رئيس الوزراء يعقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي

رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأسبوعي

مدبولي: تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي بشأن عدم الاضرار بدول المصب يجب وضعها في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية

مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق

الانطلاقة الكبيرة للمرحلة الثانية من “حياة كريمة” ستكون اعتبارا من العام المالي القادم

لم يكن هناك خيار للدولة المصرية سوى الاتجاه نحو تعمير الصحراء وتنميها لمواجهة الزيادة السكانية واستيعابها

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح استفساراتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.

وردا على استفسار حول السد الاثيوبى، وتعليق الحكومة على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والذي أكد خلالها الانتهاء منه بنسبة 100%، وأنه لم يضر دول المصب، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن موقف مصر من السد الإثيوبي ـ والذي أعلنته منذ البداية ـ أنها ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس من ذلك فنحن نرحب بأي مشروعات تنموية يتم تنفيذها في أي دولة من دول أشقائنا في الحوض، ولن نكون ضد أي تنمية فى هذه الدول، لكن بما لا يؤثر بالسلب على الدولة المصرية، وحقوقها في نهر النيل، مضيفا أن النهر يعد بالنسبة لنا هو المصدر الوحيد تقريبا للمياه في دولة معروفة في العالم بأنها أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار.

كما أوضح رئيس الوزراء في السياق نفسه، أننا لم نكن معترضين أبدا على أي مشروعات، ولكننا نرى أن أي مشروعات يتم تنفيذها في دول حوض النيل لا بد أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق مع بعضنا البعض، مشددا على أنه لا يزال هذا هو موقف مصر الثابت، وقد حاولنا على مدار السنوات الماضية مع أشقائنا في السودان أو إثيوبيا أن نصل إلى اتفاق يُقنن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع السد الاثيوبى، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي أعلنت مصر في مرحلة ما عن توقف التفاوض وتقدمنا لمجلس الأمن، ثم أعلنا بكل وضوح وما زلنا نعلن أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة.

واستكمالا للتعليق على هذا الاستفسار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طوال كل هذه المدة التي كان يتم بناء السد فيها لم نكن متوقفين، بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وفي نفس الوقت كنا نقوم بتنفيذ عدد كبير جدا من المشروعات في مجالات: الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث نعمل على أن يكون التأثير الضار من إنشاء السد وملئه بأقل قدر ممكن على الدولة المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر، لكن اليوم مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه، بالرغم من أن هذا الأمر كلفنا الكثير جدا من المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا يزال هناك التحدي مع موضوع تشغيل السد، فلقد تخطينا مرحلة البناء وملء السد، لكن الأهم هو مرحلة التشغيل، وهذا ما نتحدث عنه في المبدأ وهو أنه لا يصح أن تقوم دولة بتنفيذ مشروع بمفردها بمعزل عن أن يكون هناك توافق حوله.

وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي التي قال خلالها إن مصر لم تتضرر وأنهم قاموا بالملء ولن يقبلوا أن يحدث ضرر لمصر أو السودان لاحقا وسنقوم بتعويضهما إذا حدث أي ضرر في كميات المياه التي تصل إليهما، علق الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذا تصريح جيد لكننا نحتاج بدلا من أن يكون تصريحا أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل.

وأعاد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة أفريقية ـ وعلى الأخص دول حوض النيل ـ فبالعكس نحن نساعدهم وننفذ معهم العديد من المشروعات التنموية، وأعلنا منذ أيام قليلة عن مبادرة لتمويل ودعم مشروعات تنموية لدول حوض النيل تحديدا حتى نساعدهم، لكن بما لا يجور أو يضر بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل، وستظل قادرة على حماية هذه الحقوق.

