لقد واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات فقد تعرضت الاسواق العالمية في الاونةالاخيرة انتشار جائحة كورونا وسياسات الغالق، ثم استتبعها الصراع
الروسي الاوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصادالمصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الجانب فضلاعن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الاولوية للهدف الساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الاسعار وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من االحتياطيات الدولية وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الغاء الكامل لها في ديسمبر 2022
كماسيعمل البنك المركزي على المدى المتوسط على النشاط الاقتصادي لدعم
ذلك بمثابة حافزويعدالمصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية.
ومن أجل دعم هدف استقرار اسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها
الاستثنائي رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر
الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13,75٪.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الاسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ ±( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية واآلثار الثانوية لصدمات
العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الاعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدالت التضخم وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدالت التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الاخيرة ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.
