مدبولي: نحن منفتحون على جميع الآراء والمقترحات والأفكار بل والانتقادات ويهمني الإنصات لكل ما تطرحونه بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من المفكرين السياسيين؛ لمناقشة القضايا المُثارة على الساحتين الداخلية والخارجية، وذلك بحضور كُلٍ من الدكتور عليّ الدين هلال، المفكر السياسيّ الكبير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور/ محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مدير برنامج العلاقات الدولية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير/ محمد توفيق، الكاتب والمفكر السياسيّ، سفير مصر الأسبق لدى واشنطن.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالمُفكرين السياسيين، مُعبراً عن سعادته بعقد مثل تلك اللقاءات التي تشهد طرح مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع إلى نقاشات حول ما يدور من أحداث محليًا واقليميًا وعالميًا، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أنه سبق أن عقد لقاءً موسعًا مع عدد من القامات الفكرية المتميزة؛ اقتصاديًا، وسياسيًا، وثقافيًا، واجتماعياً، حيث استمع إلى أفكار بنّاءَة خلال ذلك اللقاء تعمل الحكومة على الاستفادة منها.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه أكد خلال اللقاء الموسع السابق أنه سيكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات؛ من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة، والتي تبدأ اليوم؛ بمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين؛ الخارجي والداخلي؛ للاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مُقتضيات هذه المرحلة.
وأضاف رئيس الوزراء: “نحن منفتحون على جميع الآراء والمقترحات والأفكار، بل والانتقادات أيضًا، ويهمني هنا في هذا الصدد الإنصات لكل ما تطرحونه، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية”.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى مناقشة عددٍ من المحاور ذات الصلة بالسياسة الخارجية، والأوضاع الداخلية، مقترحاً بعض الملفات للنقاش، مثل: الانتخابات الأمريكية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الإقليمية وتداعيات الصراع في المنطقة، إلى جانب مختلف الأبعاد في الدائرة المحلية.
من جانبهم، أعرب المفكرون السياسيون الحضور عن ترحيبهم بعقد هذا اللقاء، الذي يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى الأفكار والرؤى المختلفة في محاور محددة، بما يُسهم في كشف الكثير من الجوانب، واستقراء المواقف والأحداث، وبناء تقديرات موقف تجاه القضايا، بما يخدم عملية صنع القرار فيما يخص الملفات ذات الصبغتين الخارجية والمحلية.
وبدأت الجلسة بمحور السياسة الخارجية، حيث طرح المفكرون السياسيون عدداً من الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية، وتأثيراتها على المنطقة ومصر، ومحددات التحرك المصري تجاه تلك القضايا، ومن ذلك انتخابات الرئاسة الأمريكية وتبعاتها على اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية، وفرص تأثير نتائج تلك الانتخابات المرتقبة على تهدئة الصراع المُحتدم في منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لاتساع دائرته اقليمياً.
كما تم تناول الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعديد من بلدان العالم، وفق أولوية تراعي المصالح الوطنية لمصر، وفي إطار يخدم جوانب النمو الاقتصادي والتنمية التي تستهدفها، وكذا توجهات التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، وتسليط الضوء على عددٍ من مكامن القوة الناعمة المصرية؛ ومساحات التقارب مع البلدان المختلفة.
وفيما يرتبط بمحور الأوضاع الإقليمية، تطرق المفكرون السياسيون إلى عددٍ من السيناريوهات المتوقعة لمسار الصراع في العديد من النقاط المشتعلة في الدائرة الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة، ولبنان، والسودان، مع التأكيد على كون مصر حجر الزاوية لكل مساعي تنسيق المواقف اقليميًا وعالمياً، وضرورة إبراز المواقف المصرية المُشرفة تجاه التعامل مع القضايا الإقليمية، إلى جانب طرح العديد من المُشكلات الإقليمية الأخرى التي تفرض تأثيراتها على مصر، مثل أمن البحر الأحمر، إلى جانب ملف المياه بالغ الأهمية.