ورداً على سؤال عن كيفية انعكاس المؤشرات الإيجابية للاقتصاد التي استعرضها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي على حياة المواطن، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك سيتحقق عندما يبدأ حدوث نوع من الاستقرار المالي؛ حيث سيقل التضخم وتبدأ معدلات النمو في التزايد، والأهم أيضاً عندما تبدأ نسبة الدين وخدمة الدين في الانخفاض، وكل ذلك سيسهم في استقرار الأسعار، وتمكن الدولة من زيادة إنفاقها على المشروعات التي تهم المواطن المصري خلال الفترة القادمة بصورة أكبر كما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وبالتالي سيكون هناك استقرار في أسعار السلع وانخفاض بعضها، وحدوث نمو متزايد وبالتالي خلق فرص عمل أكبر للفترة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك تحديا مهما لدى الدولة، حيث إن نسب البطالة حتى هذه اللحظة لدينا مقبولة جداً تصل إلى 6.5% ونطمح أن تنخفض لأقل من 6% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه كلما كانت الدولة قادرة على خلق فرص عمل لشبابها كان هذا أفضل، وأن الدولة عندما تدخلت في تنفيذ مشروعات قومية لم تكن تستهدف زيادة النمو فحسب، وإنما توفير فرص عمل أيضاً، والدولة لا تريد لمعدلات البطالة العودة للتزايد مُجدداً، وهذا هو التحدي الذي يشغلها، حيث تشعر الحكومة بوطأة تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطن، ونُركز خلال الفترة المُقبلة على استهداف المؤشرات السالبة وتحقيق تقدم فيها.

ورداً على تساؤل عن توقيت بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، أوضح رئيس الوزراء أنه يتم العمل على إنهاء كل مشروعات المرحلة الأولى، وتم البدء في جزء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن الانطلاقة الكبيرة للمرحلة الثانية ستكون اعتبارا من العام المالي القادم.

ورداً على تساؤل آخر حول برنامج الطروحات الحكومية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الموضوع كان جزءاً من النقاش مع الصندوق، حيث اطمأنوا على التزام الدولة بتنفيذ هذا البرنامج، وتم تأكيد ذلك، كما سيتم من خلال وزير الاستثمار الإعلان قبل نهاية هذا الشهر عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.

ورداً على استفسار حول إمكانية تأجيل بعض المستهدفات كما طلبت الحكومة في إطار المراجعة الرابعة لصندوق النقد خاصةً في ضوء الإشادة بالاقتصاد المصري من المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووكالة “فيتش”، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل تمت مناقشة هذا الموضوع مع مديرة الصندوق، التي أبدت تفهماً كبيراً لهذا الأمر، وكان هناك توجيه لفريق المراجعة بمناقشة كيفية تنفيذه مع مصر، وقال: مرة أخرى عندما وضعنا مستهدفات مصر مع الصندوق وتم التوافق عليها والالتزام بها، كان ذلك في ظل ظروف استجدت عليها اليوم أمور جديدة وغير متوقعة، مثل الأزمة الحالية في الإقليم، ولذا فإن جزءا كبيرا جداً من النقاش مع بعثة الصندوق حالياً يدور حول كيفية تأجيل بعض المستهدفات السابقة حتى لا نمثل ضغطا على المواطن في المرحلة القادمة.

وتعقيبا على استفسار حول الأحاديث المُتداولة بشأن تعويم الجنيه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: سبق الرد على هذا الأمر، ولكن للتأكيد إذا كان الصندوق نفسه ومؤسسة “فيتش” الأكثر تدقيقاً في المؤشرات الاقتصادية، أكدوا نجاح مصر في تطبيق نظام سعر صرف مرن، وبالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم، سيتحرك الدولار وينخفض طبقاً لمعطيات السوق، وليست الزيادة كما سبق التي وصلت إلى 40%، لكنه سيتحرك بشكل طبيعي وعادي بنسب بسيطة طبقاً لحركة السوق، وهو الشكل الصحي تماماً طبقاً للعرض والطلب، وأهم شئ أن يظل الجميع سواء المواطن والقطاع الخاص والشركات والخارج يرى أن الدولة لا تتدخل، لكن هناك ثقة بأن الأمور تسير بصورة جيدة، وما يتم تنفيذه على الأرض، وبالتالي لا داعي للقلق مع تحرك سعر الدولار من 48 إلى 49 أو الانخفاض مرة أخرى إلى 48، حيث سيظل هذا هو شكل التحرك ولن نتدخل مرة أخرى في هذا الأمر.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا الأمر هو انطباع لدينا كمصريين، وهو أحد الملاحظات التي ذكرتها مديرة صندوق النقد الدولي، حيث قالت: من الواضح أن لدى المصريين موروثا يرتبط بالتعويم، وأنتم تجاوزتم هذا الموضوع، إلا أن هناك أهمية أن يتعود المواطنون على هذا الموضوع خلال الفترة القادمة، والمتعلق بمرونة سعر الصرف.

