاطر صعودية. وعلى صعيد أسواق السلع الاساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي
على الوقاية من صدمات اسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا تزال افاق
العالمية عرضة للمخاطر، ال سيما في ظل احتمالات اضطراب سلسل التوريد، والتحولات غير المواتية في السياسات
التجارية، و تصاعد التوترات الجيوسياسية.
أما على الصعيد المحلي، تشير أحدث تقديرات ا لبنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حوالي %4.9 مقابل %5.3 في الربع السابق. وجاء النمو في الربع الرابع من عام
2025 مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة واتصالات بالاضافة
إلى ذلك، يتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل النمو الاقتصادي %5.1 في المتوسط خالل العام المالي
،2026/2025 مرتفعا من %4.4 في العام المالي السابق. ومع ذلك، يظل الناتج دون طاقته القصوى رغم اقترابه منها
تدريجيا. وعليه، فإن المسار الحالي للناتج سوف يستمر في دعم انخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير،
وهو ما يعكس استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب في إطار األوضاع النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، تراجع كل من المعدل السنوي للتضخم العام والاساسي إلى %11.9 و%11.2 في يناير
2026 مقابل %12.3 و%11.8 في ديسمبر 2025 على التوالي، مما يشير إلى استمرار المسار النزولي للتضخم الذي
شهده عام .2025 وعلى وجه التحديد، بلغ متوسط التضخم العام واألساسي %14.1 و%12.1 خالل عام ،2025 مقابل
%28.3 و%27.2 في عام ،2024 على الترتيب. وي ع زى هذا التباطؤ باساس إلى تراجع تضخم السلع الغذائية إلى