كما تطرق المُفكرون السياسيون إلى الملفات الداخلية، حيث طرحوا العديد من الآراء حول عدة ملفات، مثل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والمحليات، وشرائح المجتمع المختلفة، والأجانب في مصر، وغيرها، كما أكدوا أهمية التحرك الميداني لرئيس الوزراء، والمسئولين، في الوقوف على حقيقة المُشكلات، وكذا انتظام عقد المؤتمرات الصحفية في الرد على شواغل الرأي العام، إلى جانب أهمية مثل هذه اللقاءات الفكرية في توليد الرؤى والأفكار التي يُفيد بعضها الحكومة، مع الإشادة بالإعلان عنها إعلامياً، كما اقترحوا عقد لقاءات مع عدة قطاعات، مثل أساتذة الجامعات، والنقابات المهنية، وكذا النُخب المحلية بالمحافظات في ضوء خصوصية القضايا المرتبطة بكُل محافظة.
وفي ختام اللقاء، توجه المفكرون السياسيون بالشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، والإنصات الجيد من جانبه، مُثمنين هذا النقاش الفكري المؤثر.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمامه البالغ بكل ما تم طرحه خلال هذا اللقاء من رؤى تمثل إضافة له، واستفاد منها بشكل كبير، كما سيتم العمل على كل فكرة تم تناولها، حيث دَوَّنَ في 10 ورقات كل كلمة تم ذكرها، وسيَطَّلع على تفريغ دقيق لكُلِ ما تم طرحه خلال اللقاء، كما سيحرص على دورية عقد هذه الجلسة التخصصية حول الملف السياسي مرة على الأقل كل شهر، نظرًا لأهمية البعد السياسي خلال المرحلة الراهنة.
في إطار لقائه بعدد من الخبراء والمفكرين في مختلف المجالات:
رئيس الوزراء يلتقي الدكتور زياد بهاء الدين لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية
مدبولي: مستعد لاستقبال أي آراء لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص.. وبهاء الدين: إعادة الثقة مع المستثمرين أمر في غاية الأهمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور/ زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي الكبير؛ وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليا.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالدكتور زياد بهاء الدين، في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تخصصية مع عدد من قادة الفكر، لافتا إلى أنه سبق أن تم دعوة الدكتور زياد للقاء السابق الموسع مع عدد من القامات الفكرية، لكن لظروف خاصة لم يسعه الحضور.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه للدكتور زياد بهاء الدين: أتابع كل المقالات التي تسطرها، وهناك حرص شديد على الاستفادة مما تتضمنه هذه المقالات من أفكار وأطروحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية، ولذا يأتي هذا اللقاء؛ من أجل الاستماع إلى رؤياكم بشأن الوضع الاقتصادي بشكل عام من خلال طرح عناصر وإجراءات تحرك محددة في هذا الشأن.
بدوره، عبر الدكتور زياد بهاء الدين عن ترحيبه بهذا اللقاء، الذي أتاح الفرصة لطرح الأفكار والآراء التي يمكن أن تفيد في تحليل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، من خلال عدة زوايا مختلفة، لافتا في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاث عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدوليّ، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وفي السياق نفسه، استكمل الدكتور زياد بهاء الدين طرح آرائه بالإشارة إلى أن المواطنين أصبح لديهم حاليا تفاؤل في مستقبل أفضل؛ وذلك نظرا لوجود عدة مؤشرات أسهمت في ذلك منها التشكيل الحكومي الحالي الذي يضم عددا من الشخصيات المبشرة، مشيرا إلى أنه يتابع أداء عدد من الوزراء الذين لديهم بالفعل أفكار مهمة.
وخلال اللقاء، لفت الدكتور زياد بهاء الدين إلى نقطة مهمة تتمثل في أن إعادة الثقة مع المستثمرين هو أمر غاية في الأهمية، وهناك بعض المقترحات والأفكار في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وقال: نصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها؛ للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.