وعن التوسع في إقامة المزيد من المدن الجديدة وكيفية تمويلها، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، قائلاً:” لا يوجد دولة في العالم لديها هذه التجربة الناجحة”، مشيرا إلى أن ذلك لم يكن رفاهية من الدولة المصرية، بل يأتي في إطار الجهود للتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية، حيث كان من الممكن أن يعيش نحو 107 ملايين مواطن على نحو 5%، أو 6% من مساحة مصر، وهي نفس النسبة من المساحة التي كان يقطنها من 50 عاما نحو 25 مليون مواطن.

وتساءل رئيس الوزراء: في حالة عدم التوسع في إقامة المدن الجديدة أين كان سيعيش الـ 107 ملايين مواطن؟، لافتا في هذا الصدد إلى أن أضعاف أضعاف الرقعة الزراعية كان سيتم القضاء عليها لتوفير مسكن لهؤلاء المواطنين، قائلا:” لم يكن هناك خيار للدولة المصرية سوى الاتجاه نحو تعمير الصحراء وتنميها لمواجهة هذه الزيادة السكانية واستيعابها”.

وأضاف: حينما لم تتمكن الدولة المصرية من الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة بصورة كبيرة أدي ذلك إلى ظهور المناطق العشوائية، التي تبلغ تكلفة التعامل معها أضعاف أضعاف تكلفة إقامة مدن جديدة، مؤكدا أن التخطيط لإقامة المدن الجديدة ليس رفاهية، بل ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير المسكن الملائم للشباب، وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية، قائلا: ما يتم بناؤه من مدن جديدة هي للأجيال القادمة، وهي بالمثل كالمدن التي نعيش بها حاليا التي بناها الجيل السابق كمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والسادات وغيرها، واليوم نحن الذين نستفيد منها.

وعن التمويل الخاص بإقامة المدن الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك هيئة اقتصادية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منشأة كهيئة اقتصادية بعيداً عن موازنة الدولة تستهدف إقامة المدن الجديدة مثلها كأي مطور عقاري، ضارباً المثل في هذا الصدد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كانت القيمة الاسمية لمتر الأرض مع بداية التنفيذ تصل إلى 100 جنيه، واليوم وصل سعر متر الأرض بها إلى رقم كبير، مؤكدا أن هذا يعد دخلا للدولة، إلى جانب تنفيذ تنمية مخططة تتضمن العديد من الخدمات دون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن مساحة الرقعة المعمورة في مصر حالياً وصلت إلى 14% مقارنة بـ 7% عام 2014، مؤكداً الاستمرار في جهود زيادة الرقعة المعمورة في مختلف الاتجاهات على مستوى الجمهورية، وذلك على الرغم من التكلفة الكبيرة لهذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إنشاء شركة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الشركة تحقق حاليا أرباحا نتيجة أعمالها.

وحول إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات التنمية العمرانية والتخطيط العمراني، أشار رئيس الوزراء إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس هو المستقبل بل أصبح الحاضر، وأنه يشمل مختلف مناحي الحياة.

ورداً على أحد الأسئلة التي طرحها الصحفيون حول مراكز البيانات، أشار رئيس الوزراء إلى أن العالم أصبح يتجه إلى مراكز البيانات، حيث تسعى الكيانات العملاقة الكبيرة إلى إنشاء هذه النوعية من مراكز البيانات على مستوى المناطق الجغرافية الاستراتيجية، وذلك لأنها مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وثورة المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن مصر تعد دولة محورية بموقعها الجغرافي والتي تمثل نقطة عبور للغالبية العظمى للكابلات التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.

وقال: الأمر لا يقتصر على ذلك، بل يشمل وجود مراكز بيانات للشركات العملاقة التي تقوم بتخزين بياناتها فيها ونقلها على مستوى العالم، لافتا إلى أن التوجه الجديد هو أن تكون هذه المراكز خضراء تعمل بطاقة كهربائية جديدة ومتجددة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن مشروع إنشاء مركز “كيميت” للبيانات الذي تم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو إنشاء هذه النوعية من المراكز، مشيراً إلى احتفالية سابقة افتتح من خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية واحدا من هذه المراكز التي تم إنشاؤها، مؤكدا أن الدولة تشجع القطاع الخاص المصري أو القطاع الخاص الخارجي لتنفيذ هذه النوعية من المشروعات لخلق فرص عمل كبيرة، مؤكدا أن مصر تعد مركزا إقليميا وعالميا في هذه النوعية من الصناعات الجديدة.

