بقلم / مصطفى حسين
الحكومة قامت بانفاق مليارات الجنيهات على شقق الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وبالرغم من ذلك يوجد مواطنين تتحايل على القانون ولديهم شقق واراضى باسمهم ويقدموا على شقق الاسكان الاجتماعى بهدف التجارة وبيع هذه الشقق فور استلامهم للشقق وبيتم حرمان مواطن يستحق الدعم فعلا ومع ذلك تجد من يستحق لايحصل على شقة ومن لديه شقق واراضى يحصل على شقة ويغلقها أويبيع أو بيأجرهذه الشقق ويوجد اشخاص كتير بهذه الحالة لان صندوق الاسكان الاجتماعى لم يقم بعمل تحريات كافية عن كل حالة وقد تم انشاء مدن جديدة كتير منذ سنوات منها شقق تحولت الى وكر للمخدرات والبلطجة والسرقة مثل مساكن عثمان فى اكتوبر وهرم سيتى فى حدائق اكتوبر واصبحت معظم المدن الجديدة خالية من السكان بسبب بعد المسافة عن وسط البلد وعدم وجود خدمات فى بعض المدن مثل المواصلات والمستشفيات والخدمات الحكومية المتنوعة التى تخدم مصالح الشعب
ومنها مدينة حدائق العاصمة التى كان الاقبال عليها فوق المتوقع حيث وصل عدد المتقدمين فى الاعلان السابق لسكن كل المصريين حوالى ١٣٠ الف مواطن على حوالى ١٣ الف شقة فقط لذلك كان الاقبال من بعض المواطنين على شقق حدائق العاصمة بهدف البيع والتأجبر لا للسكن
وقد تم انشاء مدينة حدائق العاصمة بالقرب من العاصمة الجديدة منذ 4 سنوات ولازالت الشقق فى مرحلة حظر البيع ومع ذلك المواطنين ومكاتب السمسرة بتعلن عن بيع وتأجير الشقق على كل وسائل التواصل الاجتماعى رغم وجود الحظربيتم بيع وتأجير الشقق ووزارة الاسكان والضبطية القضائية لصندوق الاسكان الاجتماعى فى نوم عميق
وفى مكاتب سمسرة بتبيع الوهم للناس ان بيع الشقق قانونى ولابد من التحرك من الحكومة ووزارة الاسكان لوقف مهزلة بيع الشقق فى المدن الجديدة ولان الحكومة وصل لها معلومات ان الناس بتبيع الشقق
ولم تستطيع السيطرة على البيع اصدرت الحكومة مؤخرا قرار بتسوية مديونية الشقة بعد استلامها ب 3 سنوات بدلا من ٧ سنوات لوقف نزيف البيع الغير قانونى ولكن هذا القرار لم يحل المشكلة
لان بعض الناس لا تستطيع ان تدفع ثمن الشقة مؤجل لانه حصل على الشقة بقسط بسيط لمدة ١٥ أو ٢٠ سنة حسب السن والمرتب لذلك يقوم المواطن بدلا من الدفع المؤجل ببيع الشقة بشكل غير قانونى وهنا تحدث مشاكل كثيرة جدا بين البائع والمشترى لان البيع غير قانونى
لان الشقة ملك للبنك حتى يتم دفع اقساطها اوالدفع المؤجل بعد ٣ سنوات من الاستلام ولان بعد مرور ٧ سنوات وهى فترة الحظر لايوجد سند قانونى للمشترى الاعقد البيع الابتدائى وهو مستند غير قانونى بدون توكيل للبيع للنفس والغير الذى يحق به نقل الملكية داخل اى جهاز حكومى فى اى مدينة جديدة فيصبح المشترى بعد ٧ سنوات امام عملية بيع وهمية وليس له الحق فى الشقة اذا لم يقم البائع بعمل توكيل للمشترى للبيع للنفس والغير
لذلك لابد من تدخل مجلس الوزراء ووزارة الاسكان لوضع حل قانونى لبيع هذه الشقق حتى يتم تعمير المدن الجديدة بالمواطنين لان معظم اللى استلموا الشقق لم يستغلوها وبيعرضوها للبيع والتأجير والبيع فى هذه الحالة غير قانونى وفى الحالتين الحكومة هى اللى بتدفع الثمن للمواطن من دعم مادى وخدمات بنية تحتية
والحل هو بيع جزء من هذه الشقق بسعرها الحقيقى لاى مواطن يتقدم للحصول على شقة مثل شقق جنة مصر ودار مصر وسكن مصر لان فى ناس فعلا محتاجة الشقق لانها شقق لها ضمان قانونى من الحكومة ومجهزة بشكل حضارى يحترم المواطن للعيش فى حياة كريمة
وعرض شقق اخرى لمحدودى الدخل والفرق بين بيع سعر الشقة بسعرها الحقيقى يدخل فى ميزانية الدولة لبناء شقق اخرى مدعومة
والتشديد على بيع الشقق المدعومة من الحكومة بمرور الضبطية القضائية للتفتيش على الشقق المدعومة
ويتم بيع الشقق بشكل رسمى من الحكومة ويتم تنازل المواطن عن شقته بشكل رسمى فى الجهاز التابع له المدينة وحصول الحكومة على رسوم تنازل
لان كده كده المواطنين بتبيع الشقق وعليها حظر يبقى الحكومة تقوم بفك الحظر لاى مواطن عايز يبيع ويتم البيع بشكل رسمى من الحكومة حتى يتم وقف هذه المهزلةمن عمليات البيع الغير قانونية
واطالب الحكومة ان تقوم ببناء شقق صغيرة على شكل استديو بسعر مناسب ومدعومة ويتم طرحها لاى مواطن قادر على الشرا
فى هذه الحالة يتم حل مشاكل كثيرة فى ازمة السكن بعيدة عن استغلال الشركات الخاصة التى تقوم ببيع شقق بارقام غالية جدا والاستلام بعد سنين