كما قدم الدكتور زياد اقتراحا آخر يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، معبرا عن اعتقاده بأن الحكومة اتخذت مسارا بذلك، وهناك قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون موافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى عدد من الرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، خاصة ما يخص التوسع في النشاط، ومنها النشاط الصناعيّ، مؤكدا أهمية تتبع تلك الرسوم، وما يتم حيالها من إجراءات وإعلان ذلك.
كما أشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية، بشأن حزمة التحفيزات الضريبية التي أعلنت الحكومة عنها، وهو أمر مهم للغاية.
وخلال اللقاء، دارت مناقشات حول الآليات المُثلى التي يتعين اتباعها لتحقيق مزيد من الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه على مدار الفترات الماضية قابل الكثير من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، حيث أعرب هؤلاء المستثمرون عن إعجابهم الشديد بالتجربة التنموية الراهنة للدولة المصرية، مقارنة بما كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمر مختلف بالنسبة للقطاع الخاص المحلي، فيبدو أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لبناء المزيد من الثقة؛ على الرغم من كل ما تم اتخاذه من إجراءات على مدار الفترات الماضية، فيما يتعلق بحزم الحوافز المختلفة لتشجيع القطاع الخاص في معظم القطاعات، وتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة من دعم كبير للقطاع الخاص، وتحديد سياسات واضحة تحقق الحياد التنافسي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه مستعد لاستقبال أي آراء وأفكار من شأنها تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور زياد بهاء الدين أنه لا أحد يُنكر أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، فيما يتعلق بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات وخطوات مُهمة لتشجيع مناخ الاستثمار، لكن ليس بالضرورة أن تظهر آثار هذه الإجراءات الآن، فمن المعروف أن يستغرق الأمر بعض الوقت لكي نرى نتائج هذه الإجراءات.
وأضاف “بهاء الدين” في هذا السياق أن الدولة المصرية ركزت على عدد من الأمور المُهمة التي تهم المستثمرين في الخارج، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين ينظرون لعدد من النقاط، أبرزها الاستقرار السياسي، ومدى قدرة دولة ما على الوفاء بديونها، فالكثير من هؤلاء المستثمرين يضخون استثمارات في أدوات الدين مثل السندات، ويعنيهم كثيرًا ألا ينخفض تصنيف هذه السندات حفاظًا على أموالهم، والحكومة نجحت بالفعل في إيصال رسالة هامة مفادها أن الدولة قادرة على سداد إلتزاماتها رغم كل التحديات التي تواجهها.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين أيضًا ضرورة أن يكون هناك حرص على تنفيذ ما يتم رسمه من سياسات اقتصادية، وألا يقتصر الأمر فقط على مجرد الكلام أو النظريات، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين يرغبون في رؤية أُطر مُحددة للعمل في قطاعات بعينها مثل الاستثمار في قطاع الصحة، وبشكل خاص في بناء المستشفيات، وهناك معايير محددة في هذا السياق يجب أن يتأكدوا من وجودها قبل أن يبدأوا العمل، والأمر كذلك ينطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم.
وهنا أكد رئيس الوزراء أن أُطر العمل بالفعل موجودة وهناك شراكات مهمة تم عقدها بيننا وبين مؤسسات طبية عالمية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه منفتح كذلك لأي مناقشات من شأنها تيسير العمل في هذه المجالات المحورية بالنسبة للدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للدكتور زياد بهاء الدين على هذه الجلسة التي تضمنت عرض الكثير من الأفكار والرؤى المهمة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سيكون هناك الكثير من اللقاءات مع المفكرين حول قضايا وقطاعات بعينها، وإجراءات للتحرك في مختلف المجالات؛ حتى يتسنى عرض رؤى أكثر عمقًا وتفصيلًا بشأنها.