وفيما يتعلق بسؤال حول انتشار الشائعات الخاصة بالدولة بشكل كبير، ومدى وجود أزمة ثقة بين المواطن والدولة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه الأسبوع الماضي بخبراء ومفكرين متخصصين في المجال السياسي، وهم قامات فكرية مصرية موجودة على الساحة السياسية منذ أكثر من 30 سنة، حيث أكد الخبراء والمفكرون أنه كان دائما هناك هذه الحالة من أزمة الثقة بين المواطن والدولة.

وتابع: هذا الموضوع ليس وليد اليوم فقط، فدائما ما كان يُثار، والأهم أن تلك الأزمة موجودة في كل الدول، ولكنها تزيد في ظل الأزمات، مثل الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أنه يدرك الأوضاع في الشارع المصري، ويقوم بجولات ويقابل المواطنين ويستمع إليهم، موضحا أنه برغم أن المواطن يدرك حجم التحديات، فإنه يهتم بالأساس بظروف معيشته واحتياجات أسرته ومستوى الأسعار مقارنة بالمرتبات.

وقال: هذا ما يجعل المواطن، في تلك المرحلة، عُرضة لهذه النوعية من الأخبار السلبية، والحل في هذا الأمر هو أنه كلما تعمل الدولة على حل مشكلات التضخم والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن البسيط، يؤدي ذلك لزيادة الاستقرار بالدولة، مضيفا: كلنا نعمل بهدف أن تكون الدولة مستقرة وآمنة، خاصة في ظل الظروف المحيطة، وكلما تحسنت الظروف الاقتصادية شعر المواطن بأن الضغط الواقع عليه يقل، وبالتالي تزداد ثقته في الأوضاع القائمة وفيما تعلنه الدولة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعي تماما هذا الأمر وتعمل في سبيل تحقيق استقرار الدولة الذي لن يتم إلا باستقرار الوضع الداخلي وأن يشعر المواطن بأن الأمور تتحسن، فمصر قادرة على مواجهة الأوضاع الخارجية وهذا ما أكده فخامة الرئيس، حيث دائما ما كانت رسالة سيادته للمواطن هي أن نحافظ على التماسك والاستقرار الداخلي.

لقائي أمس بوزراء الإسكان الأفارقة شهد رغبة الدول الأفريقية في معرفة كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية خلال السنوات الماضية ورغبتهم في نقل التجربة والخبرات المصرية في هذا المجال

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالفعاليات والأحداث العديدة والمهمة على المستويين الدولي والمحلي، لافتاً إلى أن الشغل الشاغل للرأي العام والمواطن المصري، كان معرفة ما يجري على هامش زيارة السيدة/ “كريستالينا چورچييفا”، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر.

و في هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي، وذلك منذ عامين، مع بدء البرنامج الجديد، في ظل ظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة، ولذا كان توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بأن يتم مراجعة مُستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المُستجدات التي حدثت، وتم التركيز على هذا الأمر، أثناء لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع فخامة السيد الرئيس وكذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم في المؤتمر الصحفي الذي أعقبه وتحدثت فيه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أننا كدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، فإننا لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر، وقد بدأت لجنة المراجعة للبرنامج عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين.

ولفت رئيس الوزراء إلى الرسائل المهمة خلال هذه الزيارة، التى تمثلت في أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي، حيث لا توجد أية طلبات متأخرة بالبنوك لتدبير العملة لها، وهناك معايير كاملة لطمأنة كل خبير بأن هناك سعر صرف مرن، وكُل المعايير مُتحققة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف احتل قدراً كبيراً من التركيز خلال فترة العمل مع الصُندوق، سعياً لتحقيق نمو اقتصادي كبير وفي وقتٍ وجيز، ولا يؤثر في الوقت نفسه على مُعدلات التضخم، قائلاً:” بعض الأحيان يكون النمو الاقتصادي والتضخم متضادين وفقاً للخبراء الاقتصاديين”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف خلال فترة المُراجعة الحالية مع صندوق النقد الدولي، كيفية عودة الاقتصاد المصري لمسار النمو المُتسارع، لافتاً إلى أن معدل النمو العام الماضي سجل 2.4%، وذلك في إطار ما يتم تطبيقه من سياسات لترشيد الإنفاق، وتخفيض الاستثمارات العامة.

وقال رئيس الوزراء: بالتأكيد فإن دولة مثل مصر تحتاج إلى تحقيق المزيد من النمو، موضحاً أن خطة العام الجاري تستهدف تجاوز الـ 4% على الأقل كمعدل نمو، وهو ما أشارت إليه السيدة/ كريستالينا چورچييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، من أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات التي تخص الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة معدلات النمو، لمواجهة احتياجات الدولة في ظل الزيادة السكانية.

وأوضح رئيس الوزراء أن السيدة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أكدت أن التقديرات والمراجعات المبدئية للصندوق تشير إلى أن معدل التضخم في سبيله للانخفاض، وأنه سيصل بنهاية العام المالي الحالي، إلى 16% أو 17%، مقارنة بمعدلاته سابقاً، حيث سجل معدلا نحو 40%، كما جدد الإشارة إلى أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026 الوصول إلى معدل تضخم 10%، وهو ما أكدت عليه تقديرات الصندوق من أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير نحو المسار الصحيح السليم والإيجابي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج زيارة السيدة/ كريستالينا چورچييفا، لمصر شمل عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مجموعة من رجال الأعمال، ومجموعة من مسئولي شركات ريادة الأعمال، وعددٍ من المواطنين المُستفيدين من مشروعات المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مُنوهاً إلى أنه عقب الانتهاء من هذه اللقاءات والاجتماعات أثنت السيدة/ كريستالينا چورچييفا، على المشروعات المُنفذة في إطار “حياة كريمة”، مشيرة إلى أن ما قامت به الدولة المصرية في هذا الاطار شيء رائد ومُهم ويُحتذي به من باقي الدول، قائلة:” لديكم تجربة ثرية جداً في كيفية الوصول إلى فئات كانت تعاني من العديد من المشكلات، ويُمكنكم تحسين مستوى المعيشة الخاص بها”، وشجعت على استمرار الدولة في استكمال هذا المشروع خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى مجريات لقاء المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع كل من مجتمع الأعمال، والشباب أصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الذين أكدوا لها على المناخ الإيجابي في ظل الإصلاحات الكبيرة التي نجحت الحكومة المصرية في تحقيقها، وعازمة على الاستمرار فيها خلال الفترة القادمة، رغم ما ذكروه عن بعض التحديات التي لا تزال قائمة، مؤكداً أننا ندرك هذه التحديات والمشكلات بالفعل ونعمل على إيجاد الحلول لها، والذي تبلور جزء منه في مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تم الإعلان عنها وتم الانتهاء من مناقشتها في مجلس الوزراء وإرسالها للبرلمان، مضيفاً أن هناك أيضاً مجموعة أخرى من الإصلاحات التي تعهدنا بالإعلان عنها في القريب العاجل تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية، فضلاً عن مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مسئولي الصندوق تفهموا الوضع جيداً في مصر، لافتاً إلى أننا سنناقش مع لجنة في ختام المراجعة الرابعة عدداً من المُستهدفات التي نعمل خلالها على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن نقطة أخرى تتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، حيث اطمأنت مديرة الصندوق على انخفاض مستوى الدين؛ سواء الخارجي أو الإجمالي، وأننا حققنا أرقاماً كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً في هذا السياق إلى أن إجمالي الدين العام الماضي كان يمثل أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وفي يونيو 2024 تراجع إلى ما دون 90% وتحديداً 89.6%، ونستهدف أن يتراجع هذا العام إلى ما دون 85%، وهو ما لاقى استحساناً من مسئولة الصندوق، ودعت إلى إسراع الخطى في زيادة مستهدفاتنا في هذا الشأن، بما يخدم الاقتصاد المصري.

وفي الإطار نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن قيام وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أمر إيجابي للغاية، لكن الأهم من ذلك هو قراءة التقرير بأكمله، والذي أكدت خلاله أن مصر تسير على النهج السليم، وهو نفس ما ذكره مسئولو الصندوق بشأن نجاح القطاع المصرفي في مصر، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، فضلا عن تراجع مستوى الدين، وزيادة موارد الدولة، منتهيا إلى القول بأن كل ما ذكرته هذه المؤسسة أنها تحث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن مختلف ما تم اثارته من جانب الصندوق يأتي في إطار حث مصر على الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن التحدي الذي يواجه مصر هو تحدي المنطقة الجغرافية بشكل عام، وأن تداعيات المشكلات الخارجية هي التي تمثل التحدي الأكبر للاقتصاد المصري، وهنا تمت الإشارة إلى قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات مع استمرار الأحداث الحالية، أو تفاقمها.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى إعراب السيدة/ كريستالينا چورچييفا عن تقديرها للحكومة والدولة المصرية، فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه الظروف الحالية، كما أثنت على قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه التحديات، وأنه حتى هذه اللحظة قادر على التعافي والسير في المسار الصحيح.

وأضاف: العالم يشهد أن الدولة المصرية تسيرُ في مسار إصلاحي سليم، كما أنه يُثنى على النتائج المحققة حتى الآن، ويؤكد أن استمرار الدولة على هذا المسار، سيسهم في خروجها واقتصادها بأسرع وتيرة مُمكنة من هذه الأزمة، وأن الظروف والتحديات الخارجية هي التي من الممكن أن تحدث نوعاً من التباطؤ في الإحساس بما تحقق من إنجازات وتقدم في العديد من المجالات.

ونوه رئيس الوزراء إلى تواجد وزير المالية في مقر البرلمان أمس، وما تم عرضه من نتائج لأعمال ومؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي، وما تم التأكيد عليه من أن أغلب هذه النتائج هي نتائج مُبشرة بشكل كبير، موضحاً أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 45% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع التأكيد على عدم القيام بفرض أي زيادات، ولكن هذا يُمثل زيادة أفقية، حيث تم دخول العديد من المؤسسات والأنشطة المختلفة، وذلك من خلال التوسع في العمليات الخاصة بالرقمنة والتحول الرقمي، وهو ما ساعد في دمج هذه المؤسسات في المنظومة الرسمية للدولة، وانعكس على حجم إيرادات الدولة بالإيجاب، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الظروف الحالية أثرت بالسلب على قناة السويس، وقطاع البترول، وأنه خلال الفترة المقبلة سنشهد عودة قطاع البترول لتحقيق عوائد إيجابية، وأنه اعتبارا من منتصف العام القادم ستبدأ الهيئة العام للبترول في استعادة المعدلات التي كانت تتحقق في السابق، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية بالتعاون مع الشركاء الأجانب.

وقال رئيس الوزراء: ” العجز الكلي في الموازنة خلال الربع الأول كان 2.1% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان 3.2%، وكما سبق أن ذكرت، فإن الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 85% أو أقل، وهذه النقاط كنت أود احاطتكم بها حتى نعلم أن مصر على المسار السليم، وبفضل الله سنتجاوز كما وعدناكم كل تبعات هذه الأزمة”.

وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن قلنا بأن 2024/ 2025 هي سنة التعافي، ونحن نسير في هذا المسار الإصلاحي ومستمرون فيه بقوة خلال الفترة القادمة.

وتابع: وتأكيداً على اهتمامنا بموضوع الدين خاصةً الدين الخارجي، كان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، برئاسة رئيس الوزراء بنفسه، حتى نتمكن من حوكمة الدين الخارجي، وأن يتخذ المسار النزولي، الذي بدأ بالفعل ولكننا سنستمر في هذا المسار خلال الفترة القادمة.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول المنتدى الحضري العالمي، قائلاً: هذا المنتدي يعد ثاني أهم مؤتمر تعقده الأمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ COP من حيث الأهمية وأعداد المشاركين، وإذا كنتم استمعتم إلى كلمة المديرة التنفيذية لمنظمة الهابيتات، فقد أكدت أن هذا المنتدى هو الأكبر في تاريخ كُل المُنتديات منذ بداية انعقاد المنتديات الحضرية، وذلك من حيث عدد ومستوى الحضور، حيث شارك فيه أكثر من 37 ألف مشارك، منهم أكثر من 20 ألفا من جنسيات أجنبية، بالإضافة إلى 72 وزيرا، و96 محافظا أو عمدة لمدينة، بتمثيل لأكثر من 180 دولة.

وأضاف: “هذا الأمر يعدُ زخماً كبيرا جداً، وفرصة لعرض التجربة المصرية، التي كانت بفضل الله ناجحة في مجال التنمية العمرانية، وخاصةً الإسكان الاجتماعي وإسكان محدودي الدخل وتطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية ومشروعات النقل الحضري والمستدام وتطوير البنية الأساسية وبناء المدن الجديدة وتطوير الريف، والتي تعدُ من المجالات المهمة جداً التي تعني بها منظمة الأمم المتحدة والهابيتات، حيث تعدُ التجربة المصرية بكل المقاييس تجربة ثرية جداً لما حققته من نجاحات كبيرة جداً في كل هذه المجالات، وهو الأمر الذي أكدته السيدة المديرة التنفيذية للهابيتات”.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى حضوره للقاء وزراء الإسكان الأفارقة، قائلاً: بالأمس شرفت بحضور لقاء مهم مع وزراء الإسكان الأفارقة، وما سمعناه من وزراء الإسكان الأفارقة كان يدعو للفخر بما حدث في مصر من تطوير خلال الفترة الماضية، وكانت أهم الرسائل هي رغبة الدول الأفريقية التعرف على كيف نجحت مصر في تحقيق هذه المعجزة في مجال التنمية الحضرية على مدار السنوات الماضية، ورغبتهم في نقل التجربة والخبرات المصرية في هذا المجال للدول الأفريقية، والتعبير عن حرصهم على أن تأتي الشركات المصرية التي ساهمت في النهضة العمرانية في مصر إلى الدول الأفريقية لمساعدتهم في تحقيق نهضة عمرانية مماثلة في بلادهم، وهو ما يعد إشارة للصورة التي يري العالم بها مصر في إطار فعاليات المنتدي الحضري.

كما نوه رئيس الوزراء، إلى حجم الأخبار الكاذبة والشائعات الكثيرة جداً وبصورة مكثفة، مشيراً إلى بعض الأخبار والشائعات المُروجة خلال الفترة الزمنية القليلة الماضية، ومنها؛ طلاء أسود قصر النيل، وقطع الأشجار التراثية بحديقة الأورمان، وإخلاء دير سانت كاترين، وبيع بحيرة البردويل لبعض المستثمرين الأجانب، وجميعها أخبار مغلوطة وغير صحيحة المراد بها الكذب وإثارة البلبلة، كما أوضح، تردد شائعة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وذلك لربط زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر وإشادتها بالإنجازات والمشروعات التنموية، بتنفيذ زيادة في الأسعار، بينما هذه الزيادة كانت منذ الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، بالتالي يجب الأخذ في الاعتبار الطريقة التي يتم عبرها محاولة النيل من الدولة المصرية وعزيمة أبنائها، ومحاولة التشكيك في الإنجازات الكبيرة التي تنفذها مصر، ومحاولة جعل المواطنين متحفزين ضد الدولة، وخلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي وعدم الاستقرار داخل الدولة المصرية، وإحداث بلبلة وإثارة الرأي العام.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يجب على كل مصري أن ينتبه الى هذه الأخبار الكاذبة وأن يستقي الأخبار والمعلومات من الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تقوم بالرد الدائم على مثل هذه الأخبار والتي تمثل حجما هائلا جداً، ونتعرض يومياً لمثل هذه الأخبار، ونقوم بالتعامل والرد لدحض هذه الشائعات، وأنه يجب على المواطن عدم الانسياق وراء هذه الأخبار والوعي لأهدافها، مؤكداً أن استمرار وزيادة هذه الأخبار الكاذبة والشائعات يأتي رداً على الإنجازات والإصلاحات المُنفذة على أرض الواقع.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن إجراءات الحكومة المصرية في ظل الظروف المحيطة غير المسبوقة تمضي في الاتجاه الصحيح، وستحقق مستقبلاً أفضل للدولة والشعب المصري.